افتتحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أمس الإثنين، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادى الدولى «اليورومنى EURO MONEY»، بحضور عمرو الجارحى، وزير المالية، وريتشارد بانكس، مستشار التحرير لمؤتمرات «اليورومنى».
وأكدت الوزيرة أن الوضع الاقتصادى المصرى فى تحسن مستمر وسريع، وهذا بشهادة المؤسسات التمويلية الدولية، وقالت: «التمويلات التى يتم الحصول عليها بمثابة شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى»، وأضافت: «معدل النمو من المتوقع أن يصل إلى أكثر من ٥٪ فى نهاية العام ٢٠١٦».
وكشفت أن مصر تلقت تمويلات من دول الخليج مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأخرى من اليابان والصين وكوريا الجنوبية ومنحا من الاتحاد الأوروبى، وتمويلا من البنك الدولى والبنك الإفريقى للتنمية لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والتنموى بقيمة ١.٥ مليار دولار.
كما تلقت بحسب الوزيرة تمويلات من البنك الدولى لدعم برنامج الصرف الصحى المتكامل بقيمة ٥٥٠ مليون دولار، والإسكان الاجتماعى والقضاء على المناطق الخطرة بقيمة ٥٠٠ مليون دولار، وتمويل مشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة ٣٠٠ مليون دولار، وشبكات الأمان الاجتماعى بقيمة ٤٠٠ مليون دولار، وتوصيل الغاز للمنازل بقيمة ٥٠٠ مليون دولار، مضيفة: «أدى ذلك إلى اجتذاب نحو ١٥ مليار دولار من التمويلات بمختلف أنواعها فى ١٢ شهرا».
وشددت أنه على المدى الطويل، فإن القطاع الأكثر أهمية لدعمه هو «الاستثمار فى البشر»، عبر التعليم وتوفير الرعاية الصحية لهم وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، موضحة أنه تم العمل على دعم المناطق الأكثر احتياجا فى الصعيد وسيناء والعلمين، والتى تعانى من ارتفاع معدلات البطالة بين النساء والشباب.
وأشارت إلى أن الوزارة عملت على توفير تمويلات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة فى توفير فرص عمل للشباب والحد من الفقر، موضحة أن برنامج الحكومة الاقتصادى يتضمن تشجيع القطاع الخاص من خلال تحسين البنية الأساسية، وتوفير بيئة الأعمال المناسبة للاستثمار، إضافة إلى إطلاق سلسلة من المشاريع الضخمة مثل محور تنمية قناة السويس، ومشروع تطوير الساحل الشمالى، وتنمية سيناء، والمثلث الذهبى.
وأكدت أن الحكومة حريصة جدا على عدم مزاحمة القطاع الخاص، لأنه له دور غير مسبوق فى تنمية الاقتصاد، خاصة فى قطاعات هامة مثل الكهرباء والنقل والطرق والموانئ والطاقة، مشيرة إلى أنه تم التوقيع على عدة اتفاقيات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنها مع «الصندوق السعودى للتنمية» بقيمة ٢٠٠ مليون دولار.
وذكرت أنه تم الانتقال من مرحلة «المساعدة» إلى مرحلة «الشراكة»، خاصة أن أى إعادة هيكلة لابد أن تصاحبها حزمة من الاتفاقيات والإجراءات للتعاون التى تضمن عدالة إعادة الهيكلة واستقرار بنية المجتمع والمحافظة على الطبقات الأولى بالرعاية، ومن أمثلة ذلك ما تم توقيعه مع «برنامج الأمم المتحدة الإنمائى» فى مصر من اتفاقية إطارية للشراكة من أجل التنمية حتى ٢٠١٧، والتى تتضمن تعديلات على إطار عمل المساعدات الانمائية للأمم المتحدة، والذى وقعته مصر عام ٢٠١٣، وتم الاتفاق على تعديل اسمه ليكون «اتفاقية إطارية للشراكة»، بحيث تتناسب الاتفاقية مع أولويات واحتياجات الشعب المصرى وبرنامج الحكومة الذى أقره مجلس النواب، وتنفذ وفق آلية تعبر عن السيادة الوطنية.
وأشارت إلى أن تكلفة إجمالى المشروعات الجارى تنفيذها ٢٢ مليار دولار فى كل القطاعات تقريبًا، وتم التوقيع على اتفاقيات تمويلية لتنفيذ مشروعات تنموية بإجمالى ١٠ مليارات دولار، وبلغ حجم المنح نحو ٤ مليارات دولار، وأضافت: «الوزارة عملت على توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية الكبرى التى تستجيب لأولويات برنامج التنمية الاقتصادية وتقوم بتحسين مستوى معيشة المواطنين وتراعى حقوق الفئات الأكثر فقرًا، ومنها توفير التمويل لمشروعات تنمية فى سيناء والصعيد، كبرنامج تنمية محافظات الصعيد».
وأوضحت أنه داخل المجموعة الاقتصادية، يتم التركيز بشكل واضح على تعزيز العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، ووضع سياسات لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى على المدى القصير والمدى المتوسط، من أجل تحسين المستوى الاقتصادى.
وأكدت أن الشفافية على رأس جدول أعمالها، لذلك عملت على تطوير موقع الوزارة، ونشر كل الاتفاقيات الموقعة عليه، كما تم إطلاق مبادرة «شارك مصر تتقدم»، بغرض التواصل مع المواطنين، مشيرة إلى حرصها على التواصل مع المواطنين، ومتابعة معدل التنفيذ فى المشروعات على أرض الواقع، وأبرز التحديات التى تواجه المحافظات، لذلك زارت محافظات شمال وجنوب سيناء وقنا والأقصر ومدينة العلمين.
