شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.
وأسفرت جهود الحملة، التي شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، وقادها اللواء جمال عبدالباري، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، خلال 24 ساعة، عن تنفيذ 22 ألفا و120 حكما قضائيا متنوعا، شملوا تنفيذ 115 حكما جنائيا، و10 آلاف و101 حكم حبس جزئي، وألف و960 حكم حبس مستأنفا و7 آلاف و700 حكم غرامات، وألفين و244 حكم مخالفات.
وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابة العامة.
