وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، على عدد من القرارات منها الموافقة على مشروع قانون بإنشاء وكالة الفضاء المصرية.
وقد نص مشروع القانون على أن تقوم الوكالة بوضع برنامج الفضاء الوطني على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ومتابعة تنفيذه، وتوفير الاستثمارات اللازمة لذلك في إطار الموازنة العامة للدولة، وكذلك الوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة، ودعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية وتشجيع الاستفادة من نتائجها.
كما تقوم الوكالة بدعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، وكذا تأسيس بنية تحتية لتطوير وتصنيع الأنظمة الفضائية، والعمل على تطوير العلاقات الدولية الإستراتيجية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتمثيل الدولة على المستوى الإقليمي والدولي، هذا إلى جانب تمويل الاستثمارات في المؤسسات التي تعمل على تطوير صناعة الفضاء، ودعم براءات الاختراع في هذا المجال، وتشجيع وتحفيز الاستثمار في هذه الصناعة، فضلًا عن المشاركة في إعداد برامج التأهيل والتدريب في المدارس والجامعات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، ومراجعة ومتابعة خطط تأهيل مصانع القطاع الحكومي وغيرها لإعتمادها لتصنيع المعدات الفضائية وفقًا للمعايير والمواصفات القياسية في هذا المجال.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن شركات الشخص الواحد، والذي ينص على أن تتمتع شركات الشخص الواحد بالضمانات والحوافز الواردة في المواد من (8 – 13) من قانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، كما أنه تسرى على شركات الشخص الواحد أحكام وقواعد القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون، وعلى أن تكون الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هي الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام القانون.
ونص مشروع القانون على يصدر وزير الاستثمار اللائحة التنفيذية لهذا القانون متضمنة كل البيانات والضوابط اللازمة للتأسيس التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأجاز مشروع القانون أن يؤسس الشخص الطبيعى اوالاعتبارى بمفرده شركة الشخص الواحد واطلق مشروع القانون مسمى "الشريك الوحيد" على مؤسسها، وحرص القانون على النص صراحة على أن للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشريك الوحيد.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 4.42 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بجهة الظافرية التابعة لمركز ومدينة قفط بمحافظة قنا لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة عمارات سكنية بإجمالي نحو 200 وحدة سكنية لخدمة أبناء قنا، ووافق المجلس على قانون لإعادة تخصيص مساحة 289.59 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة منها مساحة 80.490 فدانًا نقلًا من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية بمنطقة العين السخنة بمحافظة السويس، لاستخدامها في مشروعات الإستزراع السمكي.
كما وافقت الحكومة على تعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بإنشاء بعض الكليات بجامعات بنى سويف، وكفر الشيخ، وجنوب الوادى، والعريش، ومدينة السادات.
وقد نص مشروع القانون على أن تقوم الوكالة بوضع برنامج الفضاء الوطني على المدى القريب والمتوسط والبعيد، ومتابعة تنفيذه، وتوفير الاستثمارات اللازمة لذلك في إطار الموازنة العامة للدولة، وكذلك الوقوف على الإمكانيات العلمية والتكنولوجية والبحثية والتصنيعية والبشرية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء على مستوى الدولة، ودعم البحوث والدراسات والبرامج التعليمية وتشجيع الاستفادة من نتائجها.
كما تقوم الوكالة بدعم برامج تطوير استخدامات وتطبيقات علوم وتكنولوجيا الفضاء، وكذا تأسيس بنية تحتية لتطوير وتصنيع الأنظمة الفضائية، والعمل على تطوير العلاقات الدولية الإستراتيجية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، وتمثيل الدولة على المستوى الإقليمي والدولي، هذا إلى جانب تمويل الاستثمارات في المؤسسات التي تعمل على تطوير صناعة الفضاء، ودعم براءات الاختراع في هذا المجال، وتشجيع وتحفيز الاستثمار في هذه الصناعة، فضلًا عن المشاركة في إعداد برامج التأهيل والتدريب في المدارس والجامعات في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، ومراجعة ومتابعة خطط تأهيل مصانع القطاع الحكومي وغيرها لإعتمادها لتصنيع المعدات الفضائية وفقًا للمعايير والمواصفات القياسية في هذا المجال.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن شركات الشخص الواحد، والذي ينص على أن تتمتع شركات الشخص الواحد بالضمانات والحوافز الواردة في المواد من (8 – 13) من قانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، كما أنه تسرى على شركات الشخص الواحد أحكام وقواعد القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون، وعلى أن تكون الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هي الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام القانون.
ونص مشروع القانون على يصدر وزير الاستثمار اللائحة التنفيذية لهذا القانون متضمنة كل البيانات والضوابط اللازمة للتأسيس التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأجاز مشروع القانون أن يؤسس الشخص الطبيعى اوالاعتبارى بمفرده شركة الشخص الواحد واطلق مشروع القانون مسمى "الشريك الوحيد" على مؤسسها، وحرص القانون على النص صراحة على أن للشركة شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية الشريك الوحيد.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 4.42 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بجهة الظافرية التابعة لمركز ومدينة قفط بمحافظة قنا لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة عمارات سكنية بإجمالي نحو 200 وحدة سكنية لخدمة أبناء قنا، ووافق المجلس على قانون لإعادة تخصيص مساحة 289.59 فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة منها مساحة 80.490 فدانًا نقلًا من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية بمنطقة العين السخنة بمحافظة السويس، لاستخدامها في مشروعات الإستزراع السمكي.
كما وافقت الحكومة على تعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 بإنشاء بعض الكليات بجامعات بنى سويف، وكفر الشيخ، وجنوب الوادى، والعريش، ومدينة السادات.
