الأربعاء 02 أكتوبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أبو سنة: توصلنا لتسوية مع شركة سونكر للتنازل عن قضايا التحكيم الدولي

اللواء هشام أبو سنه
اللواء هشام أبو سنه رئيس هيئه موانيء البحر الأحمر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال اللواء هشام أبو سنه رئيس هيئه موانيء البحر الأحمر أن وزارة النقل عقدت تسويه مع شركة سونكر لتموين السفن بميناء السخنة، موضحا أن الشركة تنازلت عن كل قضايا التحكيم الدولى مقابل مشاركة مؤانئ دبى العالمية في تنفيذ محطة الصب السائل بالميناء.
وأوضح رئيس الهيئة في تصريحات خاصه أن الاتفاق الزم الشركة بتسديد كل الديون السابقة عليها قبل البدء في تنفيذ مشروعات جديده، حيث تم التوقيع ثلاث شيكات لصالح الهيئة بقيمة 144.4مليون جنيه، لافتا إلى أن الشركة تسلمت الشيك الثانى بقيمة ٥٠مليون جنيه، وسيتم تحصيل الشيك الأخير خلال يونيو العام المقبل وفقا الاتفاق المبرم.
وأوضح أبوسنه، أن هيئة موانى البحر الأحمر تمتلك حصة في شركة سونكر الجديده بقيمة 12٪.
وأضاف أن الشركة قامت بتسديد ٤.٨مليون دولار قيمة إنتفاع ارض ميناء بورسعيد لصالح هيئة تنمية قناة السويس.
وأضاف أن الشركة ستقوم بضخ استثمارات بقيمة ٤١٥ مليون دولار خلال 10 سنوات، حيث تعاقدت مع شركة بتروجيت لتنفيذ محطة الصب السائل بالسخنه وضخت استثمارات مبدائية بقيمة 200مليون دولار.
وكان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس واللواء هشام أبو سنه قد وقعا اتفاقية تأسيس شركة مساهمة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكل من شركة موانئ دبي العالمية السخنة وشركة سونكر لتموين السفن ضمن حزمة مشروعات المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ العام الماضى.
وتهدف الشركة إلى إنشاء رصيف بحري جديد مماثل لرصيف الصب السائل الحالي الموجود بميناء العين السخنة لتسهيل تداول المواد البترولية والبتروكيماوية والغازية بمختلف أنواعها، ومن المقرر الانتهاء من إنشاء الرصيف الجديد خلال عام وفقا لأحدث النظم التقنية والمعايير الدولية.
وأوضح أن محور الاتفاق بين الحكومة المصرية وكل من هيئة موانئ دبي العالمية السخنة وشركة سونكر لتموين السفن، حول مساهمة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بمنطقة القناة بنسبة 60% من رأسمال الشركة على أن تتقاسم الشركتان النسبة المتبقية بالتساوي بينهما بـ20% لكل منهما. كما يتضمن الاتفاق أيضًا تسوية كل مستحقات الدولة المصرية لدى موانئ دبي العالمية السخنة وسونكر وسدادها بالكامل قبل توقيع الاتفاقية.