في ما يشبه تقديم "كشف حساب اقتصادي"، جاء افتتاح الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، صباح اليوم الإثنين، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يورومنى، بحضور عمرو الجارحى، وزير المالية، والتي إدارةا ريتشارد بانكس، مستشار التحرير لمؤتمرات يورمنى.
الوزيرة استهلت الجلسة بالاعراب عن سعادتها للمشاركة في مؤتمر اليورومنى، الذي يتزامن عقده مع مرور عام على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، لها بتولى وزارة التعاون الدولى، في حكومة االمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يعد فرصة لتوضيح جهود الحكومة التنموية من خلال وزارة التعاون الدولى خلال العام الماضى، وخططها المستقبلية.
وأكدت الوزيرة، أنه منذ توليها منصبها قبل عام حرصت على تعزيز علاقات مصر مع شركائها الدوليين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، من خلال إقامة شراكات متبادلة، وقد شمل ذلك توطيد العلاقات المصرية الخليجية وتعميقها مع الدول الأفريقية، واستكشاف علاقات جديدة مع الشركاء في آسيا، كما عملت الوزارة على صياغة إستراتيجية جديدة، تهدف إلى تحقيق مطالب الشعب وتوفير كل الخدمات الحياتية لهم، وتحقيق التنمية الاقتصادية، والتركيز على تنويع مصادر التمويل، والاستفادة من أفضل التجارب العالمية في مختلف القطاعات لتحقيق التنفيذ الفعال في الوقت المناسب لمشاريع التنمية.
وتحدثت "نصر"، عن وجود اختلافات بين عملها السابق في البنك الدولى وعملها في الحكومة، اذ عملت منذ تكليفها بالوزارة على تأمين مصادر التمويل المطلوبة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الضخمة في البلاد، والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام، مشيرة إلى أن مصر تلقت تمويلات من عدد من دول الخليج مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأخرى من اليابان والصين وكوريا الجنوبية ومنح من الاتحاد الأوروبي، وتمويل من البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والتنموى بقيمة 1.5 مليار دولار، إضافة إلى تمويلات من البنك الدولي لدعم برنامج الصرف الصحي المتكامل بقيمة 550 مليون دولار، والإسكان الاجتماعي والقضاء على المناطق الخطرة بقيمة 500 مليون دولار، وتمويل مشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 300 مليون دولار، وشبكات الأمان الاجتماعي بقيمة 400 مليون دولار، وتوصيل الغاز للمنازل بقيمة 500 مليون دولار، وقد أدى ذلك إلى اجتذاب نحو 15 مليار دولار من التمويلات بمختلف انواعها في 12 شهرا.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه على المدى الطويل، فإن القطاع الأكثر أهمية لدعمه هو الاستثمار في البشر، عبر التعليم وتوفير الرعاية الصحية لهم وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، موضحة أنه تم العمل على دعم المناطق الأكثر احتياجا في الصعيد وسيناء والعلمين، والتي تعانى من ارتفاع معدلات البطالة بين النساء والشباب.
وأشارت إلى أن الوزارة عملت على توفير تمويلات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة في توفير فرص عمل للشباب والحد من الفقر، موضحة أن برنامج الحكومة الاقتصادى يتضمن تشجيع القطاع الخاص من خلال تحسين البنية الأساسية، وتوفير بيئة الأعمال المناسبة للاستثمار، إضافة إلى إطلاق سلسلة من المشاريع الضخمة مثل محور تنمية قناة السويس، ومشروع تطوير الساحل الشمالى، وتنمية سيناء، والمثلث الذهبي.
ولفتت الوزيرة، إلى أن الحكومة حريصة على عدم مزاحمة القطاع الخاص، لأن له دور غير مسبوق في تنمية الاقتصاد، خاصة في قطاعات هامة مثل الكهرباء والنقل والطرق والموانئ والطاقة، مشيرة إلى أنه تم التوقيع على عدة اتفاقيات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنها مع الصندوق السعودى للتنمية بقيمة 200 مليون دولار.
وذكرت أنه تم الانتقال من مرحلة المساعدة إلى مرحلة الشراكة خاصة أن أي اعادة هيكلة لابد أن يكون مصاحب لها حزمة من الاتفاقيات والإجراءات للتعاون تضمن عدالة اعادة الهيكلة واستقرار بنية المجتمع والمحافظة على الطبقات الأولى بالرعاية، ومن أمثلة ذلك ما تم توقيعه مع البرنامج الامم المتحدة الإنمائى في مصر من اتفاقية إطارية للشراكة من أجل التنمية حتى 2017، والتي تتضمن تعديلات على إطار عمل المساعدات الانمائية للأمم المتحدة، الذي وقعته مصر عام 2013، وتم الاتفاق على تعديل اسمه ليكون "اتفاقية إطارية للشراكة" بحيث تتناسب الاتفاقية مع اولويات واحتياجات الشعب المصرى وبرنامج الحكومة الذي اقره مجلس النواب، وتنفذ وفق آلية تعبر عن السيادة الوطنية.
وبحسب وزيرة التعاون الدولي، فإن قيمة إجمالي المشروعات الجاري تنفيذها يبلغ 22 مليار دولار، في كل القطاعات تقريبًا، كما تم التوقيع على اتفاقيات تمويلية لتنفيذ مشروعات تنموية بإجمالي 10 مليارات دولار، وبلغ حجم المنح نحو 4 مليارات دولار، وعملت الوزارة على توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية الكبرى التي تستجيب لأولويات برنامج التنمية الاقتصادية وتقوم بتحسين مستوي معيشة المواطنين وتراعي حقوق الفئات الأكثر فقرًا، ومنها توفير التمويل لمشروعات تنمية في سيناء والصعيد، كبرنامج تنمية محافظات الصعيد.
وأوضحت أنه داخل المجموعة الاقتصادية والتي تعمل كمنسقة لها، يتم التركيز بشكل واضح على تعزيز العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، ووضع سياسات لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى على المدى القصير والمدى المتوسط، من أجل تحسين المستوى الاقتصادى.
وتحدثت الوزيرة، عن الشفافية، مؤكدة أنها على رأس جدول أعمالها، لذلك عملت على تطوير موقع الوزارة ونشر كل الاتفاقيات الموقعة عليه، كما تم إطلاق مبادرة شارك مصر تتقدم، بغرض التواصل مع المواطنين، مشيرة إلى حرصها على التواصل مع المواطنين ومتابعة معدل التنفيذ في المشروعات على أرض الواقع وأبرز التحديات التي تواجه المحافظات، لذلك زارت محافظات شمال وجنوب سيناء وقنا والأقصر ومدينة العلمين.
الأعمال التي أنجزتها الوزارة لم تمنع نصر من الإستدراك " مازال امامنا طريق طويل لنقطعه لكننا نسير على الطريق الصحيح، وبرنامج الحكومة يعد من أقوى البرامج في المنطقة، لكن لابد من تعاون الجميع، الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، كفريق واحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل".
وتحدثت الوزيرة، عن خطة الوزارة لعام 2017، والتي يتضمن محورها العمل على تحقيق التنمية المستدامة من خلال شقين، الأول من خلال لجنة وطنية تتولى هي العمل فيها كمقرررة للجنة لمتابعة تنفيذ أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة، أما الشق الثاني فهو التمويلي، حيث ستعمل وزارة التعاون الدولي على توفير التمويل اللازم لتنفيذ الشروعات القومية الكبرى التي تساهم في تحقيق تنمية شاملة مستدامة من خلال، القضاء على الفقر، وتوفير فرص العمل، وتوفير مناطق سكنية أمنة وصحية، وتحقيق الأمن الغذائي، مثل برنامج تطوير العشوائيات، حيث يجري بحث امكانية توفير تمويل ميسر بإجمالي 300 مليون دولار من البنك الافريقي للتنمية، لتوفير مناطق سكنية صحية تتوفر فيها البنية الأساسية والظروف المعيشية الجيدة من صرف صحي ومياه نظيفة وسكن.
وأشات الوزيرة بالوضع الاقتصادي في مصر، قائلة " في تحسن مستمر وسريع، وذلك بشهادة المؤسسات التمويلية الدولية، والتمويلات التي يتم الحصول عليها تمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، ومعدل النمو من المتوقع أن يصل إلى أكثر من 5% في نهاية العام 2016".
الوزيرة استهلت الجلسة بالاعراب عن سعادتها للمشاركة في مؤتمر اليورومنى، الذي يتزامن عقده مع مرور عام على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، لها بتولى وزارة التعاون الدولى، في حكومة االمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يعد فرصة لتوضيح جهود الحكومة التنموية من خلال وزارة التعاون الدولى خلال العام الماضى، وخططها المستقبلية.
وأكدت الوزيرة، أنه منذ توليها منصبها قبل عام حرصت على تعزيز علاقات مصر مع شركائها الدوليين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون، من خلال إقامة شراكات متبادلة، وقد شمل ذلك توطيد العلاقات المصرية الخليجية وتعميقها مع الدول الأفريقية، واستكشاف علاقات جديدة مع الشركاء في آسيا، كما عملت الوزارة على صياغة إستراتيجية جديدة، تهدف إلى تحقيق مطالب الشعب وتوفير كل الخدمات الحياتية لهم، وتحقيق التنمية الاقتصادية، والتركيز على تنويع مصادر التمويل، والاستفادة من أفضل التجارب العالمية في مختلف القطاعات لتحقيق التنفيذ الفعال في الوقت المناسب لمشاريع التنمية.
وتحدثت "نصر"، عن وجود اختلافات بين عملها السابق في البنك الدولى وعملها في الحكومة، اذ عملت منذ تكليفها بالوزارة على تأمين مصادر التمويل المطلوبة لتنفيذ عدد من المشروعات القومية الضخمة في البلاد، والمساهمة في تحقيق نمو اقتصادى شامل ومستدام، مشيرة إلى أن مصر تلقت تمويلات من عدد من دول الخليج مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأخرى من اليابان والصين وكوريا الجنوبية ومنح من الاتحاد الأوروبي، وتمويل من البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والتنموى بقيمة 1.5 مليار دولار، إضافة إلى تمويلات من البنك الدولي لدعم برنامج الصرف الصحي المتكامل بقيمة 550 مليون دولار، والإسكان الاجتماعي والقضاء على المناطق الخطرة بقيمة 500 مليون دولار، وتمويل مشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 300 مليون دولار، وشبكات الأمان الاجتماعي بقيمة 400 مليون دولار، وتوصيل الغاز للمنازل بقيمة 500 مليون دولار، وقد أدى ذلك إلى اجتذاب نحو 15 مليار دولار من التمويلات بمختلف انواعها في 12 شهرا.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه على المدى الطويل، فإن القطاع الأكثر أهمية لدعمه هو الاستثمار في البشر، عبر التعليم وتوفير الرعاية الصحية لهم وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، موضحة أنه تم العمل على دعم المناطق الأكثر احتياجا في الصعيد وسيناء والعلمين، والتي تعانى من ارتفاع معدلات البطالة بين النساء والشباب.
وأشارت إلى أن الوزارة عملت على توفير تمويلات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة في توفير فرص عمل للشباب والحد من الفقر، موضحة أن برنامج الحكومة الاقتصادى يتضمن تشجيع القطاع الخاص من خلال تحسين البنية الأساسية، وتوفير بيئة الأعمال المناسبة للاستثمار، إضافة إلى إطلاق سلسلة من المشاريع الضخمة مثل محور تنمية قناة السويس، ومشروع تطوير الساحل الشمالى، وتنمية سيناء، والمثلث الذهبي.
ولفتت الوزيرة، إلى أن الحكومة حريصة على عدم مزاحمة القطاع الخاص، لأن له دور غير مسبوق في تنمية الاقتصاد، خاصة في قطاعات هامة مثل الكهرباء والنقل والطرق والموانئ والطاقة، مشيرة إلى أنه تم التوقيع على عدة اتفاقيات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنها مع الصندوق السعودى للتنمية بقيمة 200 مليون دولار.
وذكرت أنه تم الانتقال من مرحلة المساعدة إلى مرحلة الشراكة خاصة أن أي اعادة هيكلة لابد أن يكون مصاحب لها حزمة من الاتفاقيات والإجراءات للتعاون تضمن عدالة اعادة الهيكلة واستقرار بنية المجتمع والمحافظة على الطبقات الأولى بالرعاية، ومن أمثلة ذلك ما تم توقيعه مع البرنامج الامم المتحدة الإنمائى في مصر من اتفاقية إطارية للشراكة من أجل التنمية حتى 2017، والتي تتضمن تعديلات على إطار عمل المساعدات الانمائية للأمم المتحدة، الذي وقعته مصر عام 2013، وتم الاتفاق على تعديل اسمه ليكون "اتفاقية إطارية للشراكة" بحيث تتناسب الاتفاقية مع اولويات واحتياجات الشعب المصرى وبرنامج الحكومة الذي اقره مجلس النواب، وتنفذ وفق آلية تعبر عن السيادة الوطنية.
وبحسب وزيرة التعاون الدولي، فإن قيمة إجمالي المشروعات الجاري تنفيذها يبلغ 22 مليار دولار، في كل القطاعات تقريبًا، كما تم التوقيع على اتفاقيات تمويلية لتنفيذ مشروعات تنموية بإجمالي 10 مليارات دولار، وبلغ حجم المنح نحو 4 مليارات دولار، وعملت الوزارة على توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية الكبرى التي تستجيب لأولويات برنامج التنمية الاقتصادية وتقوم بتحسين مستوي معيشة المواطنين وتراعي حقوق الفئات الأكثر فقرًا، ومنها توفير التمويل لمشروعات تنمية في سيناء والصعيد، كبرنامج تنمية محافظات الصعيد.
وأوضحت أنه داخل المجموعة الاقتصادية والتي تعمل كمنسقة لها، يتم التركيز بشكل واضح على تعزيز العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، ووضع سياسات لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى على المدى القصير والمدى المتوسط، من أجل تحسين المستوى الاقتصادى.
وتحدثت الوزيرة، عن الشفافية، مؤكدة أنها على رأس جدول أعمالها، لذلك عملت على تطوير موقع الوزارة ونشر كل الاتفاقيات الموقعة عليه، كما تم إطلاق مبادرة شارك مصر تتقدم، بغرض التواصل مع المواطنين، مشيرة إلى حرصها على التواصل مع المواطنين ومتابعة معدل التنفيذ في المشروعات على أرض الواقع وأبرز التحديات التي تواجه المحافظات، لذلك زارت محافظات شمال وجنوب سيناء وقنا والأقصر ومدينة العلمين.
الأعمال التي أنجزتها الوزارة لم تمنع نصر من الإستدراك " مازال امامنا طريق طويل لنقطعه لكننا نسير على الطريق الصحيح، وبرنامج الحكومة يعد من أقوى البرامج في المنطقة، لكن لابد من تعاون الجميع، الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، كفريق واحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل".
وتحدثت الوزيرة، عن خطة الوزارة لعام 2017، والتي يتضمن محورها العمل على تحقيق التنمية المستدامة من خلال شقين، الأول من خلال لجنة وطنية تتولى هي العمل فيها كمقرررة للجنة لمتابعة تنفيذ أهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة، أما الشق الثاني فهو التمويلي، حيث ستعمل وزارة التعاون الدولي على توفير التمويل اللازم لتنفيذ الشروعات القومية الكبرى التي تساهم في تحقيق تنمية شاملة مستدامة من خلال، القضاء على الفقر، وتوفير فرص العمل، وتوفير مناطق سكنية أمنة وصحية، وتحقيق الأمن الغذائي، مثل برنامج تطوير العشوائيات، حيث يجري بحث امكانية توفير تمويل ميسر بإجمالي 300 مليون دولار من البنك الافريقي للتنمية، لتوفير مناطق سكنية صحية تتوفر فيها البنية الأساسية والظروف المعيشية الجيدة من صرف صحي ومياه نظيفة وسكن.
وأشات الوزيرة بالوضع الاقتصادي في مصر، قائلة " في تحسن مستمر وسريع، وذلك بشهادة المؤسسات التمويلية الدولية، والتمويلات التي يتم الحصول عليها تمثل شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، ومعدل النمو من المتوقع أن يصل إلى أكثر من 5% في نهاية العام 2016".
أما عمرو الجارحي، وزير المالية، فقال: إن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة تغيير، حيث أثرت ثورات الربيع العربي بشكل كبير على اقتصاديات المنطقة، الأمر الذي تسبب في تباطؤ اقتصادي حاليا يقدر باقل من 0.5%.
وأضاف وزير المالية في كلمته خلال مؤتمر الـ"يورومني"، أن هناك تحديا في تقليل عجز الموازنة من 11.5% إلى 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن هناك توجهات لاعادة ضبط الموارد وترشيد النفقات لتقليل عجز الموازنة إلى معدلات آمنة تصل إلى ما بين 8 و7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2019/2018.
وأكد وزير المالية، أن الاستثمار أصبح أمرا ملحا وأكثر أهمية لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى توجه الحكومة لزيادة الانفاق على مشروعات البنية التحتية والاعتماد على المشروعات القومية من بينها محور قناة السويس والتي من شأنها أن تحقق التنمية المستدامة المطلوبة.
وأوضح الجارحي، أن أزمة الطاقة تشكل تحديا للاقتصاد، لافتا إلى أن هناك توجها للحكومة بالانتقال للطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد دعم الطاقة، وتوصيله لمستحقيه.
وتابع: الحكومة لديها برنامج واضح للإصلاح الاقتصادي ويتلاءم مع خطة التنمية المستدامة مصر 2030، والتي تم التوافق عليها من المؤسسات الدولية في مقدمتها صندوق النقد الدولي.
وزير المالية وصف دور الدول العربية في دعم الاقتصاد المصري بالـ"مشرف"، موضحًا أن هناك آمال معقودة لتعافي الاقتصاد القومي لكن لابد من الاعتماد على النفس.
وأرجع الجارحي السبب الرئيسي لطرح سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار، إلى ضرورة العودة للأسواق الدولية، بعد فترة انقطاع طويلة، إضافة إلى الحصول على ثقة المكتتبين.
وأضاف وزير المالية في كلمته خلال مؤتمر الـ"يورومني"، أن هناك تحديا في تقليل عجز الموازنة من 11.5% إلى 10.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن هناك توجهات لاعادة ضبط الموارد وترشيد النفقات لتقليل عجز الموازنة إلى معدلات آمنة تصل إلى ما بين 8 و7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2019/2018.
وأكد وزير المالية، أن الاستثمار أصبح أمرا ملحا وأكثر أهمية لتحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى توجه الحكومة لزيادة الانفاق على مشروعات البنية التحتية والاعتماد على المشروعات القومية من بينها محور قناة السويس والتي من شأنها أن تحقق التنمية المستدامة المطلوبة.
وأوضح الجارحي، أن أزمة الطاقة تشكل تحديا للاقتصاد، لافتا إلى أن هناك توجها للحكومة بالانتقال للطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد دعم الطاقة، وتوصيله لمستحقيه.
وتابع: الحكومة لديها برنامج واضح للإصلاح الاقتصادي ويتلاءم مع خطة التنمية المستدامة مصر 2030، والتي تم التوافق عليها من المؤسسات الدولية في مقدمتها صندوق النقد الدولي.
وزير المالية وصف دور الدول العربية في دعم الاقتصاد المصري بالـ"مشرف"، موضحًا أن هناك آمال معقودة لتعافي الاقتصاد القومي لكن لابد من الاعتماد على النفس.
وأرجع الجارحي السبب الرئيسي لطرح سندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار، إلى ضرورة العودة للأسواق الدولية، بعد فترة انقطاع طويلة، إضافة إلى الحصول على ثقة المكتتبين.
