كل يوم يمر من عمر حكومة الببلاوى يثبت أنها أقل حجما من الدور المفترض أن تلعبه حكومة جاءت عقب ثورة شعبية اقتلعت جماعة احتلال من جذورها.
والسبب في رأيي أنها لم تدرك بعد أن الثلاثين من يونيو كان ثورة في الوعى المصري على تيار ظل قرابة الثمانين عاما يستخدم الدين كورقة توت لا تستر سوأته فقط وإنما لتزين عورته في أعين الناس؛ لو أدركت حكومة الببلاوي هذه الحقيقة لما بدت تعانى من مرض الشلل الرعاش في سياساتها وقراراتها.
هذا الأداء المتدني للحكومة وتدخلات المؤسسة العسكرية في كثير من الأمور التي تخص حياة البسطاء بخطوات جريئة وثابتة منها على سبيل المثال وليس الحصر، إعفاء المصريين من مصروفات المدارس الحكومية وإقرار الحد الأدنى للأجور، هذا بخلاف محاربتها للإرهاب وفلوله، كل ذلك جعل الناس يعتقدون أن المؤسسة العسكرية هى التجسيد الحقيقى للدولة المصرية صاحبة اليد الحانية على شعبها، والذراع الباطشة بأعدائه.
لذلك كان طبيعيا أن تلجأ فئات وشرائح المجتمع إلى الفريق أول عبدالفتاح السيسي كونه رمزا للدولة لحل مشكلاتها التي تقاعست أو عجزت حكومة الببلاوي عن التصدي إليها.
بعض الشرائح والفئات تعرف طريقها لوسائل الإعلام وبعضها الآخر لايزال يعاني التهميش والتمييز السلبي، لكن المؤسسة العسكرية انتبهت إليها فكان اهتمامها بالمناطق العشوائية وسكانها وبالفعل رصدت ميزانية لتطوير تلك المناطق وتنمية نمط حياة سكانها من المواطنين.
لكن هناك 12 مليون مواطن مصري من ذوي الإعاقة لا يزالون خارج نطاق الرؤية، والتعامل مع قضيتهم لا يزال محصورا في باب الصدقات والعطايا ومنح الزكاوات ولا ينظر لهم كمواطنين كاملي الأهلية لهم حقوق وعليهم واجبات حتى في ظل وجود مادة تخصهم في الدستور الجديد.
كاتب هذه السطور قرر أن يستغل هذه المساحة لينقل عدة رسائل إلى رمز الدولة المصرية بما تحمله من معانٍ داخل قلوبنا جميعا فنحن المصريون أبناء الدولة.
فارتعاش حكومة الببلاوي انعكس أيضا على ما يقرب من 15% من تعداد المواطنين المصريين من ذوى الإعاقة، فعلى الرغم من أنه وبحكم منصبه يرأس المجلس القومي لشئون الإعاقة، إلا أنه لم يدع لاجتماع مع باق أعضاء مجلس الإدارة منذ توليه لمراجعة أعمال المجلس وميزانيته لعام 2012/2013م التي تصر أمينة العام الحالية السيدة هالة عبدالخالق على إخفائها وعدم اطلاع أعضاء مجلس الإدارة عليها حتى الآن.
وعندما تقدمت مع اثنين من أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الإعاقة هما مصطفى كمال وعبدالعال يوسف بمذكرة رسمية إلى الدكتور حازم الببلاوي كونه رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة مجلسنا القومي لشئون الإعاقة نشرح فيها أوجه القصور وأسباب الفشل الإداري ونطرح بعض علامات الاستفهام على الأداء المالي، أحالنا إلى نائبه دكتور زياد بهاء الدين الذى اجتمع بنا في مكتبه بمقر وزارة التعاون الدولي، واستمع إلينا وطلبنا منه حل مجلس الإدارة وإعادة تشكيله من آخرين وأكدنا عدم رغبتنا في الاستمرار، بل وشرحنا كيف أدارت الأمين العام الحالي المجلس وشئون المعاقين بنفس سياسات الفشل الإخوانية التي انتهجتها حكومة هشام قنديل.
المفاجأة أن بهاء الدين تساءل عن كيفية تشكيل المجلس الجديد رغم أن القومي لشئون الإعاقة يخضع في آليات تشكيله لذات اللوائح والقوانين التي تنظم طريقة تشكيل بقية المجالس القومية.
وتأكيدا لمعاناة هذه الحكومة وأعضائها من مرض الشلل الرعاش أعرب بهاء الدين عن قلقه ومخاوفه من إحداث أي تغيير وكأن لسان حاله يقول “,”اللى عايز تغيير يطلبه من الحكومة الجاية.. بلاش إحنا والنبي“,”، لكن الرجل وعد بالتحدث مع الببلاوي والاجتماع بنا خلال أسبوع للنظر في مطالبنا بعمل إصلاحات هيكلية ومؤسسية داخل كيان المجلس، ومر ما يزيد عن شهر دون أن يفي بوعده ولا أظنه قادر على الوفاء به.
منذ عام ونصف العام تأسس المجلس القومي لشئون الإعاقة وحلم الملايين بأن يقوم المجلس بتشخيص ورصد مشكلاتهم ووضع سياسات وخطط للتعامل معها والقيام بدور في عملية تغيير الصورة النمطية السلبية السائدة عن الأشخاص ذوى الإعاقة، وللأسف مضى كل ذلك الوقت ولم يتحقق شيء، واستغلت الأمين العام علاقاتها بأعضاء تنظيم الإخوان المحظور في الانفراد بسلطة القرار ومثلت نموذجا مصغرا لحكم المعزول مرسي من حيث احتكار سلطة اتخاذ القرار ورسم السياسات والاهتمام بصورة الأمين العام ونشاطه على حساب الاهتمام بقضية الإعاقة ومشكلاتها وكانت صورتها إلى جانب الوزراء في حكومة قنديل السابقة أهم في نشرها من نشر صورة حقيقية تشرح حجم مشكلة الإعاقة في مصر في التعليم والصحة والعمل والإتاحة “,”وتعنى تهيئة البيئة بما يتناسب وطبيعة الإعاقة“,” .. إلخ.
وكشأن معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية عملت الأمين العام على أخونة المجلس بتعيين كوادر إخوانية في المناصب الوظيفية العليا، منهم من قبض عليه في أحداث شغب وبلطجة بعد 30 يونيو ومنهم من يزال هاربا وعلى قائمة المطلوبين للمثول بين يدى العدالة، ومع ذلك لاتزال الأمين العام تحاول العمل على أخونة المجلس، لم لا وتنظيم الإخوان الإرهابي وغيره من تنظيمات الإسلام السياسي لطالما استغلت هذه الفئة من المواطنين مستثمرة إهمال الدولة وإهدارها لحقوقهم وتهميشها لدورهم وذلك من خلال الجمعيات الخيرية الإسلامية، بحيث يتم استخدامهم ككتلة تصويتية في أي انتخابات ..ويمتد اهتمام هذه الجمعيات إلى أسر وعائلات الأشخاص المعاقين من خلال المساعدات العينية وبعض أشكال الرعاية المباشرة التي يفتقدونها من الدولة.
ورغم ما على الأمين العام من علامات استفهام بشأن إصرارها على الاستمرار في نهج أخونة قضية الإعاقة وأدائها المالي، علاوة على فشل وفساد إدارى كبير، لايزال الدكتور حازم الببلاوي متمسكا ببقائها، ولست أدرى ما إذا كان هذا التمسك يأتي في إطار برنامجه للمصالحة لاسيما وأنها سبت قوات الجيش والشرطة أثناء فض بؤرتي الإرهاب في رابعة والنهضة وقالت إن “,”الجيش استخدم الشراهة في القتل والعنف“,”، بل إنها حاولت استغلال منصبها بنشر أخبار ودعاية إخوانية كاذبة مفادها أن الجيش استهدف أشخاصا معاقين وذويهم وقام بسحلهم وقتلهم، وحاولت توريط هذا الكيان الحكومي وأعنى المجلس القومي لشئون الإعاقة في نشر هذه الإكاذيب، لولا التدخل الحاسم والصارم من أعضاء مجاس الإدارة، الذين سبق وأن تصدوا لها أيام حكم مرسى ورفضوا ضم هاني البنا عضو تنظيم الإخوان المحظور إلى المجلس تحت زعم أنه من قام بتنظيم مؤتمر “,”الجمعيات“,” مع مؤسسة الرئاسة في عهد المعزول مرسي.
خلاصة القول قضية الإعاقة من المناطق المظلمة سياسيا وأمنيا بالنسبة للدولة المصرية، بينما هي ساحات مفتوحة تصول وتجول فيها فلول الإرهاب منذ عقود طويلة، واليوم تنشط معظم جماعات الإسلام السياسي وفى مقدمتها تنظيم الإخوان الإرهابي للاستحواذ على كامل هذه المساحة التي تضم 12 مليون مواطن مصري مستغلين الفقر والجهل واحتياجات الإعاقة، ولسنا نطلب الكثير من الدولة ..فقط إعادة تشكيل مجلس إدارة القومي لشئون الإعاقة وتغيير جميع إعضائه وكاتب هذه السطور في مقدمتهم واستبدالهم بآخرين أكثر كفاءة ووعيا ..فعلى الأقل فشلنا خلال عام ونصف العام في إدارة علاقتنا مع أمين عام مستبد وفاشل من الناحية الإدارية تماما كما فشلنا في أن نشكل ضغطا حقيقيا سواء على حكومة هشام قنديل أو الببلاوي.
لذلك ها نحن نصرخ مستغيثين بمن صار يمثل رمزا لكل معانى الدولة المصرية ..ونقول له أن مستقبل 12 مليون مواطن من ذوى الإعاقة في رقبتك يا سيسي.
