أعلن النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، أن المحكمة الإدارية بمجلس الدولة قضت بإلغاء القرار الصادر من رئيس هيئة النيابة الإدارية الذي تضمن الموافقة على تعيين 1591 موظفا بوظيفة كاتب رابع أعمال سكرتارية عامة فى النيابة الإدارية، لوجود مخالفات بإجراءات التعيين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة محمد وهب الله، وكيل اللجنة، لمناقشة طلبي إحاطة بشأن إلغاء القرار رقم 125 لسنة 2016 الصادر من رئيس هيئة النيابة الإدارية بالموافقة على تعيين 1591 موظفا على وظيفة كاتب رابع.
ولفت "كمال" إلي أن الموظفين، قاموا بالطعن على حكم محكمة القضاء الإداري، لأنهم تسلموا عملهم بعد اجتياز اختبارات المسابقة التي أبطلها الحكم القضائي، قائلا "الموظفين ملهمش ذنب في بطلان إجراءات المسابقة".
وأوضحت المستشارة أماني البغدادي، ممثل وزارة العدل، خلال الاجتماع، أن الموظفين ألغى قرار تعيينهم بحكم قضائي لوجود خطأ في الإجراءات، وتم إعادة فتح المسابقة، والسماح للموظفين الملغى تعيينهم بالتقدم فيها وخوض اختباراتها مرة أخرى.
وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بسرعة الانتهاء من المسابقة، لحل مشكلة الموظفين الملغي تعيينهم.
