قال مختار نوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: إن المجلس القومى لحقوق الإنسان لا يمكنه إصدار بيان بشأن ما يحدث بتركيا لأنه مجلس محلى.
وأوضح "نوح" فى تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أن غالبية المنظمات الحقوقية العالمية مثل "منظمات هيومان رايتس ووتش، والعفو الدولة "تتسم بازدواجية المعايير، لذلك صمتت عن الجرائم التى يرتكبها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إزاء أفراد الجيش والقضاء التركى.
وتابع عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: بأن منظمتى العفو الدولية وهيومان راتش ووتش وغيرها تمول من جهات أجنبية يكون لها أهداف معينة وعندما تصدر هذه المنظمات بيانات حول حملة الاعتقالات، التى تشهدها تركيا تكتفى بالقول أنها تتابع بمزيد من القلق دون إدانة واضحة، وعليه فجميع المنظمات الحقوقية مطالبة الآن بحملة بيانات استنكار وتصعيد ضد ما يفعله أردوغان بمعارضيه.
