قال نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني "المُقاطِع" على القطراني، إنه التقى في العاصمة المصرية القاهرة المبعوث الدولي إلى ليبيا مارتن كوبلر، وأن اللقاء حضرته بضعة شخصيات ليبية، منها النائب زياد دغيم عضو كتلة "السيادة الوطنية"، مشيرا إلى أن اللقاء مع كوبلر كان "هاما وجادا وصريحا".
وكشف القطراني في بيان إثر اللقاء مع المبعوث الدولي، أن الأخير اعترف له خلال اللقاء أن المجلس الرئاسي "أخفق" في تلبية تطلعات الليبيين، رغم الدعم الدولي الكبير للمجلس الرئاسي، لافتا إلى أن الجانب الليبي في المحادثات مع كوبلر وفريقه الدبلوماسي المرافق، ربط "الشرعية الوطنية" بتحقق عدة عوامل ومعطيات "مُلزمة دستوريا وشعبيا".
وبحسب المطالب الليبية في لقاء القطراني- كوبلر، فقد أعتبرت هيئة الحوار السياسي بأنها "بلا معايير"، إضافة إلى كونها "لا تُمثّل الشعب الليبي"، وهي "مُنْحازة"، كما اعتبرت عودة الحوار "غير ممكنة"، قبل رفع المعاناة عن الليبيين، و"رفع الحصار عن الحكومة المؤقتة الشرعية برئاسة عبدالله الثني، فيما طُلِب أيضا خلال اللقاء مع كوبلر ضرورة تغيير المجلس الرئاسي إلى "رئيس ونائبين"، إضافة إلى "ضرورة تعديل الاتفاق السياسي، مُشترطا لاكتمال "رئاسي الوفاق" إلغاء "كل القرارات الصادرة عنه، منح حق (الفيتو) لكل عضو في سائر الموضوعات المطروحة عليه.
وازاء المطالب الليبية التي عدّدها القطراني، طلب مارتن كوبلر من الأول "التحلي بالمرونة"، واعدا بنقل المطالبات إلى هيئة الحوار السياسي، قبل أن تُطْرح عدة أفكار لتعديل الاتفاق السياسي من دون المساس ب"مسودته الحالية"، فيما جرى الاقتراح أيضا تفويض "رئاسي الوفاق" بعض صلاحياته إلى رئيس مجلس النواب، فيما طُرِح أيضا اقتراحا يتضمن أن يأتي الحل على شكل "انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة"، على أن تُصاحبها "ضمانات دولية وأممية"، على أن تُضمن مسائل مثل تمثيل المُهجّرين أو عودتهم.
وكشف القطراني في بيان إثر اللقاء مع المبعوث الدولي، أن الأخير اعترف له خلال اللقاء أن المجلس الرئاسي "أخفق" في تلبية تطلعات الليبيين، رغم الدعم الدولي الكبير للمجلس الرئاسي، لافتا إلى أن الجانب الليبي في المحادثات مع كوبلر وفريقه الدبلوماسي المرافق، ربط "الشرعية الوطنية" بتحقق عدة عوامل ومعطيات "مُلزمة دستوريا وشعبيا".
وبحسب المطالب الليبية في لقاء القطراني- كوبلر، فقد أعتبرت هيئة الحوار السياسي بأنها "بلا معايير"، إضافة إلى كونها "لا تُمثّل الشعب الليبي"، وهي "مُنْحازة"، كما اعتبرت عودة الحوار "غير ممكنة"، قبل رفع المعاناة عن الليبيين، و"رفع الحصار عن الحكومة المؤقتة الشرعية برئاسة عبدالله الثني، فيما طُلِب أيضا خلال اللقاء مع كوبلر ضرورة تغيير المجلس الرئاسي إلى "رئيس ونائبين"، إضافة إلى "ضرورة تعديل الاتفاق السياسي، مُشترطا لاكتمال "رئاسي الوفاق" إلغاء "كل القرارات الصادرة عنه، منح حق (الفيتو) لكل عضو في سائر الموضوعات المطروحة عليه.
وازاء المطالب الليبية التي عدّدها القطراني، طلب مارتن كوبلر من الأول "التحلي بالمرونة"، واعدا بنقل المطالبات إلى هيئة الحوار السياسي، قبل أن تُطْرح عدة أفكار لتعديل الاتفاق السياسي من دون المساس ب"مسودته الحالية"، فيما جرى الاقتراح أيضا تفويض "رئاسي الوفاق" بعض صلاحياته إلى رئيس مجلس النواب، فيما طُرِح أيضا اقتراحا يتضمن أن يأتي الحل على شكل "انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة"، على أن تُصاحبها "ضمانات دولية وأممية"، على أن تُضمن مسائل مثل تمثيل المُهجّرين أو عودتهم.
