أكد الدكتور هاني مهنا، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، أن الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد في منتصف ديسمبر المقبل، وبعد ذلك سيتم رفع القانون إلى مجلس الوزراء لإقراره من خلال الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعي.
وقال -في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن هناك نقاط اتفاق واختلاف حول القضايا المثارة في مواد القانون، ومنها إشكالية التمويل الأجنبي، وإن المدة الزمنية التي تسمح بها الجهة الإدارية للرد لقبول التمويل خلال 30 يوما، وأيضا تحديد اختصاصات دور الاتحادات الإقليمية وتعددها والاتحادات النوعية في المحافظات، فضلا عن أن إنشاء الجمعيات سيكون بالإخطار وحلها بحكم قضائي.
