اختلف عدد من الفقهاء الدستوريين حول الأزمة التي تشهدها لجنة الخمسين، بسبب عدم انتهاء اللجنة من كتابة الدستور في الموعد الذي حدده الإعلان الدستوري، ففي حين يرى البعض أن موعد الانتهاء من التعديلات الدستورية مجرد إجراء تنظيمي، يرى البعض الآخر أنه من الضروري أن يتم الانتهاء من الدستور في الموعد الذي حدده الإعلان الدستوري، طبقا لنص المادة 29 التي حددت 60 يوما للانتهاء من الدستور المعدل.
“,” “,”
في حين أعلن محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين، أن استمرار عمل اللجنة لا يتعارض مع الإعلان الدستوري، وأن عمل اللجنة حتى نهاية الشهر الجاري قانوني، مؤكدا أن اللجنة ليست بحاجة إلى إعلان دستوري جديد بشأن مدتها، وأن هناك لائحة داخلية اعتمدت عليها اللجنة، وتمت مراجعتها من قِبل ممثلي مجلس الدولة.
“,” “,”
يقول الدكتور محمد الذهبي، الخبير الدستوري، إن فكرة بطلان عمل اللجنة غير صحيحة، لأن الموعد الذي حدده الإعلان الدستوري تنظيميًّا فقط، وغير جوهري ولا يترتب عليه وقف عمل اللجنة، لأنه غير ملزم لها.
وأضاف الدكتور أحمد رفعت، عميد حقوق بني سويف السابق، أن الموعد الذي حدده الإعلان الدستوري لانتهاء عمل لجنة الخمسين كان مجرد ميعاد تنظيمي، ولا يستطيع إيقاف عمل اللجنة.
وأضاف رئيس جامعة بني سويف السابق، عمل اللجنة سيستمر لأن الحكومة لا تنظر إلا لمصلحة شعبها، ومن مصلحة الجميع أن تستمر اللجنة في عملها حتى تخرج لنا بمنتج يرضي الجميع، وتحل فيه كل المشكلات الخلافية.
وأشار رفعت إلى أنه في حالة أن اعتبرت الحكومة الميعاد إلزاميًّا لإنهاء عمل اللجنة ستقوم بتجديد المدة المخصصة لعمل اللجنة، ولذلك أنصح كل المتخصصين باعتبار الميعاد تنظيميًّا بدلًا من الدخول في دوامة التجديد.
وشدد رفعت على أنه يجب أن نضع في اعتبارنا أن الدساتير لا تخرج بين يوم وليلة، ولكن يجب إعطاء كل التسهيلات للجنة الدستور، حتى نستطيع محاسبتهم بعد ذلك على ما أخرجوه لنا.
وأكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، أن الميعاد الذي حدده الإعلان الدستوري بخصوص انتهاء عمل لجنة الدستور إلزامي وصريح وواضح، خصوصا مع استخدام صيغة “,”يتعين على اللجنة“,”، والتي تدل على أن المهمة لها وقت محدد تنتهي فيه.
وأضاف السيد: وفقًا للمادة 29 والمادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية، للجنة الدستور مدة معينة لا تتعداها، ولا يعنينا أبدًا كل الإجازات غير المبررة التي توقفت فيها اللجنة، فهناك وقت محدد وثابت، ولا بد للجنة الدستور أن تخرج لنا ما أنجزته طيلة هذه الفترة.
وشدد السيد على أن إنهاء لجنة الدستور عملها في المدة المحددة لها يساعد خارطة الطريق بشكل كبير، ويجعل منها شيئًا واقعيًّا على الأرض، وهو ما يبتغيه كل مصري.
وأشار السيد إلى أن أولى أهداف الدساتير هي خلق نوع من الانضباط لدى الشعوب، فتحدد الواجبات والحقوق لكل مواطن في الدولة، فلا يجوز أبدًا لمن يضع الضوابط في الدولة أن يكون أول المخالفين للضوابط، وبالتالي إنهاء عمل اللجنة في الميعاد المحدد أمر لازم.
وأكد الدكتور أنور رسلان، الفقيه الدستوري، أن تمديد عمل لجنه الخمسين أسبوعين لا يهدد ببطلان اللجنة أو بطلان عملها، مضيفا -في تصريحات لموقع “,”البوابة نيوز“,”- أن اللجنة لديها مهمة، وهي تعديل دستور 2012 وصياغة دستور جديد، وأن الموعد الذي حدده الإعلان الدستوري هو شكل نظامي لا إلزامي.
وأكد أنه غير منطقي أن يتوقف عمل اللجنة قبل انتهاء المهمة الموكلة إليها؛ لأن هذا سيعيق إنجاز خارطة الطريق، وهذا ما تتمناه جماعة الإخوان المسلمين، مضيفا أن تمديد عملها أسبوعين لا يحتاج إصدار إعلان دستوري، وهناك إصرار واضح من الشعب على إنجاز خارطة الطريق ودعمها، وهذا وحده إعلان دستوري لاستكمال عمل اللجنة.
أكد أيمن عقيل، المدير التنفيذي لمؤسسة ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية، أن المادة 29 من الإعلان الدستوري تحسم أمر لجنة الخمسين.
وتابع: النص الوارد في الإعلان الدستوري ينص على أنه يتعين على اللجنة إنهاء عملها خلال شهرين، مضيفا: تجاوز اللجنة الميعاد الذي حدده الإعلان الدستوري يهدد عملها بالبطلان؛ لأنها بذلك تخرج عن مضمون نص المادة التي حددت عمل اللجنة.
وأضاف أن حل الأزمة هو اعتبار الموعد موعدا تنظيميا، وبالتالي لا يوجد أي جزاء يترتب على مخالفة نص الإعلان الدستوري، ثم يتم صدور إعلان دستوري جديد، يمدد مدة عمل اللجنة شهرًا آخر.
