أكدت وزارة الاستثمار في بيان لها اليوم أنها تقوم حاليا بالتنسيق والتشاور مع كل الجهات والوزارات المعنية، حول إجراء حوار مجتمعي للانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الجديد الذي وردت عليه ملاحظات من وزارة العدل ووزارات أخرى بالفعل.
وتقوم الوزارة حاليا بالسير في المرحلة الثالثة من خطتها والتي تشمل إعادة صياغة مسودتها الأولية من مشروع القانون الجديد لتضم كل الملاحظات الموضوعية التي تسهم في خروج القانون في افضل صيغة تحقق المصلحة العامة.
وتؤكد الوزارة أن ما يتم تداوله من مسودات في بعض الصحف لا صلة له بالمسودة الأولية التي أعدتها الوزارة بهدف اعتمادها بالتوافق مع كل الوزارات ومجتمع الأعمال المعني بالاستثمار، وسوف يتم الدعوة لمؤتمر عام في خلال أسبوعين بعد الانتهاء من الصيغة النهائية للمسودة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية ومن ثم فان الحديث عن أي تفصيلات متعلقة بأحكام القانون سابق لأوانه إلى أن يتم التوافق مع باقي الوزارات وعلى رأسها وزارت المالية والإسكان والصناعة والتجارة.
