تولى الحكومة اهتماما بالغا لقطاع الطاقة، ليصبح بحلول عام ٢٠٣٠ قادرا على تلبية متطلبات التنمية المستدامة، وتستهدف خلال العام المالى ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إقامة مشروعات باستثمارات مباشرة وغير مباشرة ترفع من العائد الاقتصادى وتمكنها من الوفاء باحتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية للتغلب على زيادة الاستهلاك المحلى الذي ارتفع من ٤٦.١ مليون طن عام ٢٠٠٣ إلى نحو ٧٧.٢ مليون طن عام ٢٠١٦ -٢٠١٧ بمعدل زيادة ٦٧٪.
تسعى الحكومة أيضا لتنويع مزيج من الطاقة لمعالجة الاختلال الحاصل فيه، إذ يمثل البترول والغاز الطبيعى في مصر نسبة ٩١٪ في مزيج الطاقة مقابل ٦٢٪ على مستوى العالم، مما يستلزم إيجاد مصادر للطاقة البديلة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع تنشيط عمليات البحث والتنقيب، والانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب لدى الهيئة.
وتهدف خطة قطاع البترول لإنتاج ٧٠٥ آلاف برميل يوميا خلال ٢٠١٦ -٢٠١٧، من الزيت الخام والمتكثفات، إضافة إلى ٤٨٠٠ مليون قدم مكعب من الغازات المباعة يوميا، وإنتاج نحو ٣٦.٤ مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز، منها ٣٠.٩ مليون طن / سنة «زيت خام»، نحو ٣.٩٥ مليون طن / متكثفات، ونحو ١.٥٥ مليون طن بوتاجاز، إضافة إلى إنتاج نحو ٣٧.٦ مليو طن غازات بزيادة نسبتها ٢.٧٪ عن المتوقع لعام ٢٠١٥ -٢٠١٦، إنتاج نحو ٤٠.٤ مليون طن / سنة من المنتجات البترولية والبتروكيماوية من الشركات الاستثمارية والقطاع العام.
وتتضمن الخطة تكرير نحو ٣٥ مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات منها نحو ٣٢.٥ مليون طن في معامل تكرير شركات القطاع، ومعمل تكرير ميدور، إضافة إلى ٢.٥ مليون طن عن طريق الغير، ومن جانبه أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، تبنى الحكومة لعدة مشروعات قومية لتنمية الدخل القومى وإحداث انطلاقة في قطاعى البترول والطاقة خلال العام المالى ٢٠١٦-٢٠١٧ التي يتم التنسيق للبدء في تنفيذها خلال الشهور القادمة.
وقال العربى، في تصريحات خاصة لـ«البوابة»: «إن المشروع القومى لتنمية حقول الغاز وتطوير معامل التكرير يعد نقلة نوعية للاقتصاد المصرى ويتضمن تنمية حقول غاز شمال الإسكندرية بالبحر المتوسط باحتياطيات تصل ٥ ترليون قدم مكعب غاز لإنتاج ١٢٥٠ مليون قدم مكعب يوميا، باستثمارات ١٠ مليارات دولار، وتنمية حقل شروق الذي تم اكتشافه عام ٢٠١٥ بالبحر المتوسط باحتياطيات تقدر بـ٣٠ ترليون متر مكعب غاز باستثمارات ١٢ مليار دولار، وتطوير حقل نورس غرب دمياط بطاقة ٥٠٠ قدم مكعب / يوم، وحقول شرق الدلتا بالبحر المتوسط «أتول» لإنتاج ٢٥٠ مليون قدم مكعب/ يوم في مرحلته الأولى بنهاية ٢٠١٨.
وعلى جانب آخر، تتضمن مخططات قطاع الطاقة تطوير معامل التكرير، ومنها معامل تكرير ميدور وأسيوط لإنتاج المقطرات الوسطى السولار، والبنزين بنحو ٣.٥ مليون طن سنويا، لسد الفجوة في احتياجات مصر من المقطرات الوسطى، وباستثمارات تعادل نحو ٣ مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، ومن المخطط الانتهاء من مشروع المصرية للتكرير بمسطرد خلال الربع الثالث من ٢٠١٧، لإنتاج ٢.٤ مليون طن سولار باستثمارات ٣.٧ مليار دولار، والانتهاء من مصانع الأسمدة والبتروكيماويات الجديدة، حيث تم الانتهاء خلال مارس ٢٠١٦ من تشغيل مصانع موبكو لإنتاج ١.٣٠ مليون طن سماد يوريا باستثمارات تصل إلى ٢ مليار دولار، حيث وصلت نسبة المال العام فيها ٧٠٪ والانتهاء من مشروع الإيثيلين والبولى إيثيلين بمنطقة العامرية لإنتاج ٤٠٠ ألف طن من مادة البولى إيثيلين لاحتياجات السوق المحلية، باستثمار ٢ مليار دولار.
وعلى مستوى الخطة الإنتاجية لقطاع الثروة المعدنية خلال العام المالى ٢٠١٦ -٢٠١٧، فمن المستهدف إنتاج نحو ١٧.٨ طن من الذهب من منجم السكرى بقيمة ٦٨٣ مليون دولار، إضافة إلى الإتاوة المستحقة ٢٠.٩ مليون دولار بنحو ٣٪، وإنتاج ٢ مليون طن من الفوسفات من شركة فوسفات مصر وشركة الوادى الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية، والشركة المصرية للثروات التعدينية، وإنتاج نحو ٣٩٨ ألف طن من غاز أكسيد الحديد الأحمر من شركة الوادى الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية وشركة جيوكوبرى للتعدين، وإنتاج نحو ٣٨ ألف طن من خام الكوارتز من الشركة المصرية للسبائك الحديدية، ونحو ٥٥ ألف طن من خام الكاولينية، و١١٠٠ طن من خام أكسيد الحديد الأصفر، مع طرح مزايدات للبحث عن الذهب في ٨ مواقع.
تبلغ قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع البترول نحو ٦٩.٣ مليار جنيه خلال العام المالى ٢٠١٦ -٢٠١٧ بانخفاض قدره ٢.٣ نقطة مئوية مقارنة بالعام المالى ٢٠١٥ - ٢٠١٦، وفى قطاع الكهرباء سيتم البدء في تنفيذ مشروع عملاق لتطوير قدرات توليد الكهرباء، ومنها إنشاء ٣ محطات عملاقة لتطوير الكهرباء بنظام الدورة المركبة عالية الكفاءة في بنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة، والبرلس التي تصل كفاءتها إلى ٦٠٪، وتبلغ قدرة كل محطة ٤٨٠٠ ميجاوات باستثمارات ٦ مليارات يورو، ومشروع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بنظام تعريفة التغذية الكهربية، ويتضمن إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بإجمالى قدره ٢٣٠٠ ميجا وات.
وعلى مستوى إنتاج الكهرباء من المحطات النووية، ففى محطة الضبعة النووية تتضمن ٤ مفاعلات نووية، وتصل الطاقة الإنتاجية للمفاعل الواحد ١٢٠٠ ميجا وات بإجمالى ٤٨٠٠ ميجا وات، على أن يتم دخول الوحدة الأولى الخدمة عام ٢٠٢٤، ومن المستهدف تنفيذه خلال ١٦ -٢٠١٧، وبدء إنشاء المدينة السكنية خلال ٢٠١٦، والاستكمال ٢٠١٧، بتكلفة ٥٠٠ مليون جنيه، وتم البدء في إنشاء الأبراج وأسوار الحراسات حول موقع المحطة النووية بتكلفة ١٤٤ مليون جنيه.
وتقدر الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الكهرباء والطاقة بخطة عام ٢٠١٦ - ٢٠١٧ بنحو ٦٣.٤ مليار جنيه، وتتضمن الاستثمارات المستهدفة لأنشطة القطاع العام نحو ٩٥٨.٧ مليون جينه استثمارات حكومية، و٦.٩ مليار جنيه استثمارات هيئات اقتصادية، و٥٥.٥ مليار جنيه استثمارات الشركات العامة. في حين أن الاستثمارات الخاصة المستهدفة بقطاع الكهرباء والطاقة بخطة العام القادم بلغت ٣٥ مليون جنيه.
تسعى الحكومة أيضا لتنويع مزيج من الطاقة لمعالجة الاختلال الحاصل فيه، إذ يمثل البترول والغاز الطبيعى في مصر نسبة ٩١٪ في مزيج الطاقة مقابل ٦٢٪ على مستوى العالم، مما يستلزم إيجاد مصادر للطاقة البديلة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع تنشيط عمليات البحث والتنقيب، والانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب لدى الهيئة.
وتهدف خطة قطاع البترول لإنتاج ٧٠٥ آلاف برميل يوميا خلال ٢٠١٦ -٢٠١٧، من الزيت الخام والمتكثفات، إضافة إلى ٤٨٠٠ مليون قدم مكعب من الغازات المباعة يوميا، وإنتاج نحو ٣٦.٤ مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز، منها ٣٠.٩ مليون طن / سنة «زيت خام»، نحو ٣.٩٥ مليون طن / متكثفات، ونحو ١.٥٥ مليون طن بوتاجاز، إضافة إلى إنتاج نحو ٣٧.٦ مليو طن غازات بزيادة نسبتها ٢.٧٪ عن المتوقع لعام ٢٠١٥ -٢٠١٦، إنتاج نحو ٤٠.٤ مليون طن / سنة من المنتجات البترولية والبتروكيماوية من الشركات الاستثمارية والقطاع العام.
وتتضمن الخطة تكرير نحو ٣٥ مليون طن من الزيت الخام والمتكثفات منها نحو ٣٢.٥ مليون طن في معامل تكرير شركات القطاع، ومعمل تكرير ميدور، إضافة إلى ٢.٥ مليون طن عن طريق الغير، ومن جانبه أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، تبنى الحكومة لعدة مشروعات قومية لتنمية الدخل القومى وإحداث انطلاقة في قطاعى البترول والطاقة خلال العام المالى ٢٠١٦-٢٠١٧ التي يتم التنسيق للبدء في تنفيذها خلال الشهور القادمة.
وقال العربى، في تصريحات خاصة لـ«البوابة»: «إن المشروع القومى لتنمية حقول الغاز وتطوير معامل التكرير يعد نقلة نوعية للاقتصاد المصرى ويتضمن تنمية حقول غاز شمال الإسكندرية بالبحر المتوسط باحتياطيات تصل ٥ ترليون قدم مكعب غاز لإنتاج ١٢٥٠ مليون قدم مكعب يوميا، باستثمارات ١٠ مليارات دولار، وتنمية حقل شروق الذي تم اكتشافه عام ٢٠١٥ بالبحر المتوسط باحتياطيات تقدر بـ٣٠ ترليون متر مكعب غاز باستثمارات ١٢ مليار دولار، وتطوير حقل نورس غرب دمياط بطاقة ٥٠٠ قدم مكعب / يوم، وحقول شرق الدلتا بالبحر المتوسط «أتول» لإنتاج ٢٥٠ مليون قدم مكعب/ يوم في مرحلته الأولى بنهاية ٢٠١٨.
وعلى جانب آخر، تتضمن مخططات قطاع الطاقة تطوير معامل التكرير، ومنها معامل تكرير ميدور وأسيوط لإنتاج المقطرات الوسطى السولار، والبنزين بنحو ٣.٥ مليون طن سنويا، لسد الفجوة في احتياجات مصر من المقطرات الوسطى، وباستثمارات تعادل نحو ٣ مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، ومن المخطط الانتهاء من مشروع المصرية للتكرير بمسطرد خلال الربع الثالث من ٢٠١٧، لإنتاج ٢.٤ مليون طن سولار باستثمارات ٣.٧ مليار دولار، والانتهاء من مصانع الأسمدة والبتروكيماويات الجديدة، حيث تم الانتهاء خلال مارس ٢٠١٦ من تشغيل مصانع موبكو لإنتاج ١.٣٠ مليون طن سماد يوريا باستثمارات تصل إلى ٢ مليار دولار، حيث وصلت نسبة المال العام فيها ٧٠٪ والانتهاء من مشروع الإيثيلين والبولى إيثيلين بمنطقة العامرية لإنتاج ٤٠٠ ألف طن من مادة البولى إيثيلين لاحتياجات السوق المحلية، باستثمار ٢ مليار دولار.
وعلى مستوى الخطة الإنتاجية لقطاع الثروة المعدنية خلال العام المالى ٢٠١٦ -٢٠١٧، فمن المستهدف إنتاج نحو ١٧.٨ طن من الذهب من منجم السكرى بقيمة ٦٨٣ مليون دولار، إضافة إلى الإتاوة المستحقة ٢٠.٩ مليون دولار بنحو ٣٪، وإنتاج ٢ مليون طن من الفوسفات من شركة فوسفات مصر وشركة الوادى الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية، والشركة المصرية للثروات التعدينية، وإنتاج نحو ٣٩٨ ألف طن من غاز أكسيد الحديد الأحمر من شركة الوادى الجديد للثروة المعدنية والطفلة الزيتية وشركة جيوكوبرى للتعدين، وإنتاج نحو ٣٨ ألف طن من خام الكوارتز من الشركة المصرية للسبائك الحديدية، ونحو ٥٥ ألف طن من خام الكاولينية، و١١٠٠ طن من خام أكسيد الحديد الأصفر، مع طرح مزايدات للبحث عن الذهب في ٨ مواقع.
تبلغ قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع البترول نحو ٦٩.٣ مليار جنيه خلال العام المالى ٢٠١٦ -٢٠١٧ بانخفاض قدره ٢.٣ نقطة مئوية مقارنة بالعام المالى ٢٠١٥ - ٢٠١٦، وفى قطاع الكهرباء سيتم البدء في تنفيذ مشروع عملاق لتطوير قدرات توليد الكهرباء، ومنها إنشاء ٣ محطات عملاقة لتطوير الكهرباء بنظام الدورة المركبة عالية الكفاءة في بنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة، والبرلس التي تصل كفاءتها إلى ٦٠٪، وتبلغ قدرة كل محطة ٤٨٠٠ ميجاوات باستثمارات ٦ مليارات يورو، ومشروع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بنظام تعريفة التغذية الكهربية، ويتضمن إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بإجمالى قدره ٢٣٠٠ ميجا وات.
وعلى مستوى إنتاج الكهرباء من المحطات النووية، ففى محطة الضبعة النووية تتضمن ٤ مفاعلات نووية، وتصل الطاقة الإنتاجية للمفاعل الواحد ١٢٠٠ ميجا وات بإجمالى ٤٨٠٠ ميجا وات، على أن يتم دخول الوحدة الأولى الخدمة عام ٢٠٢٤، ومن المستهدف تنفيذه خلال ١٦ -٢٠١٧، وبدء إنشاء المدينة السكنية خلال ٢٠١٦، والاستكمال ٢٠١٧، بتكلفة ٥٠٠ مليون جنيه، وتم البدء في إنشاء الأبراج وأسوار الحراسات حول موقع المحطة النووية بتكلفة ١٤٤ مليون جنيه.
وتقدر الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع الكهرباء والطاقة بخطة عام ٢٠١٦ - ٢٠١٧ بنحو ٦٣.٤ مليار جنيه، وتتضمن الاستثمارات المستهدفة لأنشطة القطاع العام نحو ٩٥٨.٧ مليون جينه استثمارات حكومية، و٦.٩ مليار جنيه استثمارات هيئات اقتصادية، و٥٥.٥ مليار جنيه استثمارات الشركات العامة. في حين أن الاستثمارات الخاصة المستهدفة بقطاع الكهرباء والطاقة بخطة العام القادم بلغت ٣٥ مليون جنيه.
