تضرب الوزارات والهيئات الحكومية «أخماس في أسداس» بعد قرار اللجنة الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء شريف إسماعيل بضغط الإنفاق الحكومى بنسبة بين ١٥ و٢٠٪ بما يستلزم الإطاحة بطوابير من الخبراء الذين «لا لهم شغلة ولا مشغلة» في الجهاز الإدارى للدولة، ويتقاضون رواتب فلكية.
وقالت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار إن موازنة وزارتها ذات بنود محددة يتم قبولها واعتمادها والرقابة عليها من قبل وزارة المالية، وبالتالى إذا كانت هناك قرارات سيادية بالترشيد فإن تنفيذها يبدأ من المنبع، بمعنى أن الميزانية ستأتى من المالية مخفضة.
وأضافت أن الهيئة العامة للاستثمار تتبع تعليمات ترشيد الإنفاق منذ عام ٢٠١٣ وتم تخفيض المصروفات بالفعل مع وزارة المالية فيما يخص كل بنود النفقات وخاصة الأجور.
وفيما يخص مستشارى الوزارة أكدت أن التعاقد معهم يكون لمهام محددة ولا تزيد مدة التعاقد على عام، وعند انتهاء التعاقد أو التكليف يمكن أن يجدد.
ويبحث الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، الإجراءات التي سيتخذها تنفيذا لقرارات رئيس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق الحكومى.
وقال مصدر بالوزارة إن بدر يتجه إلى تنفيذ خطة لإعادة هيكلة الوزارة لتخليصها من «العمالة المكررة»، ودمج الإدارات ذات الاختصاصات المتقاربة، ومن ثم توزيع الموظفين الذين سيتم الإبقاء عليهم على الإدارات والمحافظات المختلفة.
ويخطط الوزير للإطاحة بعدد من مستشاريه، وتقليل المكافآت لمساعديه علمًا بأنها تبلغ ٣٨ ألف جنيه فقط، يحصل عليها أكثر من ٢٥ مساعدًا يتقاضى كل منهم راتبًا ما بين ٥ آلاف و٧٠٠ جنيه.
وكشف الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، عن أن المستشارين في وزارته منتدبون من جهات عملهم الرسمية، التي تحدد مخصصاتهم المالية وفق القواعد واللوائح المنظمة للعمل، معتبرًا «البيئة في تقشف» قبل قرار الترشيد.
وأوضح أن هناك استشاريين يستعان بهم في مسائل فنية بخصوص المشاريع الأجنبية الممولة من جهات أجنبية بالشراكة مع الوزارة مثل مشروع التحكم في التلوث الصناعي، وهم أيضا مستشارون ولكن تابعين للمشاريع.
وعلى عكس تصريحات الوزير تغلى الوزارة غضبًا بعد شراء سيارة «بى إم دبليو» جديدة لموكبه، رغم وجود أسطول من السيارات المخصصة للسفر والمراسم وجميعها لخدمة منزل الوزير.
قالت مصادر: إن السيارة التي يزيد سعرها على نصف مليون جنيه، اشترتها الوزارة ضمن بند الخدمات الحكومية.
وحصلت وزارة البيئة على سيارتين تويوتا دفع رباعي، وسيارة جراند شيروكي، ضمن صفقة مع الهيئة العربية للتصنيع، طرحت بمقتضاها البيئة مناقصة لتوريد كاوتش وبطاريات، وعلى إثرها تقدمت كل من الهيئة العربية للتصنيع والإنتاج الحربى بعطاءين للوزارة، وكان العطاء المقدم من الإنتاج الحربى أقل سعرا، إلا أن الوزير قبل عطاء الهيئة، تحت مبرر أنها ستمنح الوزارة سيارتين أو ثلاثا على سبيل الهدية.
وخصصت الوزارة سيارة تويوتا للمهندس أحمد أبوالسعود رئيس جهاز شئون البيئة، والثانية لتحركات الوزير الداخلية، بينما تم تخصيص الجراند شيروكى لسفريات الوزير، ويستخدم الوزير سيارة مرسيدس للمراسم.
وانتقد عاملون بالوزارة تخصيص سيارتين لكل سائق من سائقى الوزير، موضحين أن السائق بعد انتهاء عمله يأخذ السيارة معه، كما يحصل السائقون على «بونات بنزين».. ولا يعلم أحد كيف يتم استخدامها بحسب ما قاله موظفو البيئة.
وخفض الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان عدد المستشارين الذين انتدبهم معه عند توليه الحقبة الوزارية، ولم يبق سوى على الدكتورة نانيس عبدالمجيد مستشارته للمستشفيات، والدكتور شريف وديع للرعاية الحرجة.
وأكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة أن الوزارة ليس بها سوى سيارتين bmw نافيًا ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن شراء ٦ فاخرة لموكب الوزير.
وأضاف أن وزير الصحة لم يتقدم بأى طلب لشراء سيارات جديدة للوزارة، مؤكدا أن هناك سيارتين جديدتين bmw ولكن تم شراؤهما في عهد الدكتور عادل عدوى وزير الصحة السابق.
وأشار إلى أن شراء السيارات الخاصة بوزارة الصحة يتم عن طريق هيئة الخدمات الحكومية وتحتاج لتصديق من مجلس الوزراء ووزارة التخطيط حتى يتم قبول طلب الشراء.
وقال الدكتور حامد عبدالدايم المتحدث الرسمى لوزارة الزراعة إن الوزارة ملتزمة بتعليمات مجلس الوزراء وستتبع آلية الترشيد في جميع القطاعات بوزارة الزراعة، موضحًا أن تحقيق خفض بنسبة ٢٠٪ ليس مستحيلا بشيء من الترشيد وتحديد أوجه الإنفاق الملحة والضرورية.
وأشار إلى أن بيان مجلس الوزراء لم يصل وزارة الزراعة رسميا بينما الوزير لا يستطيع مخالفة قراراته بالتقشف، موضحًا أن مجلس الوزراء سيوافى الوزارات بآليات تنفيذ الخطة وعلى ضوئها سنحدد ماذا علينا أن نفعل.
وقال متحدث بوزارة الرى إن قرار التقشف لا ينطبق علينا لأن «الوزير الرى بطبعه متقشف».
وأضاف، أن الدكتور محمد عبدالعاطى لا يعتمد على جيش من المستشارين، ويفضل مشاورة الوكيل الدائم للوزارة الدكتور رجب عبدالعظيم الذي عينه فور توليه منصبه، لكن مصادر بالوزارة أكدت أن الوزير لديه مستشارون ويتقاضون رواتب مرتفعة لكنه يتجاهل مشورتهم ما يجعلهم عبئًا على الموازنة دون جدوى.
واستبعد عبدالعاطى مستشارى الوزير السابق الدكتور حسام مغازي، فاستغنى عن خدمات الدكتور علاء ياسين مستشار الوزير السابق والمتحدث الرسمى لملف سد النهضة، وكان مسئولا مسئولية كاملة عن ملف السد، وعقد الاجتماعات الفنية مع السودان وإثيوبيا.
كما استغنى عن خدمات الدكتور خالد وصيف كمستشار له، وكان يشغل منصب المتحدث الرسمى للوزارة وكان مكلفا بالتحدث لوسائل الإعلام نيابة عن الوزير، مع الإبقاء عليه كرئيس لقطاع المتاحف، واقتصار دوره على إدارة القطاع الخاص به.
والمعروف عن وزير الري، أنه يفضل العمل دون الظهور في الإعلام، منذ أن كان رئيسا للهيئة المصرية السودانية لمياه النيل، كما يقوم بأغلب المهام منفردا، ولا يعتمد على مستشاريه إلا في أضيق الحدود.
وأكدت مصادر بوزارة الداخلية المصرية أن الوزارة لا يعمل بها مستشارون في جميع القطاعات.
وأضافت أن الوزارة وهيكلها الوظيفى يحتويان على مساعدين للوزير برتبة لواءات لكل في قطاعه مثل الأمن المركزى والمرور والشرطة المتخصصة والتدريب، وغيرها من القطاعات الشرطية المعروفة.
وأوضحت المصادر أن كل من يعمل بالوزارة من أصغر رتبة حتى أكبر رتبة يتم صرف رواتبهم طبقا للوائح والقوانين المنظمة للعمل مع الالتزام بالميزانية المحددة لذلك طبقا لما تم إعداده في العام المالى ولا يتم تكليف ميزانية الوزارة أي مبالغ نظير أداء وظائف غير مدرجة على بنود الأعمال ويتولى الإشراف على ذلك قطاع التفتيش والرقابة.
