بلغت مديونية مؤسسات الحكومة لوزارة الكهرباء بنهاية السنة المالية الماضية ٢١ مليار جنيه، ووجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة رؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع بتركيب عدادات مسبوقة الدفع لجميع المبانى الحكومية، لترشيد الاستهلاك الحكومى للطاقة، وتسوية المديونيات المتأخرة.
وكشف المهندس مدحت فودة رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى، أن جميع شركات توزيع الكهرباء بدأت فعليًا فى حصر المبانى الحكومية وستُركب العدادات المدفوعة مقدمًا لها.
وأضاف أن الهدف الأساسى من تركيب هذه العدادات هو تحجيم الزيادة المستمرة للمديونية التى لم تسددها مؤسسات الدولة للوزارة، موضحًا أن مديونية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وحدها بلغت نحو ٧ مليارات.
وكشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، عن أن هناك حزمة إجراءات ضد جهات حكومية، منها وزارات الأوقاف والزراعة والتربية والتعليم ووحدات المجالس المحلية وشركة المياه. وقال «الجهات الحكومية الممتنعة عن السداد تلقت إنذارًا أوليًا ثم ثانيا مرفقا به الفاتورة، ومن ثم فإن لوزارة الكهرباء حق قطع الكهرباء عنها، بعد استنفاد الطرق القانونية».
وأشار إلى أن حجم استهلاك الجهات السيادية للكهرباء يبلغ نحو ٧٪ من إجمالى استهلاك الطاقة فى مصر، وتختص وزارة المالية بتحصيل رسوم الاستهلاك منها، وفقًا لإجراءات خاصة تتبعها لعمل التسوية وسداد بند المتأخرات.
وأوضح أن المتأخرات لدى الصحف القومية والخاصة بلغت قيمتها ما يقرب من ٤.٥ مليار جنيه.
