واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة، توصياتها الملزمة لاسترداد حق الشعب، وكان أول القرارات التي شهدها اجتماعها السابع والعشرون، اليوم الأربعاء، تكليف جهات الولاية المختلفة، خاصة هيئتى التعمير والأوقاف، بالتعامل بحسم مع ظاهرة البناء على الاراضي المملوكة للدولة، واسترداد الأرض بما عليها من مبانٍ في حالة رفض واضع اليد الالتزام بالقانون والتقدم للتقنين وسداد حق الدولة وفقا لقرارات اللجنة.
وأكد المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، رئيس اللجنة، عدم الاكتفاء بهذا الإجراء، لافتًا إلى احالة المتعدى في هذه الحالة إلى الجهات القضائية، لاتخاذ الإجراء المناسب ضده.
وقررت اللجنة أيضًا قيام قوات إنفاذ القانون بإزالة تعدى مشروع شركة وادى النخيل، على مساحة 168 فدان فضاء بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، وتكليف هيئة الخدمات الحكومية بضمها لجدول المزادات العلنية القادمة لبيع الأراضي المستردة لصالح حق الشعب.
وأكد المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، رئيس اللجنة، عدم الاكتفاء بهذا الإجراء، لافتًا إلى احالة المتعدى في هذه الحالة إلى الجهات القضائية، لاتخاذ الإجراء المناسب ضده.
وقررت اللجنة أيضًا قيام قوات إنفاذ القانون بإزالة تعدى مشروع شركة وادى النخيل، على مساحة 168 فدان فضاء بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، وتكليف هيئة الخدمات الحكومية بضمها لجدول المزادات العلنية القادمة لبيع الأراضي المستردة لصالح حق الشعب.
