أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، اهتمام الحكومة بقطاع الطاقة، ليصبح بحلول عام 2030 قادرا على تلبية متطلبات التنمية المستدامة.
وقال "العربي": تستهدف الحكومة إقامة مشروعات باستثمارات مباشرة وغير مباشرة، ترفع من العائد الاقتصادي والوفاء باحتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، للتغلب على زيادة الاستهلاك المحلي خلال العام المالى الحالى، الذي ارتفع من 46.1 مليون طن عام 2003 إلى نحو 77.2 مليون طن عام 2016 -2017 بمعدل زيادة 67% لتنوع مزيج من الطاقة لمعالجة الاختلال حيث يمثل البترول والغاز الطبيعي في مصر نسبة 91% في مزيج الطاقة مقابل 62% على مستوى العالم، ما يستلزم ايجاد مصادر للطاقة البديلة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع تنشيط عمييات البحث والتنقيب بالانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب لدى الهيئة وتأخر بعض الجهات الحكومية في سداد قيمة مسحوباتها من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، والذي ترتب عليه شراء الهيئة لحصص الشركاء الاجانب من الزيت الخام والغاز الطبيعي.
وتهدف خطة قطاع البترول - حصلت عليها البوابة نيوز - لإنتاج 705 ألف برميل يوم خلال 2016 -2017، من الزيت الخام والمتكثفات بالإضافة إلى 4800 مليون قدم مكعب من الغازات المباعة يوميا وإنتاج نحو 36.4 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز منها 30.9 مليون طن / سنة زيت خام، نحو 3.95 مليون طن / متكثفات، ونحو 1.55 مليون طن بوتاجاز.
كما تهدف إلى إنتاج نحو 37.6 مليو طن غازات بزيادة نسبتها 2.7% عن المتوقع لعام 2015 -2016، إنتاج نحو 40.4 مليون طن / سنة من المنتجات البترولية والبتروكيماوية من الشركات الاستثمارية والقطاع العام.
وتكرير نحو 35 مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات منها نحو 32.5 مليون طن في معامل تكرير شركات القطاع، ومعمل تكرير ميدور بالإضافية إلى 2.5 مليون طن عن طريق الغير.
وكشف "العربي" عن تبنى الحكومة عدة مشروعات لتنمية الدخل القومى، وإحداث انطلاقة في قطاعى البترول والطاقة خلال العام المالى 2016-2017 والتي يتم التنسيق للبداء في تنفيذها خلال الشهور المقبلة.
وقال العربى في تصريحات خاصة: إن المشروع القومي لتنمية حقول الغاز وتطوير معامل التكرير، يعد نقلة نوعية للاقتصاد المصرى ويتضمن تنمية حقول غاز شمال الإسكندرية بالبحر المتوسط باحتياطيات تصل لـ5 ترليون قدم مكعب غاز، لإنتاج 1250 مليون قدم مكعب باستثمارات 10 مليار دولار، وتنمية حقل شروق الذي تم اكتشافه 2015 بالبحر المتوسط باحتياطيات تقد ر 30 ترليون متر مكعب غاز باستثمارات 12 ملياردولار وتطوير حقل نورس غرب دمياط بطاقة 500 قدم مكعب يوم وحقول شرق الدلتا بالبحر المتوسط " اتول " لإنتاج 250 مليون قدم مكعب/ يوم في مرحلته الأولى بنهاية 2018.
وعلى جانب آخر تخطط الحكومة لتطوير معامل التكرير، ومنها "ميدور" و"أسيوط لإنتاج المقطرات الوسطى" السولار والبنزين، بنحو 3.5 مليون طن سنويا لسد الفجوة في احتياجات مصر من المقطرات الوسطى، وباستثمارات تعادل نحو 3 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة ومن المخطط الانتهاء من مشروع المصرية للتكرير بمسطرد خلال الربع الثاث من 2017،لإنتاج 2.4مليون طن سولار باستثمارات 3.7 مليار دولاروالانتهاء من مصانع الاسمدة والبتروكيميات الجديدة حيث تم الانتهاء خلال مارس 2016 من تشغلي مصانع موبكو لإنتاج 1.30 مليون طن سماد يوريا باستثمارات تصل إلى 2 مليار دولار وصلت نسبة المال العام 70% والانتهاء من مشروع الايثيلين والبولي ايثيلين بمنطقة العامرية لإنتاج 400 ألف طن من مادة البولي ايثيلين لاحتياجات السوق المحلي باستثمار 2 مليار دولار.
وعلى مستوى الخطة الإنتاجية لقطاع الثروة المعدنية خلال العام المالي 2016 -2017، فمن المستهدف إنتاج نحو 17.8 طن من الذهب من منجم السكري بقيمة 683 مليون دولار، إضافة إلى الاتاوة المستحقة 20.9 مليون دولار بنحو 3% وإنتاج 2 مليون طن من الفوسفات من شركة فوسفات مصر وشركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية، والشركة المصرية للثروات التعدينية، وإنتاج نحو 398 ألف طن من غاز اكسيد الحديد الأحمر من شركة الوادي الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية وشركة جيوكوبري للتعدين، وإنتاج نحو 38 ألف طن من خام الكوارتز من الشركة المصرية للسبائك الحديدية ونحو 55 ألف طن من خام الكاولينية، و1100 طن من خام اكسيد الحديد الأصفر، مع طرح مزايدات للبحث عن الذهب في 8 مواقع.
وتبلغ قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع البترول، نحو 69.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2016 – 2017 بانخفاض قدره 2.3 نقطة مئوية مقارنة بـ العام المالي 2015 – 2016، حيث تمثل جملة الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع البترول نحو 13.1% من إجمالي قيمة الاستثمارات خلال العام المالي 16 – 2017، مقارنة بنحو 15.5 % من إجمالي قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة.
وتستهدف الخطة أن يساهم القطاع الخاص بنسبة 80.3% من جملة الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع البترول، ويساهم قطاع الأعمال العام بنسبة 19.6 %، بينما تساهم الهيئات الاقتصادية بنحو 0.12% والجهاز الحكومي 0.03%.
وفى قطاع الكهرباء، سيتم البدء في تنفيذ مشروع عملاق لتطوير قدرات توليد الكهرباء ومنها إنشاء3 محطات عملاقة لتطوير الكهرباء بنظام الدورة المركبة عالية الكفاءة في بني سويف والعاصمة الإدارية الجديدة، والبرلس والتي تصل كفاءتها إلى 60%.
وتبلغ قدره كل محطة 4800 ميجاوات باستثمارات 6 مليار يورو، ومشروع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بنظام تعريفة التغذية الكهربية، ويتضمن إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بإجمالي قدرة 2300 ميجاوات.
وعلى مستوى إنتاج الكهرباء من المحطات النووية، هناك محطة الضبعة النووية، التي تتضمن 4 مفاعلات نووية وتصل الطاقة الإنتاجية للمفاعل الواحد 1200 ميجاوات بإجمالي 4800 ميجاوات على أن يتم دخول الوحدة الأولى الخدمة عام 2024.
ومن المستهدف تنفيذه خلال 16 -2017، بدء انشاء المدينة السكنية خلال 2016 والاستكمال 2017 بتكلفة 500 مليون جنيه، وتم البدء في انشاء الابراج واسوار الحراسات حول موقع المحطة النووية بتكلفة 144 مليون جنيه.
كما تهدف رؤية الحكومة، إلى تطوير منظومة الطاقة وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية، ومن المستهدف خلال 2017 إضافة قدرات كهربائية جديدة من الطاقات التقليدية،من خلال البدء في مشروع انشاء محطة توليد كهرباء السويس البخارية بقدرة 650 ميجاوات، ومشروع انشاء محطة توليد حلوان البخارية بإجمالي قدرات 1950 ميجاوات، ومشروع انشاء محطة توليد كهرباء أسيوط البخارية بقدرة 650 ميجاوات، ومحطة غرب القاهرة البخارية بقدرة 650 ميجا وات، ومحطة ديروط بقدرة 2250 ميجاوات.
وتستهدف الحكومة أيضًا إضافة قدرات من الطاقات المتجددة تبلغ نحو 3332 ميجاوات بحلول عام 2017 – 2018، وتدعيم شبكات نقل الطاقة الكهربية، انشاء 3 مراكز تحكم اقليمية تخدم شبكات نقل الكهرباء " الإسكندرية الاقليمي، القاهرة الاقليمي،/ القناة الاقليمي"، انشاء 7 مراكز تحكم محلية تخدم شبكات توزيع الكهرباء " الإسماعيلية، شرم الشيخ، الغردقة، جنوب القاهرة، شمال القاهرة، جنوب الدلتا، شمال الدلتا"، تطوير 80 مركز خدمة.واستكمال أعمال الصيانة لعدد 167 وحدة بإجمالي قدره 36725 ميجاوات، استكمال المشروعات الخاصة بمحطات توليد الكهرباء " محطات الشباب، غرب دمياط، غرب أسيوط، 6 أكتوبر" ورفع كفاءة هذه المشروعات واستكمال مشروع تخفيض استهلاك الانارة العامة بشوارع وتركيب 3.7 مليون كشاف انارة شواع على مستوى الجمهورية.
وهناك أيضًا مشروع انشاء محطات رياح بواسطة هيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة نحو 4300 ميجاوات، بالتعاون مع شركة سيمنس الالمانية بإجمالي قدرات 2000 ميجا وات، انشاء 3 محطات طاقة متجددة وتقدر الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الكهرباء والطاقة بخطة عام 16 – 2017 بنحو 63.4 مليار جنيه، وتتضمن الاستثمارات المستهدفة لانشطة القطا ع نحو 958.7 مليون جينه استثمارات حكومية، و6.9 مليار جنيه استثمارات هيئات اقتصادية، و55.5 مليار جنيه استثمارات الشركات العامة.في حين أن الاستثمارات الخاصة المستهدفة بقطاع الكهرباء والطاقة بخطة العام القادم بلغت 35 مليون جنيه.
