الجمعة 11 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

قناة "روسيا اليوم" تعلن إغلاق حساباتها البنكية في بريطانيا

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قالت رئيسة تحرير قناة (روسيا اليوم) الروسية مارجريتا سيمونيان، اليوم الإثنين: إن الحسابات البنكية للشبكة التلفزيونية في بريطانيا تم إغلاقها، في خطوة يبدو أن الحكومة البريطانية على علم كامل بها.
وأضافت سيمونيان ، عبر تغريدات على حسابها الرسمي بموقع (تويتر)، أن كل الحسابات تم إغلاقها في بريطانيا ، مؤكدة أن القرار نهائي ، معلقة بسخرية : "تحيا حرية التعبير".
وأوضحت أن القناة تلقت خطابا من بنك (نات ويست) ، يقول فيه " قمنا مؤخرا بالاضطلاع على ترتيباتكم معا وتوصلنا إلى نتيجة بأننا لن نقدم تلك الحسابات" ، وأشار إلى أن مجموعة (رويال بنك أوف اسكوتلاند) ، والتي يعتبر (نات ويست) جزءا منها ، سترفض التعامل مع (روسيا اليوم).
وتابعت سيمونيان أن الخطاب أكد على أن "القرار نهائي ، والبنك ليس على استعداد الدخول في مناقشات في هذا الشأن" ، كما قال البنك البريطاني أيضا إن الحسابات البنكية للمحطة التلفزيونية ستغلق في 12 ديسمبر المقبل.
ونقلت صحيفة (الجارديان) البريطانية عن مصدر بوزارة المالية البريطانية أن البنك اتخذ قراره بشكل منفصل ، مؤكدا أنه قرار يعود للبنك ، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحكومة البريطانية لم تتقدم بأي عقوبات جديدة أو التزامات ضد روسيا منذ فبراير 2015.
من جانبه ، أعلن سيرجي زيليزنياك عضو لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما الروسي أن النواب الروس سيواجهون السلطات البريطانية في لندن من أجل تفسير حول أسباب حظر حسابات قناة (روسيا اليوم) ، مشيرا إلى أنهم سيطالبون أيضا المنظات الدولية بما فيها مجلس أوروبا والأمم المتحدة بتحديد موقفهم من الوضع.
في السياق ذاته ، سخرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ، اليوم الاثنين ، من خطوة بريطانيا بحظر حسابات القناة التلفزيونية الروسية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي ، معلقة : "لندن تركت كل التزامتها تجاه حرية التعبير في أوروبا".
ومن جهة أخرى ، قال وزير التنمية الاقتصادية الروسي أليكسي يوليكايف ، اليوم الاثنين ، إن نظام العقوبات الروسي لا يمنع أغلب الشركات الأجنبية من العمل في روسيا ، مشيرا إلى أنه من الواضح أن الشركات الأجنبية ليست أصحاب المبادرة أو مستفيدة بأي شكل من اتخاذ قرارات عقابية.