أثارت تصريحات محافظ البنك المركزى حول احتمالية اللجوء لآلية خفض الجنيه مرة أخرى إذا لزم الأمر، بلبلة داخل الأوساط الاقتصادية، حيث بدا تأثيرها جليًا على البورصة المصرية، التى بدأت تحقق مكاسب مرتفعة، وارتفعت معدلات الشراء بها.
ويترقب المتعاملون فى مجال الاستيراد والسوق السوداء القرار، تحسبًا لارتفاع سعر الدولار، وبالتالى ارتفاع أسعار السلع والخامات المستوردة، وقد أكد خبراء أنه فى حالة حدوث خفض جديد للجنيه، فإن هناك عواقب إيجابية وأخرى سلبية فيما وصف خبراء اقتصاديون الخطوة بأنها «شر لابد منه».
وفى هذا السياق، أكد ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، أن الاتجاه لخفض الجنيه خطوة واردة فى ظل ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء، والارتفاع الطفيف فى رصيد الاحتياطى الأجنبى على مدار الشهور الماضية، لافتا إلي أن الاعتماد على سعر صرف أكثر مرونة يصل بالجنيه إلى قيمته الحقيقية، ويساعد على توفير العملة الأجنبية وتقوية المنافسة ومساندة الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبى، بالتالى زيادة احتياطى النقد الأجنبى.
وأشار إلى أن خفض الجنيه، يحقق العديد من المزايا، من بينها مواجهة الزيادة فى استيراد السلع غير الأساسية، التى تكلف الدولة الكثير من النقد الأجنبى، ولا تفيد بالشكل الأمثل فى توفير سلع ضرورية للسوق، وأوضح أن قرار خفض الجنيه له العديد من الآثار السلبية، منها موجة الغلاء والتضخم التى ستضرب الأسواق مستقبلا، فى ظل ارتفاع قيمة السلع المستوردة من الخارج، لافتا إلي أن زيادة سعر الدولار ستؤثر أيضا على خدمة الدين الخارجى، حيث سيؤدى هذا القرار إلى زيادة الأعباء المالية لخدمة الدين.
وأضاف أن القرار سيكون له تأثير سلبى على عجز الموازنة العامة للدولة، وسيرفع فاتورة الدعم نتيجة للزيادة المتوقعة فى أسعار القمح المستورد وغيرها من المنتجات التى توزعها الدولة على البطاقات التموينية.
من جانبه، أكد الخبير المصرفى مجدى عبدالفتاح أنه إذا حدث تخفيض للجنيه المصرى من قبل البنك المركزى خلال تلك الفترة، سيقابل ذلك موجة عارمة من ارتفاع الأسعار، وستطيح بالطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وسنشاهد مطالبات من تلك الفئات بزيادة الأجور والمرتبات لمواجهة ارتفاعات الأسعار الجنونية، كما سيؤدى ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء، خاصة أنه شهد موجة ارتفاع مؤخرا وتخطى سعره حاجز الـ ١١.١٠ جنيه.
وأوضح أن البعض يعتقد أن هذا فى صالح المصدرين، ويحدث رواجًا فى قطاع التصدير، ولكنه احتمال مستبعد، لأننا بلد يعتمد على الاستيراد فى كل شيء، كما أن أرقام التصدير مازالت متواضعة، وهناك العديد من المعوقات التى تواجه المصدرين فى مصر.
وأضاف عبدالفتاح أنه فى حالة اتجاه المركزى لخفض الجنيه مرة أخرى، قد يفتح ذلك الباب أمام عمليات الدولرة، وفى ذات الوقت ستنتعش البورصة بعد جذب المستثمرين الأجانب لشراء الأسهم، وعلى جانب آخر سيؤدى إلى تضخم فى عجز الموازنة.
ويترقب المتعاملون فى مجال الاستيراد والسوق السوداء القرار، تحسبًا لارتفاع سعر الدولار، وبالتالى ارتفاع أسعار السلع والخامات المستوردة، وقد أكد خبراء أنه فى حالة حدوث خفض جديد للجنيه، فإن هناك عواقب إيجابية وأخرى سلبية فيما وصف خبراء اقتصاديون الخطوة بأنها «شر لابد منه».
وفى هذا السياق، أكد ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، أن الاتجاه لخفض الجنيه خطوة واردة فى ظل ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء، والارتفاع الطفيف فى رصيد الاحتياطى الأجنبى على مدار الشهور الماضية، لافتا إلي أن الاعتماد على سعر صرف أكثر مرونة يصل بالجنيه إلى قيمته الحقيقية، ويساعد على توفير العملة الأجنبية وتقوية المنافسة ومساندة الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبى، بالتالى زيادة احتياطى النقد الأجنبى.
وأشار إلى أن خفض الجنيه، يحقق العديد من المزايا، من بينها مواجهة الزيادة فى استيراد السلع غير الأساسية، التى تكلف الدولة الكثير من النقد الأجنبى، ولا تفيد بالشكل الأمثل فى توفير سلع ضرورية للسوق، وأوضح أن قرار خفض الجنيه له العديد من الآثار السلبية، منها موجة الغلاء والتضخم التى ستضرب الأسواق مستقبلا، فى ظل ارتفاع قيمة السلع المستوردة من الخارج، لافتا إلي أن زيادة سعر الدولار ستؤثر أيضا على خدمة الدين الخارجى، حيث سيؤدى هذا القرار إلى زيادة الأعباء المالية لخدمة الدين.
وأضاف أن القرار سيكون له تأثير سلبى على عجز الموازنة العامة للدولة، وسيرفع فاتورة الدعم نتيجة للزيادة المتوقعة فى أسعار القمح المستورد وغيرها من المنتجات التى توزعها الدولة على البطاقات التموينية.
من جانبه، أكد الخبير المصرفى مجدى عبدالفتاح أنه إذا حدث تخفيض للجنيه المصرى من قبل البنك المركزى خلال تلك الفترة، سيقابل ذلك موجة عارمة من ارتفاع الأسعار، وستطيح بالطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وسنشاهد مطالبات من تلك الفئات بزيادة الأجور والمرتبات لمواجهة ارتفاعات الأسعار الجنونية، كما سيؤدى ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار فى السوق السوداء، خاصة أنه شهد موجة ارتفاع مؤخرا وتخطى سعره حاجز الـ ١١.١٠ جنيه.
وأوضح أن البعض يعتقد أن هذا فى صالح المصدرين، ويحدث رواجًا فى قطاع التصدير، ولكنه احتمال مستبعد، لأننا بلد يعتمد على الاستيراد فى كل شيء، كما أن أرقام التصدير مازالت متواضعة، وهناك العديد من المعوقات التى تواجه المصدرين فى مصر.
وأضاف عبدالفتاح أنه فى حالة اتجاه المركزى لخفض الجنيه مرة أخرى، قد يفتح ذلك الباب أمام عمليات الدولرة، وفى ذات الوقت ستنتعش البورصة بعد جذب المستثمرين الأجانب لشراء الأسهم، وعلى جانب آخر سيؤدى إلى تضخم فى عجز الموازنة.
