تناول منتدى الإصلاح الاقتصادي المصري الذي تنظمة الجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية عرضًا تفصيليًا عن الوضع الاقتصادي في الوقت الراهن.
وناقش المنتدى عدد من الموضوعات المهمة التي لها تأثير مباشر على مسيرة التنمية للاقتصاد المصري منها ( أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد – خطط الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة - قرض صندوق النقد الدولي وإجراءات تنفيذه وانعكاساته على حركة الاقتصاد – المشروعات القومية الكبري وتأثيرها الاقتصادي على المدي الطويل والقصير – حجم الدين العام الداخلي - خطط دمج الاقتصاد الموازي بالاقتصاد الرسمي – تاثير انخفاض قيمة الجنيه امام الدولار والعملات الاجنبية - تاثير انخفاض أسعار النفط العالمي على الدول خاصة دول الخليج – الزيادة الضخمة في عدد السكان والتي تنعكس بصورة سلبية على أي نمو اقتصادي – انخفاض العائد من السياحة وتاثيره على الاقتصاد).
كما تناول المنتدى خبر ترتيب مصر المتقدم عالميا في حجم الأسواق الناشئة وقدرة السوق المصري على استيعاب عدد ضخم من الاستثمارات الاجنبية، الأمر الذي يستلزم تعديل قانون الاستثمار حتى يتيح للمستثمر حرية الحركة ويعطي ميزات تحفيزية للمستثمرين المحليين والاجانب.
واستعرض أيضا مبادرات البنك المركزي المصري لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة واكتشاف حقول الغاز الطبيعي المصري وتأثيرها في المدي القريب على الاقتصاد والقطاع الخاص ومهامه في خطط الإصلاح الاقتصادي الحالية ومحور التنمية والمشروعات التي ستقام عليه والتي من شانها أن تساهم في نهضة حقيقية للاقتصاد المصري.
وقال أحمد حبلص – نائب مدير عام قطاع الخزانة وأسواق المال وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية - أن الجمعية تهدف إلى زيادة التواصل بين الأعضاء وتشجيعهم لمناقشة وعرض رؤيتهم لظروف البلد الاقتصادية مع مشاركين من مختلف الخلفيات الاقتصادية والحكومية، مؤكدا أن تلك الندوات وورش العمل تساهم بشكل فعال في الوصول إلى الكثير من الحلول والأفكار المبتكرة كما توحد الجهود والرؤى.
ومن ناحيته، أكد اشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد – أن مشاركة المصرف في مثل هذه المنتديات المالية المهمة يهدف إلى توحيد الرؤي والجهود لدعم خطط الإصلاح الاقتصادي للدولة مما ينعكس بالإيجاب على المواطن المصري بمختلف انحاء الجمهورية.
وأضاف القاضي أن قرض صندوق النقد الدولي سيساهم بشكل كبير في اعادة الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي خاصة في ظل وجود قانون استثمار يسمح بتدفق استثمارات اجنبية للعمل بسوق المصري جنبا إلى جنب مع الاستثمارات المحلية ويدعم خطط النمو الاقتصادي المصري.
وناقش المنتدى عدد من الموضوعات المهمة التي لها تأثير مباشر على مسيرة التنمية للاقتصاد المصري منها ( أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد – خطط الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة - قرض صندوق النقد الدولي وإجراءات تنفيذه وانعكاساته على حركة الاقتصاد – المشروعات القومية الكبري وتأثيرها الاقتصادي على المدي الطويل والقصير – حجم الدين العام الداخلي - خطط دمج الاقتصاد الموازي بالاقتصاد الرسمي – تاثير انخفاض قيمة الجنيه امام الدولار والعملات الاجنبية - تاثير انخفاض أسعار النفط العالمي على الدول خاصة دول الخليج – الزيادة الضخمة في عدد السكان والتي تنعكس بصورة سلبية على أي نمو اقتصادي – انخفاض العائد من السياحة وتاثيره على الاقتصاد).
كما تناول المنتدى خبر ترتيب مصر المتقدم عالميا في حجم الأسواق الناشئة وقدرة السوق المصري على استيعاب عدد ضخم من الاستثمارات الاجنبية، الأمر الذي يستلزم تعديل قانون الاستثمار حتى يتيح للمستثمر حرية الحركة ويعطي ميزات تحفيزية للمستثمرين المحليين والاجانب.
واستعرض أيضا مبادرات البنك المركزي المصري لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة واكتشاف حقول الغاز الطبيعي المصري وتأثيرها في المدي القريب على الاقتصاد والقطاع الخاص ومهامه في خطط الإصلاح الاقتصادي الحالية ومحور التنمية والمشروعات التي ستقام عليه والتي من شانها أن تساهم في نهضة حقيقية للاقتصاد المصري.
وقال أحمد حبلص – نائب مدير عام قطاع الخزانة وأسواق المال وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للمتداولين في الأسواق المالية - أن الجمعية تهدف إلى زيادة التواصل بين الأعضاء وتشجيعهم لمناقشة وعرض رؤيتهم لظروف البلد الاقتصادية مع مشاركين من مختلف الخلفيات الاقتصادية والحكومية، مؤكدا أن تلك الندوات وورش العمل تساهم بشكل فعال في الوصول إلى الكثير من الحلول والأفكار المبتكرة كما توحد الجهود والرؤى.
ومن ناحيته، أكد اشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد – أن مشاركة المصرف في مثل هذه المنتديات المالية المهمة يهدف إلى توحيد الرؤي والجهود لدعم خطط الإصلاح الاقتصادي للدولة مما ينعكس بالإيجاب على المواطن المصري بمختلف انحاء الجمهورية.
وأضاف القاضي أن قرض صندوق النقد الدولي سيساهم بشكل كبير في اعادة الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي خاصة في ظل وجود قانون استثمار يسمح بتدفق استثمارات اجنبية للعمل بسوق المصري جنبا إلى جنب مع الاستثمارات المحلية ويدعم خطط النمو الاقتصادي المصري.
