«برايم» و«أصول»: يجب توحيد سعر الدولار لتحريك الاقتصاد
«كابيتال» تستلزم إعادة هيكلة الدعم
رئيس الرقابة المالية: جريئة وإيجابية.. ونحتاج إلى تعديلات تشريعية لتنفيذ بعضها
مختار الشريف: تكسير الروتين والبيروقراطية.. وإزالة عوائق زيادة الاستثمارات
توالت إشادات المحللين الاقتصاديين بالقرارات الـ١٧ التى أعلنها المجلس الأعلى للاستثمار المصرى، ووصفوها بأنها «غير مسبوقة» لدعم وتحفيز الاستثمار من أجل إنعاش الاقتصاد الواهن، إذ تضمنت إعفاءات ضريبية وطرح أراض بأسعار مغرية وسرعة فض منازعات الاستثمار.
وسادت حالة من الإيجابية والتفاؤل الأوساط الاقتصادية فى أعقاب صدور قرارات «الأعلى للاستثمار»، التى شملت الموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمشروعات استصلاح الأراضى الزراعية التى تنتج محاصيل رئيسية يتم استيرادها من الخارج أو المحاصيل التى يتم تصديرها للخارج، وإعفاء الاستثمار الزراعى والصناعى الجديد فى الصعيد من الضريبة على الأرباح لمدة ٥ سنوات من تاريخ استلام الأرض، والموافقة على الإعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة ٥ سنوات للمشروعات الجديدة لتصنيع المنتجات أو السلع الاستراتيجية التى يتم استيرادها من الخارج أو الموجهة للتصدير للخارج.
كما تمت الموافقة على مد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط فى البورصة لمدة ٣ سنوات، ومنح نسبة ٣٥٪ تخفيض على أسعار الأراضى عند سداد القيمة المحددة بواسطة اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، وذلك لمدة شهرين تنتهى فى نهاية ديسمبر ٢٠١٦، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبى بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التى ليس لها ملفات ضريبية، بحيث يتم تحديد مبلغ قطعى رمزى لسداده خلال مهلة شهرين عن كل سنة سابقة لممارسة النشاط وحتى عام ٢٠١٧، ليكون لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجل ضريبى يسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزى لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفى بفائدة ٥٪، فضلًا عن الاستفادة من الأراضى التى سيتم طرحها للاستثمار.
كما تمت الموافقة على قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح تراخيص صناعية مؤقتة لمدة عام لحين توفيق المصانع لأوضاعها، وذلك طبقًا للضوابط التى يحددها السيد وزير التجارة والصناعة، وطرح أراضى العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة فى شرق بورسعيد، والعلمين، والجلالة، والإسماعيلية الجديدة بنسبة خصم تبلغ ٢٥٪ عن التسعير المحدد، وذلك لمدة ٣ أشهر من تاريخ الطرح.
وفيما يخص المدن الجديدة بالصعيد «المنيا الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبنى سويف الجديدة» يكون سعر المتر المربع ٥٠٠ جنيه، على أن يبدأ تسليم الأراضى بمرافقها بعد عام، والموافقة على زيادة عدد الشركات التابعة للدولة التى سيتم طرح نسبة ٢٠- ٢٤٪ منها خلال السنوات الثلاث المقبلة، على أن يشمل ذلك شركات مشروعات الريف المصرى، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومحطات الكهرباء، وإلزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ كل القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار خلال ١٥ يوما، والموافقة على إنشاء المجلس القومى للمدفوعات لخفض استخدام النقد خارج البنوك.
وقد انعكس قرار رئيس الجمهورية بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية للمرة الثانية ولمدة ثلاث سنوات بشكل إيجابى على تداولات سوق الأوراق المالية التى اتجهت بشكل شبه جماعى للشراء، على رأسها المؤسسات المالية، ليعيد الثقة لمستثمرى البورصة، ويمهد لنجاح طروحات الشركات الحكومية والخاصة المرتقبة.
وفى هذا السياق، أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تتسم بالإيجابية، وتحفز على زيادة معدلات الاستثمار فى مصر سواء الأجنبى أو المحلى، خصوصا فيما يتعلق بتجميد العمل على قانون ضريبة أرباح البورصة لمدة ٣ سنوات، الذى بدا أثره جليا فى أولى جلسات البورصة خلال تعاملات أمس الأربعاء، من حيث ارتفاع المؤشرات، وزيادة معدلات الأرباح.
وأضاف فى تصريحات لـ«البوابة»، أن القرارات التى تمت الموافقة عليها من قبل المجلس الأعلى للاستثمار، تحتاج إلى برامج جادة لتنفيذها، ومنها ما يحتاج إلى تعديل تشريعى مثل تجميد ضريبة الأرباح على البورصة لمدة ٣ سنوات، التى صدر بشأن تطبيقها قرارات سابقة.
وأشار «سامى» إلى أنه لا شك أن الحكومة بعد صدور مثل تلك القرارات سوف تسرع فى تنفيذها لتحسين مناخ الاستثمار، وتحقيق الأهداف المرجوة من المجلس الأعلى للاستثمار وقراراته.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادى، مختار الشريف، إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار فى مجملها تمثل كسرا للروتين والبيروقراطية، التى طالما أثرت سلبا على مناخ الاستثمار المحلى والأجنبى فى مصر، وكانت عائقا أمام دخول المزيد من الاستثمارات.
وأشاد الشريف بقرار تجميد العمل بضريبة أرباح النشاط فى البورصة لمدة ٣ سنوات، مشيرا إلى أن البورصة المصرية تعد من الأسواق الناشئة، والأمر لا يتطلب إضافة ضرائب على أرباحها.
وقال محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار برايم القابضة، إن البورصة استقبلت قرار تأجيل ضريبة القيمة المضافة لنحو ٣ سنوات بانتعاشة كبيرة دفعت المستثمرين بمختلف فئاتهم وجنسياتهم لعمليات شراء مكثفة، مما يؤكد أن القرار كان على نحو إيجابى.
وأضاف «ماهر»، لـ«البوابة»، أن القرار سيعطى ثقة أكبر واطمئنانا للمستثمرين، مما يشجع على نجاح الطروحات المقبلة وتغيير الرؤية الاستثمارية لمدة ٣ سنوات على الأقل حتى ينظر فى أمر الضريبة مرة أخرى.
وذكر الرئيس التنفيذى لـ«برايم» القابضة، أن إلغاء الضريبة يحتاج إلى إلغاء القانون التى صدرت به من قبل مجلس النواب، وما حدث هو قرار يؤجل تنفيذه، ومن ثم فيجب إعادة دراسة القانون والنظر فى الإلغاء بشكل نهائى، مشيرا إلى أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار والحديث عن إيجاد سعر موحد للدولار يحرك عجلة النشاط الاقتصادى من جديد بشرط اتخاذ قرار بتعويم العملة.
وقال إيهاب رشاد، الرئيس التنفيذى لشركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية، إن قرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة ثلاث سنوات هو قرار جيد ويسير فى طريق الإلغاء التدريجى، موضحا إلى أن إلغاءه كان صعبا فى الوقت الحالية حتى لا تتأثر مفاوضات الحصول على قرض صندوق النقد الدولى الذى يشترط فرض مزيد من الضرائب ومنها ضريبة الأرباح الرأسمالية على الشركات المقيدة.
وأضاف «رشاد» لـ«البوابة»، أن تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية لا يمكن أن يتم بالأسلوب الذى تم إقراره، خاصة بالنسبة لتعاملات المؤسسات الأجنبية والعربية، التى تعتمد فى تعاملاتها فى الأسواق المالية على التعامل بنظام الحسابات المجمعة، والتى من خلالها تقوم المؤسسة بالتعامل مع البورصة والمقاصة بكود موحد واحد لجميع المستثمرين الذين يندرجون تحتها.
وقال كامل أبوالخير، رئيس مجموعة جولدن، إن الصعيد سيشهد طفرة صناعية وزراعية غير مسبوقة نتيجة هذه الإجراءات، ومتوقع أن تدخل الشركات السياحية البورصة قريبا.
وبالمثل، قال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة شركة «أصول» للسمسرة فى الأوراق المالية، إن قرار المجلس الأعلى للاستثمار جاء متسقًا مع مطالب العاملين والمتعاملين فى سوق المال، مشيرًا إلى أن مد مهلة الإعفاء على ضريبة الأرباح الرأسمالية للبورصة لمدة ٣ سنوات مقبلة، هى إشارة لوجود نية لدى الحكومة لإلغاء الضريبة بصورة تدريجية.
وأوضح «سعيد» أن القرار الإيجابى يعد بداية حقيقية لتغيير اتجاه الدولة لدعم سوق المال وخلق مناخ جاذب للاستثمارات، متوقعا أن يمثل القرار نقطة الانطلاق لعودة المستثمرين الأجانب والعرب، على أن تتصاعد وتيرة تدفق الاستثمارات غير المباشرة بعد قرار تحريك سعر الصرف الذى ينتظر أن تتخذه الحكومة خلال الساعات المقبلة.
ورأى «سعيد»، خبير أسواق المال، أن تغيير رؤية الحكومة وقرار الإعفاء جاء بعد التأكد من أننا نمر بظروف استثنائية، وبعد أن تأكد وجود رغبة أكيدة للاستعانة بالبورصة كمنصة لتمويل المشروعات القومية، خصوصا بعد أن تم الإعلان عن طرح أسهم لشركة العاصمة الإدارية وشركة تنمية شمال سيناء وطرح حصص من الشركات الحكومية. وأكد سعيد أن السوق خلال جلسات الأربعاء امتص القرار بسرعة كبيرة وشهد تحركات من قبل المستثمرين الأفراد، مؤكدًا أن المؤشر الرئيسى الذى كان قد نجح فى تخطى حاجز الـ٨٥٠٠ نقطة خلال الجلسات الماضية، ويحتاج إلى دفعة أقوى لاستمرار رحلة صعوده لأعلى مستهدف مستوى ٩٠٠٠ نقطة التى من المتوقع أن يكسرها لأعلى مستهدف ٩٢٠٠ نقطة، حال الإعلان عن قرار البنك المركزى بخفض قيمة الجنيه.
فى نفس السياق، قال وائل عنبة، العضو المنتدب لشركة الأوائل لإدارة المحافظ، إن القرارات الأخيرة فى مجملها إيجابية، وتساعد على بث حالة من التفاؤل بين أوساط المستثمرين فى جميع القطاعات، متوقعًا أن تكون تلك القرارات نقطة البداية وانطلاق خطة الإصلاح الاقتصادى.
وأوضح الخبير أن سوق المال من أكثر الأسواق التى تتأثر بسرعة بأى قرار جوهرى، مؤكدًا أن هناك حالة من التفاؤل تنتاب المتعاملين بعد التأكد أن الدولة أصبحت أكثر فهمًا لمتطلبات السوق واحتياجه إلى أموال جديدة. وتوقع «عنبة» أن تمثل قرارات ١ نوفمبر بداية صعود مؤشرات البورصة لمستهدفات جديدة، عقب التأكد من كسر المؤشر الثلاثينى منطقة ٨٥٠٠ نقطة ولتعويض المستوى التاريخى التى خسره منذ قرارات ٥ مايو ٢٠٠٨ عندما كان المؤشر قد تخطى حاجز ١٢٠٠٠ نقطة، وكذلك المؤشر السبعينى الذى يستهدف كسر منطقة ٣٤٧ نقطة، مستهدفًا مستوى تاريخيا عند ١٤٠٠ نقطة، والمنتظر أن يتحقق على المدى الطويل.
وبدوره، قال هانى جنينة، من «بلتون» المالية، إن «الهدف من القرارات مالى أكثر منه لتشجيع الاستثمار. القرارات بها تضحية بالحصيلة المتكررة من خلال الضرائب مثلا على عدد من الأنشطة من أجل الحصول على عائد أكبر وأسرع فى الأمد القصير من خلال بيع أراض سواء فى الصعيد أو العاصمة الإدارية».
واعتبر «جنينة» أن القرارات تستهدف أيضا تمويل عجز الموازنة فى ظل ارتفاع أسعار الفائدة على السندات وإلغاء بعض عطاءات أذون الخزانة فى الآونة الأخيرة.
وقال إن التحرك الأخير للدولة «يشجع حائزى الدولار من المضاربين على فكه والاتجاه لشراء الأراضى، ولذا كانت قرارات خصم ٢٥ بالمائة من أسعار الأراضى لمدة ٣ شهور فى أكثر من مكان».
وقرر المجلس الأعلى للاستثمار طرح أراض فى العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة فى شرق بورسعيد والعلمين والجلالة والإسماعيلية الجديدة بخصم ٢٥ بالمائة عن التسعير المحدد لمدة ٣ أشهر من تاريخ الطرح.
ويواجه الاقتصاد المصرى صعوبات فى ظل تباطؤ النمو بعد ما يزيد على خمس سنوات منذ ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١.
كما يعانى الاقتصاد من أزمة فى العملة الصعبة تفاقمت بفعل تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية حسبما يرى كثير من الاقتصاديين.
وقال هانى توفيق، عضو لجنة إدارة أصول الدولة: «القرارات مفاجئة وتؤكد أن المجلس ينوى التعامل بجدية مع مشكلات الاستثمار فى مصر. لكنى كنت أفضل فى جزئية الإعفاءات الضريبية أن تكون مرتبطة بالتشغيل وليس بالمكان الجغرافى». إلا أن توفيق أضاف: «لم يقل لنا أحد ما أثر تلك الإعفاءات الضريبية على الموازنة». وقال محسن عادل، من «بايونيرز» المالية، إن القرارات «خطوة جيدة وتحتاج إلى تدعيمها الآن للإسراع بتقديم القوانين المرتبطة بها إلى مجلس النواب، وهى قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد وقانون الإفلاس». كان الرئيس عبدالفتاح السيسى طرح مبادرة فى يناير الماضى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو ٢٠ مليار جنيه على ٤ سنوات.
وقال توفيق: «القرارات ستشجع المستثمرين المحليين والأجانب. القرارات فى صالح العملة المحلية وتخفيض الطلب على العملة الأجنبية».
وتتصاعد الضغوط على البنك المركزى المصرى من أجل تخفيض قيمة العملة فى الوقت الذى تصارع فيه مصر من أجل إنعاش الاقتصاد الذى تضرر من اضطرابات سياسية وأمنية أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة.
ويبلغ السعر الرسمى للجنيه فى تعاملات ما بين البنوك ٨.٧٨ جنيه، بينما يبلغ السعر للجمهور فى البنوك ٨.٨٨ جنيه.
وقالت ريهام الدسوقى من «أرقام كابيتال»: «القرارات خطوة كبيرة فى الاتجاه الصحيح وتستلزم استكمالها بخطوات العملة وإعادة هيكلة الدعم. لا شىء سيشجع الاستثمار بدون حل أزمة العملة».
