واصل اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اجتماعاته مع رؤساء المراكز والأحياء لمتابعه ما تم إنجازه في ملفي طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة بكافة المراكز والأحياء مشدداً على مضاعفة نسب الإنجاز والإنتهاء من الإجراءات اللازمة في أسرع وقت، جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظة لشئون الإدارة العامة لمكتب المحافظ، وسيد عبدالله مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة ، وشريف دياب مدير منظومة استرداد أملاك الدولة وجميع رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي أملاك الدولة بالوحدات المحلية.
حيث تابع محافظ أسيوط خلال الإجتماع الإجراءات والخطوات التي تم الإتفاق عليها في الإجتماعات السابقة لتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة وملف التصالح في مخالفات البناء من خلال توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات التي تواجه عمل اللجان لوضع الحلول المناسبة لها بالإضافة إلي عرض مؤشرات الأداء معدل الإنجاز ونسب التنفيذ وفق الجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه.
وأكد المحافظ على أهمية تضافر كافة الجهود بين جميع الجهات وحل أية معوقات تواجه منظومة العمل مشدداً على إستمرار المتابعة للإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذين الملفين وفقاً للضوابط والمعايير المحددة لافتاً إلى حرص الحكومة على التيسير على المواطنين ومراعاة الصالح العام.
كما استعرض المحافظ المستهدف في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة بكل مركز من المراكز مطالباً رؤساء الوحدات المحلية والقروية بزيادة معدلات الأداء والانتهاء من هذا الملف في أسرع وتحويل الطلبات المقدمة للتقنين على مستوى المحافظة إلى عقود أو أراضي تم استردادها بالفعل من غير الجادين.
وشدد أبوالنصر على ضرورة التصدي لأية محاولات للبناء المخالف سواء بالتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خاصة وأن ملف إزالة التعديات يأتي في مقدمة أولويات خطة المحافظة ويجري حالياً تنفيذ الموجة 24 من الازالات مطالباً رؤساء الوحدات المحلية والقروية بتوعية المواطنين للمضي قدماً نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والإستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة واتخاذ الإجراء القانوني ضد غير الجادين في ضوء قرارات لجنة استرداد الأراضي حفاظاً على حق الشعب من أصول وممتلكات الدولة.
وحرص محافظ أسيوط أيضاً على استعراض ما تم إنجازه في ملف التصالح على مخالفات البناء موجهاً بضرورة تسريع آليات العمل وسرعة الإنتهاء من فحص جميع الملفات في أسرع وقت واتخاذ خطوات جادة للتيسير على المواطنين في إنهاء كافة الإجراءات لاسيما الحالات التي قامت بتسديد المبالغ والرسوم المستحقة للحصول علي نموذج "8" نهائي
