قال نائب لرئيس بوروندى بيير نكورونزيزا أمس الخميس أن بلاده تعتزم الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بعد ستة أشهر من إعلان ممثلة الادعاء في المحكمة أنها ستحقق في أعمال العنف التي قتل فيها المئات في البلاد.
وانزلقت بوروندى إلى أزمة سياسية العام الماضى عندما أعلن نكورونزيزا اعتزامه الترشح لولاية ثالثة والتي مضى قدما وفاز بها في انتخابات قاطعتها أحزاب المعارضة.
وقالت فاتو بينسودا ممثلة الادعاء للمحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاى في أبريل نيسان أن المحكمة ستحقق في وقائع عنف حدثت في بوروندى قتل فيها 450 شخصا على الأقل وأجبرت مئات الآلاف على الفرار إلى الخارج منذ نشوب الأزمة في أبريل نيسان 2015.
وقال جاستون سينديمو النائب الأول للرئيس بعد اجتماع لمجلس الوزراء "أرسلنا للبرلمان مشروع قانون ليتبناه... للانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية."
وأضاف في تصريحات نقلها الراديو الرسمى "توصلنا إلى أنه من الضرورى الانسحاب من تلك المنظمة حتى نكون أحرارا حقا."
