عمل مجلس النواب منذ بدء دورة انعقاده الأولى، على تكثيف جلساته من أجل الانتهاء من جميع القرارات بالقوانين التى أصدرها الرئيس عدلى منصور والرئيس عبدالفتاح السيسى، فى غياب البرلمان، وقام المجلس بالموافقة عليها، وبعد مرور شهور لم يستطع البرلمان سن تشريعات متعددة.
ويرى العديد من النواب أن الفترة التى عمل فيها المجلس، تعد من الفترات العصيبة التى مرت بها مصر، وأنجز الكثير خلالها، كما أنه أخذ وقتًا فى ترتيب البيت من الداخل، فيما تعهد عدد من رؤساء اللجان النوعية بالانتهاء من بعض القوانين.
النائب أحمد فؤاد أباظة، يرى أن البرلمان فى مرحلة البناء، والتى بدأت بإعداد اللائحة الداخلية، ثم تشكيل اللجان النوعية وتشكل اللجنة العامة، ومن ثم فترتيب البيت أخذ الكثير من الوقت، قائلًا: «إن هناك اتجاهًا قويًا داخل المجلس لتقليص فترة إجازة الصيف، لتعويض الوقت الذى أهدر»، مشيرًا إلى أن حماسة شباب النواب ساهمت فى تعطل أداء البرلمان، وجعلته غير قادر على إنجاز مهامه وإصدار تشريعات من شأنها الإسهام فى تقليل المتاعب عن المواطن.
من جانبه أشار النائب أحمد سليمان، إلى أن مجلس النواب انتهى من إصدار العديد من القوانين الجديدة فى الفترة السابقة، منها: «قانون الصناعة والقوى العاملة والثورة المعدنية».
وأضاف سليمان، أن هناك قوانين مازالت تحت المناقشة، مثل قانون الخدمة المدنية، مؤكدًا أن المجلس ملزم بأن يعمل على إقرار عدة قوانين قبل انتهاء فترة الفصل التشريعى الأول.
فيما أوضح اللواء أشرف عزيز إسكندر، عضو مجلس النواب، أن إقرار القوانين التى أصدرها الرئيس السيسى والرئيس السابق عدلى منصور خلال فترة غياب المجلس والموافقة عليها تعتبر قوانين أصدرها المجلس، لافتًا إلى أنه لا يصح أن ينتهى فصل تشريعى بالكامل دون الخروج بتشريعات مثل قانون بناء الكنائس، مضيفًا أن البرلمان مسئول أمام الله قبل الشعب بأن ينتهى من عدة قوانين، مؤكدًا أن المجلس لا يأخذ إجازة صيفية، وأن الدورتين سيتواصلان ببعض.
وتابع: «هناك عدة قوانين أصدرها المجلس، منها قانون تعديل إجراءات محكمة النقض، وقانون تغيير فى أسعار الجمارك»، مضيفًا: «هى قوانين ليست عاجلة وليست على درجة من الأهمية، ولكن أصدرناها».
من جانبها قالت الدكتورة أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية، إن هناك قوانين مقدمة من الحكومة رهن المناقشة والتصويت فى الجلسات العامة لمجلس النواب، لافتة إلى أن هناك أيضًا قوانين أخرى تحت المناقشة باللجان مثل قانون الخدمة المدنية وقانون الإعلام.
وأوضحت حسونة، أن هناك مشروعات بقوانين مقدمة من النواب مثل القانون الذى قامت بتقديمه حول إنشاء مفوضية المساواة ومنع التمييز، مؤكدة أن ذلك إلزام دستورى وفقا للمادة ٥٣ من الدستور.
فيما أشار النائب طارق الخولى، إلى أن هناك عدة مشروعات قوانين بالأجندة التشريعية للحكومة، تمثل التزامًا تشريعيًا زمنيًا على الدولة، مؤكدًا أن هناك قوانين تحت المناقشة باللجان مثل قانون الخدمة المدنية وقانون الإعلام، مضيفًا أن مجلس النواب على أتم الاستعداد للتعاون مع الحكومة والتنسيق فى كل الموضوعات والقوانين التى تقدمها له، والتى تهم المواطن.
وفى السياق ذاته، لفتت النائبة إليزابيث عبدالمسيح، إن الدورة التشريعية لمجلس النواب لن تنتهى، والنواب لديهم وقت لإصدار القوانين الضرورية، لافتة إلى أنه من المتوقع أن تلغى معظم إجازات المجلس.
وأوضحت إليزابيث، أن التأخير فى سن التشريعات حتى الآن، يعود إلى عمل اللائحة الداخلية للمجلس وتشكيل اللجان النوعية واللجنة العامة، مؤكدة أن العمل البرلمانى لم يبدأ بالفعل إلا بعد انتهاء انتخابات اللجان النوعية.
وطالبت إليزابيث من الشعب بعدم محاسبة البرلمان على مضى ٥ أشهر بدون قوانين، لأن النواب يستغلون فترة الإجازة فى إنجاز القوانين.
على صعيد متصل، قالت النائبة غادة عجمى، إن العمل الفعلى للبرلمان لم يبدأ إلا من شهر، وليس لدى النواب متسع من الوقت لإصدار كل القوانين.
وأضافت عجمى، أن المجلس وافق على جميع القوانين التى أصدرها الرئيس، ويقوم الآن بمناقشة البيانات والطلبات التى يتقدم بها النواب.
وتشير النائبة سوزى ناشد، إلى أن الدورة التشريعية للمجلس لن تنتهى، ومازال لديهم أكثر من ٣ أشهر، مضيفة أن المجلس أصدر عددًا من القوانين، منها قانون الطعن على أحكام الجنح، وقانون المحلات التجارية.
وأضافت سوزى، أن الدستور ينص على بعض القوانين التى يجب إصدارها خلال الدورة التشريعية الأولى، ولكن الحكومة لم تصدرها بعض، ولم ينته فعليا منها، منها قانون العدالة الانتقالية، وقانون ترميم الكنائس، مؤكدة أن هذه القوانين من أصعب القوانين، ودراستها سوف تحتاج إلى وقت طويل ولن نستطيع خلال الشهور المتبقية إصدارها، وهو ما يعد مخالفة صارخة للدستور.
وتابعت: «نحن فى انتظار إرسال الحكومة لهذه القوانين لكى نبدأ عملنا الحقيقى تنفيذًا لأحكام الدستور».
بينما أرجع النائب أسامة شرشر، عدم إنجاز المجلس لمشروعات القوانين التى عرضت عليه، يعود لكثرة إجازات النواب، مضيفا أن المجلس يعطى للأعضاء إجازات غير طبيعية، ولا تتلاءم مع المرحلة الحرجة للمجلس والدولة، معلقا: «البرلمان يشتغل ٣ جلسات فى الأسبوع، وبعدها يأخذ إجازة أسبوعين».
وأضاف شرشر، أن المجلس أمامه كم هائل من القوانين والتشريعات لابد من الانتهاء من مناقشتهم، وعلى رأسها «قانون الإعلام الموحد، قانون الإدارة المحلية، قانون ترميم الكنائس، وقانون العدالة الانتقالية»، وأنه لا وقت للرفاهية، ولفترات الإجازة الطويلة، مشيرا إلى أن المستشار مجدى العجاتى أبلغه بأن هناك كمًا من مشروعات القوانين أرسلت إلى المجلس ولم يتحرك المجلس حتى الآن للانتهاء منها.
من جانبه، يرى أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المرحلة القادمة للمجلس سوف تشهد إنجازات مكثفة من الأعضاء، خاصة بعد انتهاء البرلمان من تشكيل اللجان النوعية، وتمرير القوانين، ومناقشته اللائحة الداخلية للمجلس.
وأضاف «السجيني»، أنه بالرغم من ضيق الوقت أمام المجلس، ولكنه انتهى من إصدار ٤ قوانين، مشيرًا إلى أنه كان لابد من تشكيل اللجان النوعية أولًا بعد إحالة مشروعات القوانين عليها لمناقشتها.
بينما قال حاتم باشات رئيس لجنة الشئون الأفريقية بـ«النواب»، إن المجلس واجه مسئوليات مكثفة خلال الفترة السابقة، نظرًا لمناقشته القوانين واللائحة الداخلية وبرنامج حكومة إسماعيل، مشيرًا إلى أنه اضطر إلى تمرير القوانين بسبب ضيق الوقت.
وأضاف باشات، أن المجلس كثف مجهوداته للانتهاء من تعديل بعض القوانين بعد تشكيل اللجان النوعية، متابعًا أن البرلمان هدفه فى الوقت الحالى الانتهاء من الموازنة العامة للدولة ومناقشتها من ٢٦ يونيو إلى ٢٩ يونيو.
وشدد النائب سمير غطاس، على أن مجلس النواب الحالى أمامه العديد من المهام التى ينبغى إنجازها فى أسرع وقت ممكن، نظرًا للوضع الحالى للدولة، مضيفا أن مناقشة القوانين، وإعداد اللائحة الداخلية للمجلس، وتشكيل اللجان النوعية استغرق وقتا طويلا من المجلس، مشيرا إلى أن المجلس سيكون أفضل حالا فى الفترة المقبلة، وأن النواب سيكون لهم دور فعال أكثر فى مواجهة المشاكل.
وأضاف غطاس، أن تأخير المجلس فى إصدار القوانين ليس تقصيرا من النواب، وإنما نتيجة طبيعية لكثرة المهام أمام البرلمان، متابعا أن هناك عدة عوامل سببت قصورًا فى تأدية المجلس لبعض مهامه، على رأسها «غياب الوزراء عن جلسات البرلمان، مما أهدر الكثير من الوقت دون جدوى، وسبب تأخير النواب عن مهامهم، لأن الحديث كان من طرف واحد فقط وهو «النواب»، وتشكيل ائتلاف واحد تحت القبة، وسيطرته على معظم اللجان».
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المجلس الحالى أفضل من كل البرلمانات منذ عام ١٩٥٢ حتى الآن، بالرغم من كل التحديات التى واجهته منذ تشكيله، مضيفا أن البرلمانات السابقة كانت تعبر على صوت واحد وهو صوت الحكومة على عكس البرلمان الحالى.
