طالب مصطفى النجارى، رئيس لجنة التصدير بالجمعية المصرية لرجال الأعمال، بإعادة النطر فى قانون تخارج الشركات من السوق المصري، لطمأنة المستثمر الأجنبى بسهولة إجراءات التخارج وضمان كل حقوقه، ما شجع على دخوله السوق وعدم النفور منه.
كما طالب المستشار محمود فهمى، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، بتوحيد جهة لفض المنازعات الاستثمارية بين الدولة والمستثمرين، وسهولة إجراءات فض المنازعات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة البورصة والبنوك بجمعية رجال الأعمال اليوم، حول تأثير قرار تعويم الجنيه، وحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى، وقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، على خلق مناخ استثمارى جاذب لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
