حضر الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اليوم الثلاثاء، اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الخاصة بأزمة السيول.
وقال عبدالعاطي، إن الوزارة لن تضع رأسها فى الرمل حيال بعض الأزمات التى تواجه البلاد حاليًا، حيث يتم التصدى لها وفق الإمكانيات المتاحة.
وأضاف الوزير، أن الدولة تقوم حاليًا بعدد من الدراسات والخطط ووضع الآليات للتعامل مع التغيرات المناخية التى ستؤدى إلى ارتفاع منسوب مياه البحر، حيث من المتوقع غرق الكثير من مناطق الدلتا بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، موضحًا أنه جارى الانتهاء من هذه الدراسات لبدء تطبيقها على أرض الواقع.
وأوضح عبد العاطي، أنه تم تشكيل وحدة منذ إبريل الماضى قبل أزمة سيول رأس غارب لوضع سيناريوهات أزمة وكيفية التعامل معها من خلال غرف عمليات فى جميع المحافظات المعرضة للسيول، وتضم 260 قيادة يتحركون وفق خطط ودراسات ويتواصلون لمعرفة مدى الاستعدادات للمناطق المعرضة للسيول.
وقال المهندس وليد حقيقي المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أن رأس غارب لم تشهد هذه الكميات من السيول منذ 100 عام، كما أن مواجهة السيول لم تكن في أولوية الوزارة منذ 1996 حتى 2014، حيث بدأت الوزارة مؤخرا في ضخ استثمارات لمواجهة السيول، موضحًا أن السيول تندفع بشدة وعدم التعامل السريع معها يؤدي إلى كارثة.
وأضاف حقيقي، أن العالم يشهد تغيرات مناخية خطيرة قد تؤدي إلى حدوث كوارث طبيعية، ومن ثم أصبحنا نشاهد كميات من السيول والأمطار لم نرها منذ سنوات طويلة، مؤكدا أن نشر حملات توعوية بكيفية التعامل مع السيول أصبح أمر ضروريًا، مشيرًا إلى أن الترويج لهذه الحملات مسئولية المحليات.
وانتقد حقيقي، طريقة تناول الإعلام لأزمة سيول رأس غارب، معتبرًا أن الإعلام بالغ في تصدير الأزمة للمواطنين دون تقديم أى حلول للازمة.
فيما أرجع الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الاراضي والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة، فشل الوزارة في التصدي لازمة سيول رأس غارب إلي ان الوزارة تفكيرها أخذها إلى ما حدث في العام الماضي من تعرض الإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ للسيول، وحقيقة الأمر أنها أمطار غزيرة في حين أن كل دارس للموارد المائية في مصر يعلم تماما أن شهر أكتوبر هو شهر السيول في المحافظات المجاورة للجبال بدءًا من الصف والعياط بالجيزة إلى أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان وأحيانا ينضم إليها بني سويف والمنيا، ثم محافظات البحر الأحمر اللصيقة لسلاسل جبال البحر الأحمر ثم محافظات جنوب وشمال سيناء، بعيدا تماما عن محافظات الاسكندرية والبحيرة.
وأكد نور الدين أن خطورة السيل في هذه المناطق أنه يسقط على الجبال المجاورة لها فتزيد سرعته أثناء انحدارة من الجبل ويكتسب سرعات تدميرية كبيرة، وبالتالي فإن سرعة الإغاثة مطلوبة والتخطيط المسبق حتمي، مشيرا الي أن التعامل مع سيول المحافظات الواقعة على النيل يختلف عن سيول المحافظات الصحراوية وفي كل الأحوال يشارك فيه وزارات الري بمهندسين الجسور والحكم المحلي بأجهزته لشفط المياه ومعداته للردم وتجهيز أماكن للإيواء والسكن والشرطة بقوات الدفاع المدني والحرائق والماس الكهربائي والجيش بجهاز الخدمة الوطنية وتجهيز الخيام للإقامة إذا تطلب الأمر إخلاء، وإنقاذ المحاصرين أو الموجودين على أسطح المنازل والقمم العالية والصحة بسيارات الإسعاف وأطباء طب الكوارث والإغاثة ومنع انتشار الأمراض ووزارتي الشئون الإجتماعية للمساعدة بالبطاطين والدعم المالي، ووزارة التموين لتوفير سلع الإغاثة والطعام الجاهز، ثم الكهرباء وغيرها وكان ينبغي تشكيل هذه الفرق اعتبارا من أول أكتوبر، ومن قبلها تقوم وزارة الري بتسليك مخرات السيول التي تصب في النيل في محافظات الوادي والتأكد من استيعابها لكل كميات المياه ثم تقيم السدود الترابية الزجزاجية أو المتقاطعة (رجل غراب) لاعتراض السيول وتوجيهها إلى مسار خارج القري والزراعات، ومن الواضح أن كل هذا لم يحدث.
أما بالنسبة للمحافظات الصحراوية، فقال نور الدين، كان ينبغي التأكد من وجود مواسير نقل السيل من أسفل الطرق الرئيسية وتسليكها والتأكد من عملها حتى لا يقطع السيل الطريق وعمل نفس السدود الترابية الزجزاجية في شمال ووسط وجنوب سيناء ومحافظات البحر الأحمر لتوجيه مسار السير إلى خارج المناطق السكنية، وبعيدا عن الطرق الرئيسية مع تقوية السدود القائمة مثل سد الروافعة.
