عقد اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية اليوم الخميس، اجتماعًا مع عدد من مساعدى الوزير، ومن بينهم الذين تولوا مناصبهم في الحركة العامة الأخيرة.
وأضاف مصدر أمني بوزارة الداخلية، أن ذلك في إطار متابعة تنفيد السياسات الأمنية والتوجهات العامة للوزارة وتقييم الأداء الأمنى واستعراض المهام والأهداف الحالية والمرتقبة، موضحا أن الوزير وجه في بداية الاجتماع الشكر لكافة رجال الشرطة على ما بذلوه من تضحيات وجهد فعال خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الجهود المخلصة التي بذلت على مستوى الضربات الاستباقية ضد العناصر الإرهابية والبؤر الإجرامية تستحق كل تحية وتقدير.
وأشار المصدر الأمني، إلى أن الوزير استعرض عددًا من التقارير حول التحديات الأمنية المطروحة خاصةً في مجال مكافحة الإرهاب خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب أقصى قدر من اليقظة والجاهزية مع الاحتفاظ برؤية واضحة لمستجدات العمل الأمنى للحفاظ على ما تحقق من إنجازات، مشيرًا إلى أن حركة التنقلات الأخيرة روعى خلالها مجموعة من الأسس والمعايير التي تهدف إلى الدفع بقيادات شابة لتولى مناصب قيادية بهدف ضخ دماء جديدة بالعديد من القطاعات الأمنية لتتمكن من الاضطلاع بمسئولياتها الأمنية واستكمال مسيرة تطوير منظومة العمل الشرطى وفق إستراتيجية الوزارة في المرحلة القادمة والتي تتطلب عملًا جماعيًا ومخلصًا من الجميع.
كما ناقش الوزير خلال اللقاء محاور العمل الأمنى في مجالات تدعيم الأمن العام والتصدى الحاسم لكافة صور الجريمة والقضاء على البؤر الإجرامية وملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، مشددًا على مواجهة كل مظاهر الخروج على القانون بكل حسم وحزم وعدم التهاون مع أي جريمة من شأنها المساس بأمن الوطن والمواطن.
وأشار المصدر الأمني إلى أن وزير الداخلية شدد خلال الاجتماع إلى أهمية تعاون الأجهزة المعنية بالوزارة مع أجهزة الدولة لضبط سوق النقد وسعر الصرف بما يكفل تشجيع حركة الاستثمار وانتعاش الاقتصاد.
وأكد الوزير على أهمية قيام الأجهزة الأمنية المعنية بتكثيف الحملات والمرورات الميدانية على الأسواق لضمان وصول السلع والخدمات للمواطنين ومكافحة كل صور الاستغلال والغش والتدليس.
وامتدادًا لما تقدم فقد شدد على تفعيل الأداء وتطوير الخطط الأمنية الخاصة بتأمين المناطق السياحية مع الاستعانة في ذلك بأحدث الأجهزه والتقنيات المتطورة في مجال التأمين، وكذا تأمين السياح خلال انتقالاتهم وزياراتهم المختلفة.
وفى ذات الإطار لفت المصدر الأمني متابعة الوزير آليات ضبط واقع الحالة المرورية التي تشهدها البلاد، مشددًا على أهمية تطوير الخطط المرورية وتفعيلها بما يضمن اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها التيسير على المواطنين والحد من حوادث الطرق، مؤكدًا على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة من جانب القيادات لضمان تنفيذ الخطط الأمنية والتعامل مع المواقف الطارئة، وشدد على أهمية مواصلة التدريب والتأهيل ورفع قدرات رجال الشرطة ليكون الناتج رجل أمن كفء يتسلح بالعلم مزودًا بأحدث التقنيات.
في نهاية الاجتماع شدد الوزير على ضرورة الالتزام بحسن معاملة المواطنين وذلك انطلاقًا من قدسية رسالة العمل الأمنى، وطالب بضرورة العمل على توثيق العلاقة بين المواطنين وأجهزة الشرطة باعتبار أن ذلك التعاون هو السبيل نحو الارتقاء بـنتائج العمل الأمنى على مختلف الأصعدة، مؤكدًا على أهمية إعلاء مبدأ سيادة القانون والموائمة بين تحقيق الأمن بمفهومه الشامل ومراعاة حقوق الإنسان من خلال التمسك بالإجراءات القانونية الفاعلة، مشيرًا إلى أن العمل الأمنى في كل خطوة من خطواته يجب أن يكون مبنيًا على أبعاد ذات نظرة إنسانية قوامها الاحترام المتبادل بين أجهزة الشرطة والمواطنين وركيزته القانون الذي نسير جميعًا على ضوئه من أجل تحقيق أمن الوطن وأمان المواطنين.
