أكد سامح شكري وزير الخارجية أن مصر تولي اهتمامًا كبيرًا لجهود صون السلم والأمن وتحقيق الاستقرار في القارة الأفريقية، وتُساهم في هذا الإطار في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في القارة الأفريقية العزيزة، إيمانًا منها بمحورية السلام كمدخل لتحقيق الرخاء والتنمية المستدامة للشعوب الأفريقية.
وأضاف في كلمته – في الدورة السابعة للملتقى رفيع المستوى لوسطاء ومبعوثي السلام في أفريقيا في شرم الشيخ – أن مصر تضطلع بدور بارز في بلورة السياسات والمفاهيم ذات الصلة بحفظ السلام على مستوى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وفي هذا الإطار، فقد جاءت فكرة انعقاد هذا الملتقى عام 2010 كمبادرة مشتركة لمصر وللاتحاد الأفريقي سرعان ما أصبحت آلية دائمة للتشاور بين مفوضية الاتحاد الأفريقي وسكرتارية الأمم المتحدة حول مسائل السلم والأمن في أفريقيا من خلال جمع كل الممثلين والمبعوثين الخاصين لأفريقيا في محفل واحد للتشاور حول جهود تسوية النزاعات الأفريقية ومنع نشوبها، وبالفعل استضافت مصر بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي الدورات الثلاث الأولى للملتقى للأعوام 2010، 2011، 2012.
وأضاف شكري أن مُلتقى هذا العام يمثل انطلاقة أخرى نحو تعزيز بنية السلم والأمن الأفريقية في سياق أوسع لدفع جهود صيانة السلم والأمن الدوليين، وليكون لبنة أساسية نحو التعامل مع تسوية الصراعات الدولية من منظور متكامل، وهو ما يعزز ما أكدته المراجعة الإستراتيجية لعمليات حفظ السلام الأممية من أن الإطار السياسي هو حجر الأساس لتسوية النزاعات بما يتطلب أن تقوم الأمم المتحدة بتطوير بنية السلم والأمن التابعة لها لتستجيب لهذا المطلب.
وأكمل وزير الخارجية: "ومن هنا أؤكد على ضرورة توافر هذا المنظور الشامل لتسوية الصراعات، بدءًا من الوقاية والوساطة الهادفة إلى منع تفاقم النزاعات إلى صراعات، وهو محل اهتمامنا اليوم، مرورًا بمرحلة إدارة الصراعات والتوصل إلى تسوية تبنى على اتفاقات السلام الشاملة، تليها مرحلة استدامة السلام".
وشدد على أن مصر تؤمن أن أسرع السبل لإقرار السلم والأمن في أفريقيا هو الحيلولة دون اندلاع النزاعات والأزمات في المقام الأول، وحل الخلافات بين الدول بالطرق السلمية، وعلى رأسها الوساطة التي تعد إحدى أهم أدوات تسوية النزاعات بالطرق السلمية، وفي هذا الصدد، وفي إطار حرص مصر على تعزيز جهود الوساطة والدبلوماسية الوقائية في بنية السلم والأمن الأفريقية، فقد بادرت في عام 2014 بطرح فكرة لإنشاء وحدة مؤسسية لدعم الوساطة والوقاية من النزاعات بهيكل بمفوضية الاتحاد الأفريقي.
وقال أنه حرصًا على تكامل الجهود بين منع النزاعات وتحقيق السلم والتنمية وإعادة الإعمار في مناطق الصراع، وانطلاقًا من مبدأ "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية"، فقد اقترحت مصر إنشاء مركز أفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات "AUC-PCRD" ليضطلع بمهمة تنفيذ السياسة الأفريقية لمرحلة ما بعد النزاع والتنمية لمواكبة جهود الأمم المتحدة الهادفة إلى استدامة السلام على نحو ما عكسته عملية مراجعة هيكل بناء السلام في المنظمة العالمية.
وأعرب عن تطلع مصر إلى الانتهاء من كل الجوانب المرتبطة بالتفعيل العملي للمقترحين التي ترى أنهما يشكلان إضافة لا غنى عنها لبنية السلم والأمن الأفريقي، بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي من أجل تكامل الجهود بين تحقيق السلم والتنمية وإعادة الإعمار في مناطق الصراع.
وتابع شكري: لا يفوتنا في هذا المقام الإشارة إلى الإسهام الإيجابي لمركز القاهرة الإقليمي للتدريب على تسوية المنازعات وحفظ السلام في أفريقيا لبناء وتعزيز قدرات القارة وكوادرها المتخصصة في التعامل مع الأزمات من منظور شامل يبدأ بتسوية المنازعات ويمتد إلى حفظ السلام، ونستغل هذه المناسبة للتوجه له بالشكر على إسهامه الإيجابي في تنظيم هذه الدورة للملتقى بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي.
وأوضح أن القضايا الأفريقية وخاصة تسوية النزاعات الأفريقية تأتي في مقدمة أولويات مصر خلال عضويتِها المتزامنة في مجلس الأمن ومجلسِ السلمِ والأمنِ للاتحاد الأفريقي، حيث حرصت مصر من خلال عضويتها بالمجلسين وبالتنسيق مع كل من أنجولا والسنغال العضوين الأفريقيين الآخرين بمجلس الأمن على إعلاء الصوت الأفريقي وحماية المصالح والأولويات الأفريقية ودفع جهود السلم والأمن في القارة من خلال العمل على تكامل الجهود الأممية والإقليمية في هذا الإطار، وهو ما انعكس بالإيجاب على تناول قضايا القارة في مجلس الأمن.
