كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي، عن زيادة رصيد الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي ليصل إلى 24 مليار دولار، بعد أن تسلمت مصر الأسبوع الماضي 2 مليار دولار قيمة السندات الدولية التى طرحتها وزارة المالية، و2.75 مليار دولار قيمة الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي عبدالرحمن طه: إن موافقة صندوق النقد الدولي على القرض يأتي تكليلا للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي بدأتها مصر منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما أنها لا تتعلق بطلبات من أي مؤسسة نقدية، وإنما هي استجابة لمتطلبات الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أن الموافقة على القرض شهادة ثقة تفيد بقدرة مصر على سداد الديون، لذلك ظهر أثر ذلك في تقرير "ستاندرد آند بورز" في رفع التصنيف الائتماني لمصر من سلبي إلى مستقر، ما يفيد بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر الأمر الذي يؤدي إلى رفع الاحتياطي النقدي إلى 23 مليار دولار كعامل مساعد للضغط على ارتفاع الدولار وسداد الاحتياجات النقدية للاستيراد، وإعطاء البورصة المصرية دفعة قوية.
أما محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، فقال: إن الحصول على القرض هو استمرار تبنى سياسة رفع سعر الفائدة على الجنيه لجذب سيولة القطاع العائلي، في محاولة لمواجهة التضخم والقضاء على "الدولرة"، ومن ناحية أخرى تشجيع المستثمرين والصناديق الدولية، لبيع أرصدة دولارية مقابل شراء أذون خزانة مصرية، ذات أسعار الفائدة المرتفعة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يستمر المنحنى التصاعدي للبورصة متجاوزة كل حدود المقاومة، مع توقع ارتفاع نسبة المشترين الأجانب والمؤسسات والأفراد المصريين.
وأشار إلى أنه بالنسبة للدولار، فسوف يتأثر سلبا بالأخبار المتفائلة للاقتصاد المصري، ومن المتصور أن تبدأ اعتبارًا من يوم الأحد سلسلة من الهبوط المتدرج لسعر الدولار تصل قمتها نهاية الأسبوع الجاري، بمقدار تراجع قد يصل إلى 5 جنيهات.
ومن جانبه، قال عمرو حسنين رئيس شركة ميريس للتصنيف الائتماني: إن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قبل المؤسسات الدولية، أمر طبيعي بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مصر مؤخرا.
وأشار إلى أن زيادة الاحتياطي الأجنبي، بعد الحصول على الشريحة الأولى من القرض، وتحرير سعر الصرف، أحد أهم العوامل التي أدت إلى رفع التصنيف الائتماني.
