قال مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي: إن الجمعيات الزراعية طلبت من وزير الزراعة في مذكرة رسمية استلمها الدكتور أحمد أبواليزيد رئيس قطاع الخدمات والمتابعة في اجتماع لجنة الأسمدة الأسبوع الجاري استبدال دعم الأسمدة بدعم نقدي وإلغاء دعم الغاز لشركات الأسمدة، باعتباره دعما للفلاح، حيث تدعم الحكومة طن الأسمدة بـ١٥٠٠ جنيه عن طريق الغاز بـ٥٠ جنيها للشيكارة.
وأضاف الشراكي لـ"البوابة نيوز" أن المزارعين يحصلون على الدعم النقدي وشراء الأسمدة من السوق الحر، وهو أفضل من دعم الحكومة لشركات الأسمدة لتقوم بتصديرها للخارج، وأن الجمعيات ترفض أى أسعار جديدة من الشركات.
وأشار إلى أن التعاونيات طالبت بالرجوع لقرار مجلس الوزراء الأول بأن تحصل الجمعيات الزراعية على إنتاج شركتي أبوقير والدلتا التابعين للقطاع العام وفرض رسوم تصدير ٤٥٠ جنيها عن كل طن تصدير للخارج بدلا من ٥٠ جنيها في القرار الجديد كغرامة وعدم حصوله على شهادة تصدير، وهو بعد تسديد الغرامة لن يكون في احتياج لشهادة التصدير.
وأضاف أن الدعم النقدي سيجعل الأسمدة عرض وطلب، وأن المزارعين يشترون الأسمدة من السوق الحر، وأن الشركات لن تستطيع تصدير كل كميات الأسمدة التي تنتجها، وبالتالي ستتوافر للفلاحين في السوق الحر دون دعم الحكومة لغاز المصانع.
