رئيس الوزراء: برنامجنا «مصرى 100 %».. و«القيمة المضافة» لن تمس «محدودى الدخل»
الحاضرون ناقشوا تطورات قانون «بناء الكنائس» وتنقية قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم
«مصيلحى»: لدينا مشكلة اقتصادية خطيرة تحتاج إلى تكاتف الجميع
التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، عددا من رؤساء الهيئات البرلمانية، بحضور كل من أعضاء مجلس النواب الدكتور على مصيلحى، وخالد يوسف، وسعد الجمّال، وذلك فى إطار سلسلة اللقاءات التى تعقدها الحكومة مع أعضاء البرلمان، لعرض جهودها فى عدد من الملفات.
وتناول اللقاء عرض عدد من الملفات والقضايا الحالية، من بينها كواليس المفاوضات التى تمت مع «صندوق النقد الدولى»، وتم خلالها التوصل إلى اتفاق على قرض بقيمة ١٢ مليار دولار، بجانب التأكيد أن البرنامج الذى تمت مناقشته مع «الصندوق» هو برنامج مصرى ١٠٠٪، موضحا أن الحكومة تضع فى مقدمة أولوياتها محدودى الدخل.
وتضمن اللقاء أيضًا عرضًا لعدد من الملفات التى أنجزتها الحكومة من برنامجها فى قطاعات الصحة والتموين، والمشروعات الاقتصادية، ومشروعات القوانين التى قدمتها وستقدمها الحكومة للبرلمان، ومن بينها قانون «القيمة المضافة»، واستعراض ما أجرته الحكومة من تعديلات فيه، قبل عرضه على مجلس النواب نهاية الشهر الجارى، فضلاً عن قانون «بناء الكنائس» المقرر أن يعرض على البرلمان الأسبوع الجارى، وقانون «شركات الشخص الواحد» الذى رفعته الحكومة لمجلس الدولة.
وكشف على مصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، وأحد الحاضرين، تفاصيل الاجتماع، لافتا إلى إجماع الكل على وجود مشكلة اقتصادية خطيرة تحتاج إلى التكاتف بين جميع الأطراف لتخطيها.
وأضاف: «استعرضنا برنامج الإصلاح الاقتصادى، وسبل إصلاح المنظومة الضريبية، وتنقية قاعدة البيانات الخاصة بالمستفيدين من الدعم، فضلاً عن أهمية إيجاد مناخ جاذب للاستثمار».
وأشار إلى أنه عرض على رئيس الوزراء أن تتم صياغة البرنامج الاقتصادى بصورة تفصيلية، بأن يتم تحديد الآليات، وكذلك الخطة الزمنية والتمويل، مع التركيز على جانب زيادة القدرة الإنتاجية من السلع والخدمات، لافتا إلى أن وزير المالية، عمرو الجارحى، استعرض الملامح الرئيسية لقانون «القيمة المضافة»، وشدد على أنه «لن يمس محدودى الدخل».
الحاضرون ناقشوا تطورات قانون «بناء الكنائس» وتنقية قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم
«مصيلحى»: لدينا مشكلة اقتصادية خطيرة تحتاج إلى تكاتف الجميع
التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، عددا من رؤساء الهيئات البرلمانية، بحضور كل من أعضاء مجلس النواب الدكتور على مصيلحى، وخالد يوسف، وسعد الجمّال، وذلك فى إطار سلسلة اللقاءات التى تعقدها الحكومة مع أعضاء البرلمان، لعرض جهودها فى عدد من الملفات.
وتناول اللقاء عرض عدد من الملفات والقضايا الحالية، من بينها كواليس المفاوضات التى تمت مع «صندوق النقد الدولى»، وتم خلالها التوصل إلى اتفاق على قرض بقيمة ١٢ مليار دولار، بجانب التأكيد أن البرنامج الذى تمت مناقشته مع «الصندوق» هو برنامج مصرى ١٠٠٪، موضحا أن الحكومة تضع فى مقدمة أولوياتها محدودى الدخل.
وتضمن اللقاء أيضًا عرضًا لعدد من الملفات التى أنجزتها الحكومة من برنامجها فى قطاعات الصحة والتموين، والمشروعات الاقتصادية، ومشروعات القوانين التى قدمتها وستقدمها الحكومة للبرلمان، ومن بينها قانون «القيمة المضافة»، واستعراض ما أجرته الحكومة من تعديلات فيه، قبل عرضه على مجلس النواب نهاية الشهر الجارى، فضلاً عن قانون «بناء الكنائس» المقرر أن يعرض على البرلمان الأسبوع الجارى، وقانون «شركات الشخص الواحد» الذى رفعته الحكومة لمجلس الدولة.
وكشف على مصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، وأحد الحاضرين، تفاصيل الاجتماع، لافتا إلى إجماع الكل على وجود مشكلة اقتصادية خطيرة تحتاج إلى التكاتف بين جميع الأطراف لتخطيها.
وأضاف: «استعرضنا برنامج الإصلاح الاقتصادى، وسبل إصلاح المنظومة الضريبية، وتنقية قاعدة البيانات الخاصة بالمستفيدين من الدعم، فضلاً عن أهمية إيجاد مناخ جاذب للاستثمار».
وأشار إلى أنه عرض على رئيس الوزراء أن تتم صياغة البرنامج الاقتصادى بصورة تفصيلية، بأن يتم تحديد الآليات، وكذلك الخطة الزمنية والتمويل، مع التركيز على جانب زيادة القدرة الإنتاجية من السلع والخدمات، لافتا إلى أن وزير المالية، عمرو الجارحى، استعرض الملامح الرئيسية لقانون «القيمة المضافة»، وشدد على أنه «لن يمس محدودى الدخل».
