خفضت وكالة التصنيف الائتماني “,”ستاندارد اند بورز“,” أمس الجمعة تصنيفها لفرنسا درجة واحدة ليصبح التصنيف الجديد “,”إيه إيه“,” للمرة الثانية خلال أقل من سنتين، في خطوة اعتبرتها الحكومة الاشتراكية جائرة بينما تواجه توترا اجتماعيا متزايدا.
وبررت الوكالة في بيان لها خفض درجة فرنسا التي حددت مطلع 2012 بـ“,”إيه إيه +“,” بأن هذا البلد فقد هامش المناورة المالية ولم يعد في وسعه أن يقوم بمزيد من الإصلاحات نتيجة استمرار معدل البطالة المرتفع فيه.
ورأت الوكالة أن “,”هامش المناورة المالية لفرنسا تراجع“,”، بينما كانت تعتبره سابقا مرتفعا مقارنة بالدول المشابهة. وقالت “,”يبدو لنا خصوصا أن السلطات العامة الفرنسية باتت تملك هامشا منخفضا للمناورة لزيادة وارداتها“,” و تاليا لخفض مديونية البلاد.
وأضافت: “,”نرى أن إجراءات السياسة الاقتصادية المطبقة منذ 23 نوفمبر 2012 (عندما ثبتت “,”ستاندارد آند بورز“,” تصنيف البلاد) لم تحد كثيرا من خطر بقاء معدل البطالة فوق حد الـ10 في المئة حتى 2016“,”. وخلص التقرير إلى “,”أن المستوى الحالي للبطالة يضعف الدعم الشعبي للإصلاحات في البنية التحتية والقطاعية ويؤثر على احتمالات النمو على المدى الطويل“,”.
ومن جانبها، اعتبرت صحيفة “,”لوموند“,” الفرنسية أن تقرير الوكالة جاء بمثابة ضربة جديدة قاسية جدا للحكومة الفرنسية التي جعلت السيطرة على المالية العامة خطها الرئيسي منذ وصولها إلى الحكم العام الماضي، على أمل إبقاء معدلات الفائدة لقروض الدولة، أي كلفة الدين العام، في أدنى المستويات.
ومن جانبه علق رئيس الوزراء الفرنسي جان - مارك آيرولت الذي يواجه في الأسابيع الأخيرة المزيد من الاحتجاجات الشعبية، بأن وكالة التصنيف الائتماني “,”لم تأخذ في الاعتبار كل الإصلاحات“,” التي جرت العام الماضي وخصوصا تلك التي تقر إصلاحات بشأن قانون التقاعد.
ويعد هذا التصنيف هو ثالث أفضل تصنيف ممكن في جدول “,”ستاندارد آند بورز“,” التي أشارت إلى أنها أعدته وسط آفاق “,”مستقرة“,” مما يعني أنها لا تفكر في تعديله مجددا على المديين القصير أو المتوسط.
وتعتبر “,”ستاندارد اند بورز“,” وكالة التصنيف الدولية الكبرى الأولى التي تحرم فرنسا من أفضل علامة ممكنة “,”إيه إيه إيه“,” في يناير 2012. وتلتها في ذلك الوكالتان المنافستان، “,”موديز“,” و“,”فيتش ريتينجز“,”. لكنها المرة الأولى التي تخفض تصنيفها حول فرنسا مرة أخرى.
