علمت "البوابة نيوز" من مصادرها، أن البنك المركزي المصري، يدرس ادخال عدد من التعديلات على مبادرة التمويل العقاري، التي أطلقها منذ فترة، واستحداث صيغ تمويلية جديدة لضمان شمول أكبر شريحة من المتعاملين ، ويعقد المركزي عدة اجتماعات مع البنوك العاملة في المبادرة للوقوف على أفضل التعديلات المناسبة للفترة الحالية .
وأوضح مصدر أنه من المقرر، أن يتم اضافة شريحة جديدة لمحدودي الدخل لمن تتراوح رواتبهم بين 3500 -5000 جنيه، واستحداث صيغة تمويلية جديدة وهي الايجار المنتهي بالتملك، لمن تقل رواتبهم عن 1000 جنيه، فيما تجد البنوك صعوبة في تمويل تلك الشريحة.
وكان البنك المركزي قد أدخل منذ شهر عدة تعديلات على مبادرة التمويل العقاري، حيث تضمنت التعديلات إتاحة الفرصة لمحدودي الدخل الذين يقل دخلهم عن 1400 جنيه الاستفادة بالمبادرة بسعر عائد سنوي متناقص 5% بدلاً من 7%، وسيتيح ذلك التخفيض تخفيض الأعباء عن منخفضي الدخل من خلال تخفيض قيمة مقدم الثمن المطلوب منهم بمبلغ يصل إلى 12 ألف جنيه وحصولهم على إجمالي دعم أكبر تحقيقاً للعدالة الاجتماعية المنشودة فى المبادرة وبرنامج الإسكان الاجتماعي مع تحفيز البنوك على تمويل الفئات التي يصعب الحصول على إثبات دخلهم عن طريق تغطية مخاطر الائتمان لتلك الفئات من خلال بوالص تأمين جماعية.
كما تضمنت التعديلات اعتبار وديعة الصيانة جزء من التمويل لمحدودي الدخل يسدد على نفس مدة التمويل، وبنفس سعر العائد الخاص بالمبادرة، والإعفاء من رد قيمة الدعم في حاله وفاة المقترض ذلك، بالإضافة الى فتح قنوات تسويق جديدة من خلال إشراك شركات التمويل العقاري بشكل مباشر في المبادرة من خلال الشركة المصرية؛ لإعادة التمويل العقاري لتعمل جنباً الى جنب مع البنوك.
