"التعليم العالي" تعلن حالة "التقشف".. تخطر الجامعات بفصل عضو هيئة التدريس الممتنع عن العودة.. وإلزام الباحثين بنفقات بعثتها الخارجية.. وإلغاء بدل الملابس في المهمات العلمية

بدأت وزارة التعليم العالي، خطة التقشف وتقليص النفقات التي بدأتها منذ شهور ودعمها قرار مجلس الوزراء الذي صدر منذ أيام.

اللجنة التنفيذية للبعثات، أرسلت طلبًا للجامعات بإنهاء خدمة أعضاء هيئة التدريس المبعوثين للخارج والغير ملتزمين بالعودة عقب انتهاء مدة بعثتهم، وذلك لتشجيع الباحثين على العودة للعمل بجامعاتهم بجانب مواجهة هجرة أعضاء هيئة التدريس بعد حصولهم على منح وبعثات، فضلًا عن ما يتسببه ذلك في الحفاظ على درجات وظيفية لهم لسنوات دون أي استغلال.

وأكد الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن قانون الدولة حسم هذا الأمر، حيث يمنح الباحث 4 سنوات للحصول على الدرجة العلمية، ويتم منحه عام إضافي لاستكمال رسالته، وبعدها يتقدم بطلب للجامعة التي ينتمي لها للمطالبة بمد الإجازة، ويتم ذلك على نفقته الخاصة، مشيرًا إلى أن الرئيس "المعزول" محمد مرسي كان قد تجاوز في سنوات بعثته العلمية ولذلك تم فصله من جامعة القاهرة، وفور عودته تقدم بطلب وتم تعيينه في جامعة الزقازيق، وأشار حاتم إلى أنه تم تطبيق القانون على أعضاء هيئة التدريس الذين يتجاوزون سنوات بعثتهم.

وأضاف أمين المجلس الأعلى للجامعات، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن قرار المٌوافقة، على بقاء الباحث في الخارج وحتى لو على نفقته الخاصة يعود للجامعة وموافقتها.

وأقرت اللجنة التنفيذية للبعثات، أنه في حالة امتناع الدارس عن العودة للوطن بعد حصوله على الدرجة الموفد من أجلها تطالبه بجميع ما صرف عليه لعدم التزامه بخدمة الجهة الموفدة. 

في سياق متصل أكد الدكتور حسام الملاحي مساعد أول وزير التعليم العالي لشؤون البعثات والوافدين، أن قرار اللائحة التنفيذية للبعثات بإلغاء المواد 15، 25، 34 والخاص بالمبعوثين، والذي صدر مؤخرًا وتم إرساله إلى جميع المكاتب الثقافية لتنفيذه تضمن إلغاء بعض بنود بدلات العودة وشحن الرسائل العلمية، وبدلات الملابس، ويأتي تقليلا للنفقات، ونظرًا لأزمة العملة الصعبة التي تعاني منها مصر.

وأشار الملاحي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن اللجنة قررت إلغاء المادة 15 الخاصة بأعضاء هيئه التدريس المسافرين في بعثات، والمادة 25 الخاصة بسفر الباحثين في إشراف مشترك، وإلغاء المادة ٣٤ الخاصة بسفر أعضاء هيئة التدريس في مهمات علمية، حيث تم إلغاء بدل الملابس نهائيا، وبدلات شحن الكتب وطبع الرسائل العلمية.

وأضاف الملاحي، أن مصر تمنح المبعوث ما يتراوح ما بين 1000 و2200 دولار شهريًا، للإنفاق وكان يتم منحه 5 أشهر بدلات بما يتجاوز 10 آلاف دولار، رغم أنه يستعد العودة لمصر، مؤكدًا أن هذه القرارات تأتي حيث يوجد عجز في العملة الصعبة ولا يعقل أن يتم منح عضو هيئة تدريس بدل ملابس في مهمة علمية 6 أشهر، مشيرًا إلى أن الملايين التي تنفق على البدلات الخاصة بطبع الرسائل العلمية وبدلات العودة للمبعوثين غير منطقية في ظل الطبع الإلكتروني للرسائل وحالة التقشف التي نطالب بتنفيذها.

وأشار إلى أنه ما تزال اللجنة تدرس منح المبعوث بدلات عودته بالجنيه المصري فور عودته، توفيرًا للنفقات، مؤكدًا أن الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والصين لا تقوم بمنح مبعوثيها كل هذه البدلات، على الرغم من الميزانية الكبيرة لهذه الدول بجانب إلزامهم بخدمة إمكان إيفادهم بعد الرجوع من بعثاتهم العلمية.