مسئول الشئون الاقتصادية الفلسطينية بـ"الأونكتاد".. تراجع المساعدات الأجنبية والتضييق الإسرائيلي وراء الشلل التجاري.. والجامعة العربية مطالبة ببذل المزيد من الجهد

أكد معتصم الأقرع- مسئول أول الشئون الاقتصادية بوحدة مساعدة الشعب الفلسطيني في منظمة الأونكتاد – على أن الأونكتاد تعتبر أول منظمة تدرس التسرب المالي الفلسطيني وملايين الدولارات التي تذهب من الجانب الفلسطيني إلى إسرائيل بدون وجه حق، لافتًا إلى أن البيانات الواردة في البحوث التي قامت بها الأونكتاد استشهد بها مؤخرًا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي واللجنة الرباعية، داعيًا الدول العربية إلى التضامن مع فلسطين وعدم التعاون الاقتصادي مع إسرائيل.

وثمن الأقرع– خلال حواره مع "البوابة نيوز"– الجهود التي تبذلها الجامعة العربية والدول العربية والمساعدات القيمة التي تقدمها إلى الشعب الفلسطيني، إلا أنه دعا الجانب العربي إلى بذل المزيد من الجهود من أجل دعم القضية الفلسطينية، كما تحدث عن المزيد من القضايا الأخرى.. فإلى نص الحوار:

الاقتصاد الفلسطيني يعاني مشكلات عديدة ومستفحلة وتعرض للضغوط خلال الثلاث سنوات الأخيرة، فغزة لا تزال تحت الحصار الإسرائيلي الكامل وتعاني من حالة شلل كامل، وتأثير الركود الذي بدأ عام 2014 الناجم عن عملية الجيش الإسرائيلي في غزة استمر حتى عام 2015 ومطلع 2016، حيث بلغ إجمالي الناتج القومي في الضفة الغربية 2.5%، و6.8% في غزة، و3.5% في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث انخفض معدل الدخل للفرد داخل الأرض الفلسطينية عن مستواها في عام 2013 قبل العملية العسكرية.

بالطبع.. كما أن البطالة تمثل مشكلة كبيرة جدًا في فلسطين، حيث بلغت نسبة البطالة في غزة 38% وفي الضفة الغربية بلغت 18% ولكن في الضفة الغربية يضطر الآلاف العمال الفلسطينيين إلى العمل في المستوطنات الإسرائيلية، ولولا ذلك لبلغت نسبة البطالة 35%، كما أن مشكلة الفقر قد تفاقمت نتيجة لانعدام الأمن الغذائي. والفلسطينيون يحتاجون إلى مزيد من المعونات والمساعدات من أجل دعم الأمن الغذائي والوضع في الضفة الغربية سيئ ولكنه أفضل كثيرًا عنه في غزة.

من أهم أسباب الركود عام 2015، تراجع المساعدات الأجنبية وتعليق إسرائيل تسديد إيرادات المقاصة في الفترة من يناير إلى أبريل 2015، بالإضافة إلى بطء وتيرة إعادة إعمار غزة، حيث ارتفع العجز التجاري إلى 5.2 مليار دولار أو 41% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 38% في 2013، ورغم أن الاقتصاد الفلسطيني مفتوح للغاية، وتمثل التجارة نسبة 77% من الناتج المحلي الإجمالي إلا أن هذا الانفتاح ينحصر إلى حد كبير على إسرائيل التي تمثل وحدها 55% من تجارة الأرض الفلسطينية المحتلة، في حين فلسطين 3% من التجارة الإسرائيلية، وتعتبر فلسطين سوقًا أسيرة، فإسرائيل هي مصدر 70% من الواردات الفلسطينية وتمتص 85% من الصادرات الفلسطينية، كما يمثل العجز التجاري الفلسطيني 54% من إجمالي العجز التجاري الفلسطيني.

بالطبع لا.. التبعية مفروضة على الاقتصاد الفلسطيني والعجز الهائل في الميزان التجاري يستنزف الموارد الفلسطينية لمصلحة الاقتصاد الإسرائيلي مثل مساعدات الدول المانحة وتحويلات المغتربين ودخل العمال الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات، وتسيطر إسرائيل كذلك على إيرادات المقاصة 73% من الإيرادات الضريبية للسلطة الفلسطينية وتفرض رسومًا بنسبة 3% للمعاملات الإدارية.

أسفرت نتائج سياسات الاحتلال عن التقويض والتدمير المنظم للقاعدة الإنتاجية وفقدان الأرض والمياه وبعض الموارد الطبيعية الأخرى، كما تسبب في تفتيت السوق المحلية وفصلها عن الأسواق العالمية، 

كما قوض الاحتلال الزراعة والصناعة من خلال قيامه بتشويه هيكل الاقتصاد ووضع المنتجين الزراعيين والصناعيين في مآزق، وبين عامي 1975 و2014 تراجع إسهام الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار النصف من 37% إلى 18%، بينما انخفض إسهامهما في العمالة من %47 إلى 23%، فلو أتيحت للسلطة الفلسطينية الأدوات السياسية لزاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 24% وانخفضت البطالة بنسبة 19%.

تقدم الأونكتاد المساعدات التقنية للشعب الفلسطيني من أجل بناء القدرات الاقتصادية والمؤسسية للقطاعين العام والخاص في فلسطين، كما استفادت مؤسسات عديدة في القطاعين العام والخاص من مبادرات للأونكتاد ومن نتائج بحوثها وخدماتها الاستشارية وتوصياتها، وفي عام 2015 أتمت الأونكتاد بنجاح مشروعًا بتكلفة 2.1 مليون دولار لتطوير قدرات تسهيل التجارة الفلسطينية في القطاعين العام والخاص، كما تشمل المنجزات الرئيسية للمشروع إعادة تنشيط الهيكل التنظيمي لمجلس الشاحنين الفلسطيني والتعاون مع جامعة بير زيت في وضع برنامج تدريب مهني في مجال إدارة التجارة الدولية واللوجستيات، كما قامت الأونكتاد بتدريب موظفين فلسطينيين من القطاعين الخاص والعام في مجالات السياسات الاقتصادية الرئيسية مثل الإجراءات غير الجمركية والمساواة بين الجنسين وتيسير التجارة والمبادئ والقواعد المتفق عليها من عدة أطراف لمراقبة الممارسات التجارية التقييدية.

إصلاح الوضع الاقتصادي في فلسطين يتطلب أولا فك الحصار المفروض على غزة وزيادة المساعدات الدولية لإعادة إعمار غزة، فقد تعهدت الدول المانحة بتقديم مبلغ 3.5 مليار دولار خلال مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي عقد بالقاهرة عام 2014 وحتى الآن لم يدفع منها سوى 40% فقط، إما في الضفة الغربية فالضرورة تقتضي أيضا إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة "جيم" التي تمثل 60% من أراضي الضفة الغربية، فإذا تم ذلك ستزداد الموارد الزراعية وموارد المياه وبالتالي سيتقدم الاقتصاد الفلسطيني في مجالات الزراعة وغيرها، وبجانب إنهاء الاحتلال، يجب إزالة جميع العقبات التي وضعها الاحتلال على الاقتصاد الفلسطيني وخاصة فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، فلا بد أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقه في التنمية وأن يكون له دولة مستقلة ذات سيادة وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويحتاج إلى تضامن دولي في المجالات الزراعية والصناعية وغيرها.

الدول العربية لا تزال تتضامن مع الشعب الفلسطيني والجامعة العربية تؤكد دائمًا على دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني السياسية والاقتصادية وغيرها، فاجتماعات الجامعة العربية على مستوى القمة وخاصة القمة الأخيرة التي عقدت في نواكشوط في يوليو 2016، قد أكدت على دعمها للشعب الفلسطيني ودعت الأونكتاد إلى حساب التكلفة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، كما تقدم الدول العربية مساعدات كبرى للشعب الفلسطيني سواء على شكل دعم مالي أو مجهودات سياسية.

لا بد من بذل مجهودات أكبر لموائمة احتياجات الشعب الفلسطيني العميقة والمتعددة ودائما في الإمكان أحسن مما كان، ولكن لا أحد ينكر أن المساعدات العربية للشعب الفلسطيني كثيرة سواء على مستوى الجامعة العربية أو على مستوى الدول، ونحن نعلم بالتأكيد أن كل دولة عربية لها مشاكلها الخاصة سواء اقتصادية أو سياسية وغيرها.

ليست ثورات الربيع العربي بالتحديد ولكن انفجار الأوضاع في سوريا ومشكلة تدفق اللاجئين السوريين على الأردن وأوروبا وتركيا وغيرها، أصبحت هناك اهتمامات جديدة وانصرفت اهتمامات الدول المانحة ومواردهم للتعامل مع الوضع المنفجر في سوريا وغيرها من دول النزاعات في الشرق الأوسط وبالتالي انعكس ذلك على المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني لأن موارد هذه الدول محدودة، فالاتحاد الأوروبي على سبيل المثال يعاني من مشكلات اقتصادية ومالية كما أن هناك عددا من الدول العربية أصبحت تعاني من انخفاض أسعار النفط وبالتالي قلت المساعدات المقدمة إلى الشعب الفلسطيني.

الأمم المتحدة تمارس بالفعل ضغوطًا قوية على هذه الدول للإيفاء بوعودها لكنها لا تستطيع إجبار هذه الدول على ذلك لأنها في النهاية دول لها قرار سيادي ومستقلة في قراراتها.