قال الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس منطقة أسيوط الأزهرية، إن حركة التنقلات والانتدابات وتثبيت الانتداب للمعلمين والإداريين على مستوى المحافظة قد تم الانتهاء.
وأكد عبد العظيم، في تصريحات لـ" البوابة نيوز"، اليوم الخميس، أن تلك الحركة تأتي لانتظام سير العملية التعليمية وضبطه بجميع المعاهد الأزهرية بمراكز المحافظة الـ 12، موضحًا أنه تم سد العجز في التخصصات المختلفة سواء العربية أو الشرعية أو المواد الثقافية، مطالب بضرورة تنفيذ التأشيرات المتفقة مع القوانين والقواعد فقط، مع ضرورة عمل إعادة عرض لأية تأشيرة تخالف ذلك، وفي حالة تنفيذها دون إعادة عرض فتكون المسئولية كاملة على منفذها وليس مصدرها.
وأوضح أحمد فرغلي رئيس التنقلات بالمنطقة أنه بلغ عدد المنتدبين والمنقولين أكثر من ألفين معلم وإداري بين المعاهد الأزهرية، مشيرًا إلى أن النقل أو الانتداب جاء بين المعاهد داخل الإدارة الواحدة أو بين الإدارات وبعضها فيح الة عجز أحد التخصصات داخل تلك الإدارة.
وأضاف رئيس التنقلات، أن المنطقة كونت لجنة قبل بدء الدراسة برئاسة فضيلة رئئيس المنطقة للوقوف على مدي احتياجات المعاهد في التخصصات بهدف تحقيق الصالح العام، والسعي لأفضل مستوى من الأداء داخل المعاهد الأزهرية، لافتا إلى أن جميع القرارات تم توزيعها على الإدارات والمعاهد لتبدأ تطبيقها من تاريخ صدورها.
وأكد عبد العظيم، في تصريحات لـ" البوابة نيوز"، اليوم الخميس، أن تلك الحركة تأتي لانتظام سير العملية التعليمية وضبطه بجميع المعاهد الأزهرية بمراكز المحافظة الـ 12، موضحًا أنه تم سد العجز في التخصصات المختلفة سواء العربية أو الشرعية أو المواد الثقافية، مطالب بضرورة تنفيذ التأشيرات المتفقة مع القوانين والقواعد فقط، مع ضرورة عمل إعادة عرض لأية تأشيرة تخالف ذلك، وفي حالة تنفيذها دون إعادة عرض فتكون المسئولية كاملة على منفذها وليس مصدرها.
وأوضح أحمد فرغلي رئيس التنقلات بالمنطقة أنه بلغ عدد المنتدبين والمنقولين أكثر من ألفين معلم وإداري بين المعاهد الأزهرية، مشيرًا إلى أن النقل أو الانتداب جاء بين المعاهد داخل الإدارة الواحدة أو بين الإدارات وبعضها فيح الة عجز أحد التخصصات داخل تلك الإدارة.
وأضاف رئيس التنقلات، أن المنطقة كونت لجنة قبل بدء الدراسة برئاسة فضيلة رئئيس المنطقة للوقوف على مدي احتياجات المعاهد في التخصصات بهدف تحقيق الصالح العام، والسعي لأفضل مستوى من الأداء داخل المعاهد الأزهرية، لافتا إلى أن جميع القرارات تم توزيعها على الإدارات والمعاهد لتبدأ تطبيقها من تاريخ صدورها.
