أكد مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية لـ"البوابة نيوز" أن قانون القيمة المضافة، أحد أهم الأدوات التي وضعت فى برنامج الإصلاح الاقتصادي امام مسؤولي بعثة صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض 12 مليار دولار، وأن الحكومة تسعى الآن لحسم القانون وتمريره، لاكتمال البرنامج، قبل توقيع الاتفاق بالأحرف الاولى بين الحكومة والصندوق، والمتوقع في اكتوبر القادم بواشنطن، حيث يجب تطبيقه بأقصى وقت في اكتوبر المقبل، وقبل كتابه الاتفاق.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن الخلافات القائمة حاليا بالبرلمان حول تخفيض النسبة الضريبة من 14% الى 12 أو 10% تضع برنامج الإصلاح الاقتصادى التى تقدمت به مصر للصندوق فى وضع حرج، وبالتالى سيحدث ارتباكا بالموازنه، وتقليل الحصيله المتوقع من القانون.
ومن جانبة كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبة بوزارة المالية، أن قانون القيمة المضافة لن يمس محدودي الدخل، وإنما هو قانون يصلح عوار قانون المبيعات القائم، لافتا إلى أن نسبة 14% التي تم تحديدها في قانون القيمة المضافة أقل نسبة بالنسبة للدول الاخرى، حيث إن الدول الأفريقية والأوروبية حددت قيمتها بنسبة من 18% الى 20%، بينما وضعت مصر أقل نسبه لمراعاة محدودي الدخل، مشيرا إلى أن وزارة المالية تواصل اجتماعات مع لجنه الخطه والموازنه بالبرلمان لحسم سعر الضريبة.
واوضح المنير، في تصريح "للبوابة نيوز" أن مشروع القانون الذى يناقش الآن في مجلس النواب، مدرج بموازنة العامة للدولة 2016/2017، الذى تم الموافقة علية من مجلس الشعب سابقا، فكان من ضمن برنامج مشروع الموازنة العامة للدولة، حيث وضعنا الحد الادنى لهذه النسبة بين الدول الأخرى، ووزارة المالية والحكومة ترى أن 14% هو السعر المناسب للضريبة، حيث تم إعداد الموازنة العامة وحساب الحصيلة الضريبية بناءً عليه، وتغير النسبة سيحدث ارتباكا فى الموازنة، وتقليل الحصيله من حوالى 30 مليارا إلى 24 مليار جنيه.
واشار المنير، أن وزير المالية، عمرو الجارحي، أوضح للجنة الخطة والموازنة في البرلمان، أن مشروع قانون القيمة المضافة، وضع نسبه مقارنه بالدول الاخرى، وأن تقليلها سيحدث إعادة هيكلة فى معظم البنود، وان موافقة البرلمان على القيمة المضافة، سيعزز من فرص استقطاب تمويل دولي بأسعار مناسبة، وجذب المستثمرين العالميين، وقانون ضريبة القيمة المضافة سيعطي الفرصة لوزارة المالية، ومصلحة الضرائب، بحصر المجتمع الضريبي، وبالتالي الحصول على مستحقات الخزانة العامة وتقليل عجز الموازنة، وتحقيق العدالة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية، التي تهدف في المقام الأول إلى دعم الاقتصاد القومي، ونجاح منظومة الضرائب المصرية وهو نجاح لكل المصريين.
وأضاف المنير، أن الزيادة في الأسعار ستكون محدودة مع زيادة الإعفاءات في القانون، مشيرا إلى أن قانون القيمة المضافة سيؤدي لزيادة أو تحريك للأسعار بنسبة بسيطة تصل إلى "0.5%"، وشدد على أن هناك اجتماعات يومية مع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان لشرح القانون والآثار الإيجابية، والمواد المختلف عليها، وعلى راسها تحديد سعر الضريبة، مؤكدا أنه سيحسم الأمر خلال أيام مع لجنة الخطة والموازنة والاعلان عن القيمة النهائية للضريبة الذى ترضى جميع الأطراف.
واضاف المنير: أن جلسات النقاش التي دارت بين ممثلى الحكومة وأعضاء البرلمان بلجنة الخطة والموازنة خلال الفترة الماضية، تمثل مجرد مناقشات، والحكومة استجابت لبعض الأمور التى تم طرحها من أعضاء البرلمان، بإلغاء حبس المحاسبين بالمادة رقم 71 من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة. حيث إن الوزارة حريصة على تنفيذ ما يراه البرلمان في تعقيبه على بعض المواد بما يتضمن الصالح العام والبعد الاجتماعي.
