وصف عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، الوضع في قطاع الغزل والنسيج، بـ"الكارثي"، مؤكدًا أن الأرقام المتعلقة بالإحصائيات الحالية داخل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، التي تضم ٣٢ شركة على رأسها "المحلة للغزل والنسيج"، صادمة ومفزعة.
وتساءل "علي" في طلب إحاطة قدمه إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء: "هل الحكومة تعلم أن خسائر الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بلغت عام ( ٢٠٠٩ - ٢٠١٠ ) ٥٤٢ مليون جنيه؟، ارتفعت إلى مليار و٨٢ مليون جنيه في العام المالى ٢٠١٢-٢٠١٣، وحققت خسائر فادحة وغير مسبوقة في العام المالى ٢٠١٤-٢٠١٥ بلغت ٢ مليار و٧٠٠ مليون جنيه؟".
وأكد أن إجمالي قيمة أجور العمال بالشركة بلغ في العام المالى ٢٠٠٩-٢٠١٠ مليارًا و٢٤ مليون جنيه، وفى العام المالى الماضى تضاعفت قيمة الأجور، ووصلت إلى ٢ مليار و٥٤ مليون جنيه.
وطلب عبدالرحيم علي، من الحكومة التدخل السريع والعاجل لحماية هذه الصناعة التي يعمل بها أكثر من ٦٢ ألف عامل ومهندس، محذرًا من استمرار الأوضاع المتردية والمأساوية بشركات الغزل والنسيج، ومحملًا إياها المسئولية الكاملة، خاصة أن تلك الشركات كانت في الماضى من أنجح الوحدات الاقتصادية بالبلاد، وتحقق أرباحًا كبيرة، إلا أنها حاليًا وصلت إلى حالة سيئة تهدد بانهيار هذه الصناعة التاريخية.
وطالب الحكومة بإعلان الأسباب الحقيقية وراء تلك الخسائر الفادحة وغير المسبوقة، محذرًا من استمرار الأوضاع بهذه الصورة المؤسفة.
وحيّا عبد الرحيم علي، عمال مصر الشرفاء داخل تلك القلاع الصناعية الكبيرة، وأعلن تضامنه مع مطالبهم للحكومة بإصلاح أوضاع القطاع، وعدم الاتجاه من قريب أو بعيد إلى خصخصة الشركات، لأن ذلك الأمر يعنى ليس انهيار صناعة الغزل والنسيج فقط، ولكن موت تلك الصناعة بأكملها.
وتساءل "علي" في طلب إحاطة قدمه إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء: "هل الحكومة تعلم أن خسائر الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بلغت عام ( ٢٠٠٩ - ٢٠١٠ ) ٥٤٢ مليون جنيه؟، ارتفعت إلى مليار و٨٢ مليون جنيه في العام المالى ٢٠١٢-٢٠١٣، وحققت خسائر فادحة وغير مسبوقة في العام المالى ٢٠١٤-٢٠١٥ بلغت ٢ مليار و٧٠٠ مليون جنيه؟".
وأكد أن إجمالي قيمة أجور العمال بالشركة بلغ في العام المالى ٢٠٠٩-٢٠١٠ مليارًا و٢٤ مليون جنيه، وفى العام المالى الماضى تضاعفت قيمة الأجور، ووصلت إلى ٢ مليار و٥٤ مليون جنيه.
وطلب عبدالرحيم علي، من الحكومة التدخل السريع والعاجل لحماية هذه الصناعة التي يعمل بها أكثر من ٦٢ ألف عامل ومهندس، محذرًا من استمرار الأوضاع المتردية والمأساوية بشركات الغزل والنسيج، ومحملًا إياها المسئولية الكاملة، خاصة أن تلك الشركات كانت في الماضى من أنجح الوحدات الاقتصادية بالبلاد، وتحقق أرباحًا كبيرة، إلا أنها حاليًا وصلت إلى حالة سيئة تهدد بانهيار هذه الصناعة التاريخية.
وطالب الحكومة بإعلان الأسباب الحقيقية وراء تلك الخسائر الفادحة وغير المسبوقة، محذرًا من استمرار الأوضاع بهذه الصورة المؤسفة.
وحيّا عبد الرحيم علي، عمال مصر الشرفاء داخل تلك القلاع الصناعية الكبيرة، وأعلن تضامنه مع مطالبهم للحكومة بإصلاح أوضاع القطاع، وعدم الاتجاه من قريب أو بعيد إلى خصخصة الشركات، لأن ذلك الأمر يعنى ليس انهيار صناعة الغزل والنسيج فقط، ولكن موت تلك الصناعة بأكملها.
