أعلنت جبهة عمال مصر بالإسماعيلية رفضها لما تراه من ممارسات من وزارة التضامن والتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بقضية الإعــلان رقم (4) لسنة 2013 بشأن تعيين حملة الماجستير والدكتورة في وظيفة مراجع حقوق تأمينية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي على مستوى محافظات الجمهورية، بينما لم تدرج الإسماعيلية ضمن المحافظات المعلن عنها بزعم أن المحافظة لا تحوي أماكن شاغرة للعمل.
واتهمت الجبهة، خلال بيان صدر لها، الوزارة بتوزيع أكثر من 55 من المقبولين بالوظائف من خارج المحافظة على الاسماعيلية، واكدت ان ما حدث يعد اهدارًا لحقوق شباب الاسماعيلية في العمل، رغم كونهم أصحاب الحق في شغل الوظائف، علما بأنه تتوافر الشروط المدرجة بالإعلان سواء الخاصة بالتوزيع الجغرافي أو الاقامة.
وطالبت الجبهة وزير التأمينات والتضامن الاجتماعي، بإلغاء التعيينات وتوزيع الوظائف وفقًا لما ورد في الإعلان بحسب التوزيع الجغرافي وفق اقامتهم، مع توزيع العدد المطلوب لمحافظة الإسماعيلية على أبنائها وشبابها، لأنهم أولى بذلك واختتمت البيان بقولها "لن نقف صامتين ازاء ما نراه من تجاهل وإهدار لحقوق شباب محافظة الاسماعيلية".
وأعلنت الجبهة عن عقد مؤتمر صحفي خلال أيام قليلة لعرض الوثائق والمستندات التي تثبت صحة الواقعة بحضور النقابة المستقلة للعاملين بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات ( القطاع الحكومي ) بقيادة الأستاذ محمود عبد العظيم، رئيس النقابة بالمحافظة.
