تجري اللجنة التشريعية بمجلس النواب الليبي اجتماعاً، الآن، من أجل إبداء رأيها القانوني حول شرعية المجلس الرئاسي الليبي من عدمها.
وفي تصريح خاص لبوابة العرب، مساء اليوم الأحد: قال الدكتور "صالح أفحيمة" عضو المجلس: إن اللجنة التشريعية بالبرلمان تجتمع في الوقت الحالي لإعطاء الرأي القانوني، فيما لو أن عدم مرور حكومة الوفاق للمرة الثانية يعتبر سقوط للمجلس الرئاسي أم لا وفقًا للإعلان الدستوري وللاتفاق السياسي ولائحة مجلس النواب.
وأشار "أفحيمة" إلى أن الاجتماع ما زال منعقدًا وفي انتظار النتيجة التي ستعرض على الجلسة العامة التي ستنعقد، صباح غد الإثنين.
وأوضح عضو مجلس النواب الليبي أنه في حال ثبوت أن المجلس الرئاسي قد سقط دستوريًا وقانونيًا ووفقًا لبنود الاتفاق السياسي ستوصي اللجنة التشريعية بأنه لا يجوز التصويت على المقترح المقدم بخصوص منح فرصة لحكومة وفاق ثالثة لأنه مخالف للقانون.
