كشف مصدر مصرفي، عن اتجاه البنك المركزي خلال الأيام المقبلة لطرح عطاء دولار استثنائي للوفاء باحتياجات البنوك من العملة الصعبة اللازمة للوفاء باحتياجات المستوردين.
وأوضح المصدر أن البنك المركزي قد طلب من البنوك مطلع الأسبوع الجاري، تقديم حصر بطلبات العملة الصعبة "الدولار"، لاستيراد السلع الأساسية، والمتوقفة بسبب أزمة الدولار، مرجحًا أن يتم طرح العطاء الدولاري الاستثنائي قبيل حصول مصر على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي.
جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري استمر في توجيه العطاءات الدولارية الدورية، الثلاثاء من كل أسبوع؛ لاستيراد ألبان الأطفال والأدوية والأمصال، مثبتًا سعر الدولار عند 8.88 جنيه للبيع.
وتسود حالة من الترقب تحسبًا لاتجاه البنك المركزي إلى خفض قيمة الجنيه خلال العطاء الاستثنائي المنتظر، أو الاتجاه لتعويم الجنيه ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي، فيما استبعد مصرفيون اتجاه البنك المركزي لتعويم الجنيه قبل ارتفاع رصيد الاحتياطي الأجنبي لديه ووصوله للمعدلات الآمنة حتى يستطيع تطبيق آليات التعويم.
فيما توقع تقرير حديث صادر عن مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس"، اتجاه الحكومة المصرية لخفض قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 25% لتصل العملة الأمريكية لمستوى 12 جنيهًا بنهاية عام 2017.
وأشار التقرير إلى ارتفاع العائد على السندات بالعملة الأمريكية خلال الشهر الماضي، مع قرب حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، ولفت إلى أن مؤشر "جي بي مورجان" للسندات قد واصل أداءه الجيد، رغم استمرار الارتفاع في عوائد السندات بالعملة المحلية.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة المصرية تبدو قريبة من الحصول على 6 مليارات دولار من المساعدات الخارجية، وهو الشرط الذي أعلنه صندوق النقد لمنح مصر القرض المتفق عليه والبالغ 12 مليار دولار على 3 سنوات.
وأكدت سهر الدماطي العضو المنتدب ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، أنه من الشروط الأساسية لانتهاج آلية تعويم الجنيه، أن يكون رصيد الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي يكفي لتغطية واردات سلعية لمدة 6 شهور، كما يستلزم أن يكفي رصيد الاحتياطي لضخ العملة بالسوق لمواجهة الارتفاع في السعر في السوق الموازية.
ومن جانبه أشار محمد فاروق، عضو المجلس المصري للشئون الاقتصادية، أن تعويم الجنيه يحتاج إلى خطة مدروسة واختيار الوقت المناسب وفقا لما يتراءى للبنك المركزي من أوضاع سوق الصرف، والاحتياج للاستيراد، حيث إن 70% من السلع الأساسية في مصر مستوردة من الخارج.
