عقدت حملة "فين ميزانيات نقابة المحامين"، مؤتمرا صحفيا بحضور مندوبى وسائل الإعلام، والصحف، لمناقشة ترتيبات التصعيد ضد سامح عاشور لعدم عرضه ميزانيات نقابة المحامين على الجمعية العمومية، حيث تناول المؤتمر مطالب حملة "فين ميزانيات المحامين"؟ وخطة عملها حتى انعقاد الجمعية العمومية العادية للمحامين.
وشن المحامون المشاركون في المؤتمر هجوما حادا على نقيب المحامين، سامح عاشور، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بحملة " فين ميزانيات نقابة المحامين "، مشيرين إلى أن الهدف من تلك الحملة الطمأنة على مستقبل نقابة المحامين وأموالها، والحفاظ عليها من أجل عدم إهدارها.
وأوضح المشاركون أن مطالبهم بالإعلان عن تفاصيل ميزانيات نقابة المحامين تأتي طبقا لقانون المحاماة، مشيرين الى أن تلك الدعوات ليست محل خلاف بين جموع المحامين، كما أن الآمال معقودة على حماس شباب المهنة.
وشددوا على أن نقيب المحامين الحالي لم يعلن تفاصيل الميزانية منذ عام ٢٠٠١، وذلك بسبب سعيه لإهدار أموال المحامين على المجاملات الانتخابية والمقربين له.
واتهم المشاركون في المؤتمر، الإخوان المسلمون، وسامح عاشور، نقيب المحامين الحالي، بالتواطؤ والاشتراك فيما بينهم في إهدار أموال النقابة، وعدم إعلان الميزانيات الخاصة بها على الجمعيات العمومية المتعاقبة.
وأوضح المشاركون في المؤتمر أن أعضاء جماعة الإخوان من خلال موقعهم كأغلبية داخل مجلس نقابة المحامين فيما مضى كانوا طرفًا أصيلا في عدم الإفصاح عن تفاصيل ميزانيات النقابة، كما أنهم تواطئوا مع النقيب الحالي في زيادة الرسوم، وهناك فيديوهات تثبت ذلك.
وأشاروا إلى أن "عاشور"، بدد الثروة العقارية لنقابة المحامين، بالاشتراك مع حمدي خليفة، نقيب المحامين السابق، مشيرين إلى أنهما تركا إحدى القرى السياحية في الغردقة مهجورة، عقب استردادها من أحد رجال الأعمال، دون استغلاها لخدمة جموع المحامين على الرغم من أنها تساوي أكثر من مليار جنيه.
من جانبه أكد إبراهيم سعودي، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، أن نقابة المحامين تمر الآن بأهم أيامها، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في ظل مطالبة جموع المحامين بحقوقهم في الاطلاع على ميزانيات نقابتهم بعيدًا عن الصراعات الانتخابية، أو دعوات سحب الثقة من النقيب الحالي.
وأشار "سعودي"، في كلمته خلال بالمؤتمر الصحفي الخاص بحملة "فين ميزانيات نقابة المحامين"، إلى أن الهدف من تلك الحملة دق ناقوس الخطر من عدم الكشف عن تفاصيل تلك الميزانيات، وكذلك تصحيح أي خطأ من الممكن أن يكون حدث في الميزانية، لافتا إلى أنه لا يمكن أن تكون نقابة القانون مخالفة للقانون.
وشدد أن سامح عاشور، نقيب المحامين الحالي، لم يعرض الميزانيات العامة للنقابة على أي جمعية عمومية منذ عام ٢٠١١، مشددا على أن ذلك مخالف لنص قانون المحاماة الذي يلزم مجلس النقابة بعرض تلك الميزانيات على أعضاء الجمعية العمومية للاطلاع على أوجه صرفها، لكن هناك تعتيم على بنودها.
وكشف المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، عن أزمة سيواجهها سامح عاشور، نقيب المحامين الحالي، مشيرا إلى أن "عاشور" ملزم بإعلان ميزانية النقابة قبل أن يخرج من منصبه، خاصة وأنه لم يعرض تلك الميزانيات منذ عام ٢٠٠١.
وأوضح "سعودي"، أن النقيب الحالي ملزم بالحصول على موافقة الجمعية العمومية على كافة الميزانيات السابقة من أجل أن يخرج بدون حساب، مشيرا إلى أنه سعى للخروج من تلك الأزمة من خلال حيلة سيسعى لتنفيذها خلال الجمعية العمومية المقبلة المقرر لها الشهر المقبل.
وأكد أن تلك الحملة تتمثل في الدعوة لجمعية عمومية لزيادة المعاشات ويفاجئ الأعضاء بالموفقة على ميزانية ٢٠١٥، وكأن اللي فات مات، لافتًا إلى أنه سيتم ربط التصويت على زيادة المعاشات بالموافقة على الميزانية، وتسأل قائلا: "هل سامح عاشور يحتاج لزيادة المعاشات؟ الإجابة: لا؛ لأن الجمعية العمومية فوضت المجلس في ٢٠١٣ بالموافقة على زيادة المعاشات".
