اشتكى العاملون المؤقتون بمديرية الزراعة في محافظة المنيا من عدم تثبيتهم في وظائفهم، مطالبين بحقهم في التثبيت، أسوة بما تم مع العاملين في قطاع التشجير بنفس المديرية.
وأكد ماهر عبد القادر موسي، موظف بقطاع الشئون المالية والإدارية بمديرية الزراعة بالمنيا، أنه تمت الموافقة على تثبيت العاملين في قطاع التشجير وعددهم 193 عاملا بالمحافظة، بينما تم تجاهل العاملين بقطاع الشئون المالية والإدارية وعددهم 276 عاملا.
وأوضح أن العاملين المؤقتين مر عليهم أكثر من 16 سنة، وكانوا يتقاضون مرتبات 40 جنيها، قبل توقفها منذ 25 يناير 2011.
وأشار إلى أن العاملين توجهوا إلى وكيل الوزارة بالمنيا، أحمد يوسف، ووعد بعرض الأمر على الديوان العام للوزارة، وتم عمل مذكرة لرفعها للوزير لاتخاذ اللازم بشأنها، ومساواتهم بالزملاء في قطاع التشجير.
وطلب "ماهر عبد القادر" من الحكومة إنصافهم، لا سيما وأنه لا مصدر دخل لهم، قائلا "انتظرنا سنوات كثيرة أملا في التثبيت، وجميعنا لا مصدر دخل له غير هذه الوظيفة".
وشدد على ضرورة أن يتدخل مجلس النواب، ولجنة الزراعة بالمجلس، لإنهاء معاناة هؤلاء العاملين، ومساواتهم بزملائهم في قطاع التشجير.
وأكد ماهر عبد القادر موسي، موظف بقطاع الشئون المالية والإدارية بمديرية الزراعة بالمنيا، أنه تمت الموافقة على تثبيت العاملين في قطاع التشجير وعددهم 193 عاملا بالمحافظة، بينما تم تجاهل العاملين بقطاع الشئون المالية والإدارية وعددهم 276 عاملا.
وأوضح أن العاملين المؤقتين مر عليهم أكثر من 16 سنة، وكانوا يتقاضون مرتبات 40 جنيها، قبل توقفها منذ 25 يناير 2011.
وأشار إلى أن العاملين توجهوا إلى وكيل الوزارة بالمنيا، أحمد يوسف، ووعد بعرض الأمر على الديوان العام للوزارة، وتم عمل مذكرة لرفعها للوزير لاتخاذ اللازم بشأنها، ومساواتهم بالزملاء في قطاع التشجير.
وطلب "ماهر عبد القادر" من الحكومة إنصافهم، لا سيما وأنه لا مصدر دخل لهم، قائلا "انتظرنا سنوات كثيرة أملا في التثبيت، وجميعنا لا مصدر دخل له غير هذه الوظيفة".
وشدد على ضرورة أن يتدخل مجلس النواب، ولجنة الزراعة بالمجلس، لإنهاء معاناة هؤلاء العاملين، ومساواتهم بزملائهم في قطاع التشجير.
