شهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الخميس، في ظل استقرار نسبي للأوقية بالبورصة العالمية، بعد موجة من الارتفاعات في تعاملات أمس، بفعل تراجع الدولار، وصدور بيانات اقتصادية أمريكية جاءت أضعف من المتوقع مما عزز الآمال في أن يخفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل.
وقال المهندس سعيد إمبابي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات إن أسعار الذهب شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3175 جنيهًا، في حين استقرت الأوقية بالبورصة العالمية عند مستوى 2356 دولارًا.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 3629 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2722 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2117 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 25400 جنيه.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت خلال تعاملات أمس الأربعاء بقية 15 جنيهًا، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع عند مستوى 3160 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3175 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 25 دولارًا، حيث افتحت التعاملات عند مستوى 2331 دولارًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2356 دولارًا.
وأشار إمبابي، إلى أن ارتفاع أسعار الذهب بالبورصة العالمية عقب صدور تقارير مؤشري الخدمات وتقارير التوظيف الأمريكية، والتي كشفت عن تباطؤ في الاقتصاد الأمريكي، حيث أظهر تقرير الوظائف عن زيادة في الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي، مما زاد المخاوف بشأن ضعف سوق العمل.
وأضاف، أن البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة أسهمت في تزايد التوقعات بإنهاء وشيك لدورة التشديد النقدي، وبدء خفض أسعار الفائدة.
وكشفت بيانات الوظائف الأمريكية الصادرة أمس، أن التوظيف في القطاع الخاص في الولايات المتحدة أضاف 150 ألفا في يونيو مقارنة بـ 157 ألفا في مايو.
وقالت وزارة العمل إن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانة البطالة ارتفع إلى أعلى مستوى في عامين ونصف الأسبوع الماضي، مما يشير إلى علامات على ضعف سوق العمل.
علاوة على ذلك، انخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات ليسجل 48.8 لشهر يونيو – وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2020 .
وفي الوقت نفسه، كشف محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الفترة من 11 إلى 12 يونيو أن الغالبية العظمى من صناع السياسات اتففقوا حول استقرار الأسعار وانقسموا حول مصير سعر الفائدة، حيث أقر مسؤولو البنك بأن الاقتصاد الأمريكي يبدو أنه يتباطأ، لكنهم ما زالوا يعتمدون نهج الانتظار والترقب قبل الالتزام بتخفيضات أسعار الفائدة.
ومع ذلك، قال المسؤولون إن البيانات الإيجابية الإضافية مطلوبة لمنحهم ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو هدف 2% وقبل خفض أسعار الفائدة.
وتتطلع الأسواق إلى إصدار تقرير التوظيف الأمريكي بغير القطاع الزراعي يوم الجمعة للحصول على إشارات حول قرار السياسة المستقبلية للفيدرالي الأمريكي.
