شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب مواجهة بين مسئولى هيئة الثروة المعدنية وممثلى غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات حول اللائحة التنفيذية رقم 1657 الصادرة بتاريخ 24/6/2015 الخاصة بقانون التعدين رقم 198 لسنة 2014.
اعترض ممثلو غرفة مواد البناء على بعض مواد اللائحة واعتبروها مسمار أخير فى نعش قطاع المحاجر الذى يعانى بشدة.
استمعت اللجنة فى اجتماعها برئاسة محمد زكريا محيى الدين وكيل اللجنة لأعضاء غرفة صناعات مواد البناء فى حضور المهندس فكرى يوسف رئيس هيئة الثروة المعدنية.
وقدمت الغرفة مقترح بـ 7 تعديلات على اللائحة التى تضم 106 مادة.
تضمنت التعديلات النص فى المادة 12 صراحة على أن يكون رأى اللجنة الاستشارية المشكلة بقرار الوزير المختص ملزم فى اختصاصاتها، وان يتم تحديد قيمة الطن او المتر المكعب عند نظر التعديلات التى تطرأ على قيمة الأتاوة، وكذلك تحديد نسبة الهالك للخامات المطلوب احتساب كمية الانتاج منها عن طريق الميزانية الشبكية وذلك عند حساب كمية المادة المستخرجة من المناجم والمحاجر والملاحات.
كما تم تقديم مقترح بتعديل المادة 34 بما يضمن تحديد مساحة المحجر المراد الترخيص له بحد أدنى 5 ألاف متر مربع ولا يقل احد اضلاع المحجر عن 50 متر، وان تستمر التراخيص الصادرة قبل اللائحة بنفس مساحتها.
وحدد التعديل المقترح فى المادة 37 الايجار السنوى بثلاثة جنيهات لكل الخامات الحجرية لكل متر مربع عن المساحة المستأجرة، وان توافق اللجنة الاستشارية على تعديل القيمة الايجارية.
واقترحت الغرفة ان تكون الاتاوة 10% عن كل خام من اجمالى الانتاج السنوى على دفعات ربع سنوية وان يتم احتساب قيمة الاتاوة طبقا لمتوسط سعر المنتج للخام فى ارض الواقع، وعدلت المادة 75 بما يضمن خصم الكميات التى يتم تصديرها تباعا من الكمية التى تمت الموافقة عليها مسبقا.
كما تم تعديل المادة 76 لضبط عملية التصدير وشروطها مثل تقديم فاتورة البيع محدد بها الجهة المصدر لها، واخيرا مقترح بتعديل المادة 82 لتسهيل عملية الترخيص والتجديد.
واوضح المهندس احمد عبدالحميد رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات أن اللائحة المعروضة بشكلها الحالى تمنع الاستثمار وتقضى على هذا النشاط المهم تحت مسمى الخفاظ على الثروة المعدنية.
واضاف أن قطاع المحاجر واحدا من قطاعات قليلة جدا تصدر ضعفى ما تستورد، وإذا كانت الدولة تعانى من أزمة عملة أجنبية ومعدلات بطالة مرتفعه، فيجب تقديم كل التسهيلات لهذا القطاع والحفاظ على العمالة الكبيرة التى تعمل به
وقال عبدالحميد أن الحكومة تسعى لتعظيم مواردها من هذا القطاع، وتستهدف تحصيل 900 مليون جنيه من الرسوم والأتاوات، ولكنها تتجاهل حجم أعمال يقدر 16 مليار جنيه سيتضرر كثيرا من اللائحة المعروضة، مما يعود على الاقتصاد بالضرر.
واشار سيد البدوى نائب رئيس غرفة صناعات مواد البناء إلى أن الحكومة تفرض رسوم واتاوات من اجل تعظيم مواردها، دون النظر لما هو أبعد من ذلك.
وقال أن نسبة الاتاوة المطروحة التى تتجاوز 10 % لا تشجع على الاستثمار، فى حين أن تخفيض الاتاوة الى 5% يساعد على جذب الاستثمارات العربية والاجنبية وتشغيل العمالة واعادة تشغيل المحاجر المتوقفة عن العمل.
واوضح رؤوف جورج عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء أن حصيلة إيرادات الدولة قبل صدور القانون الجديد فى 2014 كانت 127 مليون جنيه، وارتفعت بعد القانون إلى 387 مليون جنيه، ولكن فى المقابل توقفت العديد من المصانع عن العمل وتراجعت الصادرات وزادت الواردات.
ووصف النائب احمد عبده الجزار نائب دائرة البساتين التى تضم عددا كبيرا من مصانع الرخام، اللائحة بأنها سوداء.
وقال أنه بعد أن كان لدينا 1500 محجر، اصبح هناك 50 محجرا فقط فقط، واذا طبقت اللائحة المعروضة لن يكون هناك محجرا واحدا.
واضاف أن مجلس النواب عندما وافق على القانون، اشترط تعديل اللائحة بما يضمن تنشيط القطاع.
وانتهت اللجنة فى اجتماعها برفع مذكرة لمجلس الوزراء تتضمن التعديلات المقترحة من قبل اتحاد الصناعات.
