انتهت أزمة تراخيص الجيل الرابع للاتصالات «4G»، وذلك بعد توقيع الشركات الاربعة العاملة في السوق على عقود التراخيص بعد حالة من الرفض المجمع من قبل شركات المحمول في سبتمبر الماضي.
كانت الشركات قد تحفظت على بعض بنود الـ «4G» في يوليو الماضى، حيث عكف جهاز تنظيم الاتصالات طيلة الفترة الماضية على التفاوض مع المشغلين حتى الاستقرار على الصيغة التي تم الاتفاق عليها.
وتعمدت الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وضع سقفًا دولاريًّا لتسديد قيمة التراخيص الجديدة، والتي يشترط سداد نصفها بالدولار، مما يدعم موقف الحكومة أمام الشركات ويجنِّبها مخاوف إجراءات تعويم الجنيه المتوقعة.
وصرَّح المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، بأن طرح الترددات المتبقية من تكنولوجيا الجيل الثالث للاتصالات الـ"3G" وتراخيص الجيل الرابع تستهدف فك اختناقات شبكة الاتصالات الحالية وتحسين مستوى جودة الخدمة.
تتعدد مكونات تراخيص الـ «4G» التي تشترط وزارة الاتصالات سداد نصف قيمتها بالعملة الأمريكية، والنصف الآخر بالجنيه، حيث تشتمل على رخصتين لتشغيل خدمات بوابة المكالمات الدولية لصالح كل من «فودافون» و«أورنج» بـ3.6 مليار جنيه في 2018.
إلى جانب رخصة لتشغيل خدمات الثابت الافتراضى كامل قيمتها بالدولار، تمنح لأى شركة محمول فرصة تقديم خدمات الهاتف الأرضى لعملائها عبر بنية "المصرية للاتصالات".
وبموجب تراخيص الـ «4G» ستقدم "المصرية للاتصالات" خدمات المحمول بتكنولوجيا الجيل الرابع، بتكلفة 7 مليارات جنيه، بينما ستستكمل شركات المحمول الثلاث ترددات الجيل الثالث، علاوة على تقديم خدمات الـ «LTE» مقابل 12 مليار جنيه، موزَّعة بواقع 3.540 مليار جنيه لـ «فودافون»، ومثلها لـ «أورنج»، و5 مليارات جنيه لـ «اتصالات مصر».
وتصل مدة ترخيص تقديم خدمات الجيل الرابع إلى 15 عامًا، ومن المقرر أن ينتهى الترخيص الممنوح حاليًا لـ «فودافون» رسميًّا في 21 يناير 2022، و«أورنج» في 16 أكتوبر 2022، و«اتصالات» في 20 أغسطس 2021.
الأمر الذي يعنى تجديد ترخيص «اتصالات مصر» بموجب خدمات الـ «4G» إلى 10 سنوات إضافية، وترخيص «فودافون» لمدة 9 سنوات و6 شهور، و«أورنج» لمدة 8 سنوات و10 شهور، أما «المصرية للاتصالات» فسينتهى ترخيصها في 17 يناير 2021 دون تعديل.
كمايحقُّ للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات تعديل الرسوم السنوية التي يحصِّلها من الشركات الثلاث بعد مرور 5 سنوات من تشغيل الخدمة، وذلك وفقًا لآليات السوق وشكل المنافسة بين المشغلين، بحيث يقتطع %3 من إيراداتها خلال العام الأول من تقديم الخدمة، ترتفع إلى %4 بالعام الثانى، و%5 للعام الثالث، و%6 للعام الرابع.
كما يحقُّ للجهاز أيضًا إلزام المحمول والمصرية للاتصالات باشتراطات فنية وقياسية في تقديم الخدمة للعميل، وإلا يقوم المرفق بخصم جزء من مبلغ تأمين الحصول على رخصة الـ 4G، والذي تدور قيمته بين 100 و200 مليون جنيه خلال 15 يومًا، تبدأ من تاريخ إخطار الشركة رسميًّا بنوعية المخالَفة المرتكَبة.
وفى وقت سابق قالت شركة فودافون مصر إن تدبير الدولار أمر صعب في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، كما أنها تنتظر الاستقرار على بنود الرخصة ودراستها أولًا، فيما أوضحت شركة أورنج أنها ستعتمد على الشركة الأم في فرنسا لتدبير السيولة الدولارية المطلوبة للحصول على رخصة الجيل الرابع.
أما الشركة المصرية للاتصالات فأشارت إلى أن عوائد المكالمات الدولية والكابلات البحرية ستكون السبيل لسداد ثمن رخصة الـ"4G".
وخصَّصت وزارة الاتصالات ترددات بلغت مساحتها 40 ميجاهرتز، في حين أن الاتحاد الدولى لمشغلى شبكات الاتصالات السلكية واللا سلكية "GSMA" أوصى بحد أدنى يدور بين 60 و120 ميجاهرتز لتشغيل خدمات الجيل الرابع.
ووفقًا لحسابات الوزارة ستحصل "المصرية للاتصالات" على 5 ميجاهرتز في الحيز الترددى 1800، و10 ميجاهرتز في تردد 700، و5 ميجاهرتز في تردد 900، ومثلها في تردد 2100 لـ"اتصالات مصر"، فيما سيتم منح "فودافون" و"أورنج" 7.5 ميجاهرتز لكل واحدة منهما، 2.5 ميجا في تردد 1800، و5 ميجاهرتز في تردد 2100.
انتهت الأزمة بتوقيع الشركات تباعا على الرخص مما يدعم موقف الحكومة ويدعم خزانة الدولة بما يقارب من مليار دولار و١٠ مليار جنيه.
