رغم أن تجربة امتحانات الثانوية العامة هذا العام كانت مريرة، ولم يسبق لها مثيل، إلا أنها في الحقيقة كشفت عورات منظومة الامتحانات في مصر، وأظهرت سوءات نظام التعليم العتيق، الذي يرسخ الحفظ والتلقين، ليفرز لنا أجيال من ببغاوات نادرة، ويفتح شهية أباطرة الغش الإلكترونى لممارسة هوايتهم الكريهة، غير عابئين بتهديدات وزير التعليم الهلالى الشربينى، وغير مبالين أيضًا بقرارات الحكومة حول تغليظ العقوبات في حالات الغش.
الحقيقة، أن الغش في الامتحانات ما هو إلا إفساد لجيل كامل من الشباب، فهى البذرة التي تم زرعها في المجتمع، لنحصد بعد سنوات غلّة من الانحراف المبكر، تتجسد في تخريج بعض المهنيين وكبار المسئولين الذين من المؤكد كانوا في صباهم من أباطرة الغش في الامتحان، فالمثل المصرى الذكى يقول "مَن شبّ على شىء شاب عليه"، وهؤلاء أصبح الغش وسيلتهم في الحياة، بعد أن تعودوا عليه كونه سهلا، لقد ذاقوا فكرة أن يحصلوا على ما يريدون دون جهد يذكر، بل ويتفوقون على غيرهم من المجتهدين بالغش والتدليس.
فبالنظر للغش في الامتحانات سنجد أنه جريمة مركبة، تتضمن أفعال "الإهمال" و"الاختلاس" و"الرشوة" و"السرقة"، يمارسها الطلاب وهم في سن صغيرة، فإذا كبر هؤلاء وانتقلوا من مرحلة دراسية أولية إلى مرحلة دراسية أعلى، تطورت معهم هذه العادة بعد أن اصبح الغش راسخا في عقولهم، فالطالب الذي كان يغش في الامتحانات عن طريق "البرشام" أو عبر حفلات "الغش الجماعى" المحدودة، أصبح الأمر أكثر تطورا بعد أن اكسبوه الصفة الإلكترونية، مستخدمين التطور العلمى لهدم الإنسان بدلا من خدمته.
لقد وظف ابناؤنا التكنولوجيا في الاتجاه الخاطئ، لأن مَن يستخدم التقنيات الحديثة في الغش، بلا شك أناس غير طبيعيين وخطريين، بل هم أشخاص منحرفون، ويحتاج الأمر إلى تعديلات جوهرية في أنظمة الامتحانات، بكل مراحلها، لسد الثغرات التي كشفتها أحداث امتحانات الثانوية العامة الحالية، بل لابد من التركيز على العنصر البشرى لتقويم هؤلاء، عن طريق إعداد حملات لتوعية الصغار والكبار منهم، لتطهير عقولهم وادمغتهم وضمائرهم من كل هذا الفساد الذممى.
القضاء على غش الامتحانات لابد له من وقفة حاسمة من الدولة، تتمثل في تشديد العقوبات على كل من يسهم أو يساعد أو يشارك في الغش بأى شكل أو في أي مرحلة من المراحل، ولتصل العقوبة مثلا إلى سبع سنوات، كما تفعل الصين الآن معتبرة أن الغش قضية أمن قومى.
أن التجربة الصينية في مكافحة الغش لا بد من التوقف عندها بالبحث والتدارس، حيث ضيقت سلطات الأمن العام الصينية الخناق على الغشاشين خاصة في المرحلة الثانوية، بالاستعانة بقوات التدخل السريع التابعة للشرطة، واعتقال غير الملتزمين بنظام الامتحان، وأصبحت قوات التدخل السريع هي المسئولة عن نقل مواد الامتحان ووضعت السلطات الصينية على كل لجنة امتحان ثمانية ضباط شرطة بعد أن اكتشفت الصين أن الفساد الأخلاقى أخطر من الإرهاب، وأنه لن تتقدم المجتمعات طالما يزعجها الفساد ويؤرقها ضميرها.
ففى مصر هناك أسر دفعت الغالى والنفيس من أجل إنجاح أبنائهم في الثانوية العامة بالغش والتزوير! وأقول لهؤلاء لا تفرحوا كثيرًا، فسوف تتحول فرحتكم إلى مأتم كبير عند وفاة أبنائكم أو أقاربكم تحت يد طبيب غشاش أو انهيار مبنى أو كوبرى بسبب مهندس مزور، أو موت مريض بسبب صيدلى دخل كليته بالغش، أو ضياع الذمم والحقوق والعدالة تحت يد قاض أو محام أو وكيل نيابة نجح بالغش.
أن تدهور المنظومة التعليمية يبدأ من معلم غشاش وطالب مرحب بالغش وساع له، ومن يساعد على الغش أو يسعى له سوف يقاسى من تبعته، بعد أن يتحول أولاد بلدنا إلى أنصاف متعلمين، وأنصاف أطباء ومهندسين، علينا أن نتخذ موقفًا جادًا ضد العبث بالأمن القومى المصرى، من خلال وجود منظومة تعليمية حقيقية ينال فيها المجتهد حقه كاملًا، ولا يكون فيها مكان للطالب الغشاش، أو المعلم الفاسد الذي يساعد الطلاب على الغش.
علينا أن نقضى على الفساد المبكر فأى دولة في العالم إذا أرادت أن تنجح عليها إصلاح التعليم أولًا، فهناك دول عديدة مثل اليابان والصين وماليزيا والبرازيل عندما أرادت أن تحقق نهضة حقيقية وضعت خططًا محكمة لإصلاح التعليم والصحة لأنهما الأقدر على إصلاح أحوال البلاد وتقدمها ومصر تستطيع أن تكون مثل هذه الدول بالإرادة الحقيقية بتنفيذ القانون الذي يجب أن يطبق على الجميع بكل حسم وقوة.
الحقيقة، أن الغش في الامتحانات ما هو إلا إفساد لجيل كامل من الشباب، فهى البذرة التي تم زرعها في المجتمع، لنحصد بعد سنوات غلّة من الانحراف المبكر، تتجسد في تخريج بعض المهنيين وكبار المسئولين الذين من المؤكد كانوا في صباهم من أباطرة الغش في الامتحان، فالمثل المصرى الذكى يقول "مَن شبّ على شىء شاب عليه"، وهؤلاء أصبح الغش وسيلتهم في الحياة، بعد أن تعودوا عليه كونه سهلا، لقد ذاقوا فكرة أن يحصلوا على ما يريدون دون جهد يذكر، بل ويتفوقون على غيرهم من المجتهدين بالغش والتدليس.
فبالنظر للغش في الامتحانات سنجد أنه جريمة مركبة، تتضمن أفعال "الإهمال" و"الاختلاس" و"الرشوة" و"السرقة"، يمارسها الطلاب وهم في سن صغيرة، فإذا كبر هؤلاء وانتقلوا من مرحلة دراسية أولية إلى مرحلة دراسية أعلى، تطورت معهم هذه العادة بعد أن اصبح الغش راسخا في عقولهم، فالطالب الذي كان يغش في الامتحانات عن طريق "البرشام" أو عبر حفلات "الغش الجماعى" المحدودة، أصبح الأمر أكثر تطورا بعد أن اكسبوه الصفة الإلكترونية، مستخدمين التطور العلمى لهدم الإنسان بدلا من خدمته.
لقد وظف ابناؤنا التكنولوجيا في الاتجاه الخاطئ، لأن مَن يستخدم التقنيات الحديثة في الغش، بلا شك أناس غير طبيعيين وخطريين، بل هم أشخاص منحرفون، ويحتاج الأمر إلى تعديلات جوهرية في أنظمة الامتحانات، بكل مراحلها، لسد الثغرات التي كشفتها أحداث امتحانات الثانوية العامة الحالية، بل لابد من التركيز على العنصر البشرى لتقويم هؤلاء، عن طريق إعداد حملات لتوعية الصغار والكبار منهم، لتطهير عقولهم وادمغتهم وضمائرهم من كل هذا الفساد الذممى.
القضاء على غش الامتحانات لابد له من وقفة حاسمة من الدولة، تتمثل في تشديد العقوبات على كل من يسهم أو يساعد أو يشارك في الغش بأى شكل أو في أي مرحلة من المراحل، ولتصل العقوبة مثلا إلى سبع سنوات، كما تفعل الصين الآن معتبرة أن الغش قضية أمن قومى.
أن التجربة الصينية في مكافحة الغش لا بد من التوقف عندها بالبحث والتدارس، حيث ضيقت سلطات الأمن العام الصينية الخناق على الغشاشين خاصة في المرحلة الثانوية، بالاستعانة بقوات التدخل السريع التابعة للشرطة، واعتقال غير الملتزمين بنظام الامتحان، وأصبحت قوات التدخل السريع هي المسئولة عن نقل مواد الامتحان ووضعت السلطات الصينية على كل لجنة امتحان ثمانية ضباط شرطة بعد أن اكتشفت الصين أن الفساد الأخلاقى أخطر من الإرهاب، وأنه لن تتقدم المجتمعات طالما يزعجها الفساد ويؤرقها ضميرها.
ففى مصر هناك أسر دفعت الغالى والنفيس من أجل إنجاح أبنائهم في الثانوية العامة بالغش والتزوير! وأقول لهؤلاء لا تفرحوا كثيرًا، فسوف تتحول فرحتكم إلى مأتم كبير عند وفاة أبنائكم أو أقاربكم تحت يد طبيب غشاش أو انهيار مبنى أو كوبرى بسبب مهندس مزور، أو موت مريض بسبب صيدلى دخل كليته بالغش، أو ضياع الذمم والحقوق والعدالة تحت يد قاض أو محام أو وكيل نيابة نجح بالغش.
أن تدهور المنظومة التعليمية يبدأ من معلم غشاش وطالب مرحب بالغش وساع له، ومن يساعد على الغش أو يسعى له سوف يقاسى من تبعته، بعد أن يتحول أولاد بلدنا إلى أنصاف متعلمين، وأنصاف أطباء ومهندسين، علينا أن نتخذ موقفًا جادًا ضد العبث بالأمن القومى المصرى، من خلال وجود منظومة تعليمية حقيقية ينال فيها المجتهد حقه كاملًا، ولا يكون فيها مكان للطالب الغشاش، أو المعلم الفاسد الذي يساعد الطلاب على الغش.
علينا أن نقضى على الفساد المبكر فأى دولة في العالم إذا أرادت أن تنجح عليها إصلاح التعليم أولًا، فهناك دول عديدة مثل اليابان والصين وماليزيا والبرازيل عندما أرادت أن تحقق نهضة حقيقية وضعت خططًا محكمة لإصلاح التعليم والصحة لأنهما الأقدر على إصلاح أحوال البلاد وتقدمها ومصر تستطيع أن تكون مثل هذه الدول بالإرادة الحقيقية بتنفيذ القانون الذي يجب أن يطبق على الجميع بكل حسم وقوة.
