أقر الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية، في القمة العربية الإفريقية الثالثة المنعقد في الكويت، اليوم، مشروع قرار الكويت الخاص بفلسطين، والذي يتبنى كافة القرارات العربية والإفريقية وقرارات الأمم المتحدة، ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، المتمثلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
كما أدان مشروع القرار الاستيطاني ويؤكد عدم شرعيته، وطالب ضرورة رفع مكانة دولة فلسطين إلى دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، والإفراج عن كافة الأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية، ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.
وشكر وزير الخارجية، رياض المالكي، في كلمته الافتتاحية، دولة الكويت حكومة وشعبا على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأيضا الدول العربية والإفريقية على تبنيهم مشروع قرار الكويت الخاص بالقضية الفلسطينية، الذي يعبر عن الإجماع الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، على أساس حدود الرابع من حزيران عام 1967.
ومن خلال مداخلته في برنامج مشاريع قرارات التنمية الزراعية والأمن الغذائي، اقترح "المالكي" ضرورة تشجيع الشراكة الاقتصادية والاستثمار والتنمية بين دولة فلسطين ودول الاتحاد الإفريقي، للاستفادة من خبرات الموارد البشرية الفلسطينية في مجالات التكنولوجيا والزراعة، كما حث الدول المشاركة على دعم طرف ثالث لتمويل المشاريع في مجال الزراعة، من خلال برامج التعاون العربي الإفريقي المشترك والشراكة مع دولة فلسطين، بما تمتاز به من خبرة عالية في تكنولوجيا الزراعة، يمكن لها أن تعمل على تطويرها في البلدان الإفريقية.
وكان الاجتماع الوزاري لوزراء الخارجية في القمة العربية الإفريقية الثالثة بدأ صباح اليوم الأحد، تحت عنوان" شركاء في التنمية والاستثمار"، حيث تم إقرار جدول الأعمال وكافة مشاريع القرارات التي تمت مناقشتها وصياغتها في اجتماعات كبار المسئولين للقمة العربية الإفريقية. كما تم إقرار مشروع قرار خاص بفلسطين في هذه القمة.
