لا أخفى إعجابى الشديد بالمهندس إبراهيم محلب، عرفته عن قرب رئيسا للوزراء، وتابعته بدقة وهو يمارس عمله الجديد رئيسا للجنة استرداد الأراضى التى سميت باسمه وحده، كان يمكنه أن يجلس فى مكتبه مستمتعا بدوره كمستشار للرئيس للمشروعات القومية، فالمستشارون فى مصر عادة لا يعملون، لكنه قرر أن يستكمل رسالته فى العمل الجاد المخلص الذى لا يبغى به سوى وجه الله والوطن.
هنا فى «البوابة» نهتم جدا بكل ما تفعله لجنة استرداد أراضى الدولة، تقريبا لا يمر يوم إلا وننشر خبرا عنها وعنه، وتقريبا أيضا ننشر هذه الأخبار كلها فى الصفحة الأولى، ليس لأهمية اللجنة فقط ولمن يرأسها، لكن لأنها خطوة على طريق إيقاف نزيف أملاك الدولة، ووضع حد للسرقات والفساد والرشاوى، وكلها ملامح أساسية لمن وضعوا أيديهم على الأراضى واستولوا عليها فى سنوات سابقة، إلا من رحم ربى بالطبع. آخر خبر نشرته عن اللجنة تضمن رقما مهما جدا، فقد بلغت قيمة الأراضى التى تملكها الدولة وتعرضت للنهب والسرقة ووضع اليد إلى ٣٥٨ مليار جنيه، وكان من بين ما قاله أحمد أيوب، المتحدث الرسمى باسم اللجنة، إن جزءا كبيرا من الأراضى التى نهبت كانت بسبب ثغرات فى القانون.
وضعت كل ذلك إلى جوار بعضه البعض، وأنا أتابع مقال الصديق خالد أبوبكر، المحامى الشهير، عن فرحته بما تم معه شخصيا فى اللجنة، حيث انتهت مشكلة صديقه الذى تعذب كثيرا فى رحلة تقنين أرضه، لكن رجال محلب فى أيام قليلة أنهوا عذابات عشر سنوات فى أيام قليلة.
لم يفصح خالد أبوبكر عن اسم صديقه، الذى يعرف الجميع أنه رجل الأعمال أيمن الجميل، الذى كان أحد أربعة متهمين فى قضية رشوة وزير الزراعة صلاح هلال، وحصل على البراءة لاعترافه بتفاصيل الرشوة، وأصبح الحكم نهائيا بعد أن مضت ٦٠ يوما دون أن تطعن النيابة على الحكم. لا يمكن أن أطعن فيما يفعله إبراهيم محلب بالطبع، لكن من حقنا أن نسأل عن حقيقة ما جرى على الأرض.
لقد أشعلت الأرض التى يضع أيمن الجميل يده عليها، وتبلغ ٢٥٠٠ فدان فى وادى النطرون الدنيا، كانت سببا فى قضية فساد كبرى، تابعها الإعلام عن قرب، وأعتقد أن حكومة كاملة كان على رأسها محلب نفسه تعرضت للإقصاء بسببها، وتم تشويه صورتها، لأنها حكومة فيها وزير فاسد مرتش، وأعتقد أن مشهد القبض عليه فى ميدان التحرير، بقدر ما كان مشرفا للجهات الرقابية، بقدر ما كان مهينا للحكومة كلها.
آلاف الأوراق التى ضمت تفاصيل قضية رشوة وزارة الزراعة، عشرات من جلسات التحقيق، مواجهات بين المتهمين، ما يقرب من تسع جلسات تابعها الإعلام عن قرب، ثم بعد ذلك يحصل أيمن الجميل على الأرض دون أن يعرف الرأى العام الذى تم إقحامه فى القضية من الأساس ما جرى، ولا كيف تحول الرجل المتهم بالرشوة فى يوم وليلة إلى مستثمر جاد، تمد له الدولة يد العون، وتحرص على استرضائه.
لن أتحدث عن الحكم القضائى الذى حصل عليه المتهمون فى قضية وزارة الزراعة، لكن هذا لن يمنعنى من السؤال: إذا كانت إجراءات تقنين الأرض صحيحة، زرعها صاحبها ولم يبن عليها «كمبوند» أو حولها إلى أرض جولف، كما قال خالد أبوبكر، فلما سعى لدفع رشوة.. أعتقد أن الرشوة فى النهاية، لأنه كان يريد أن ينهى عملا غير قانونى.
سيقول أيمن الجميل ومن وراءه إنه اضطر إلى دفع الرشوة، ابتزوه فى وزارة الزراعة، ولم يكن أمامه طريق آخر إلا أن يدفع، سأقول له: هذا لا ينفى عنك التهمة، ولا يبعد الشبهة، وإذا كنت مستثمرا جادا وشريفا، وتعرف أن إجراءاتك سليمة، فلماذا لم تسارع إلى الجهات الرقابية والأمنية المسئولة، وتبلغهم بما لديك عن إجبارك على دفع رشوة لوزير؟
الآن ترى لجنة استرداد أراضى الدولة أن إجراءات الأرض التى يضع أيمن الجميل يده عليها سليمة، وأن قضية الرشوة المتعلقة بالأرض لا علاقة لها بهذه الإجراءات، وهو كلام يفتقر إلى المنطق، ولا أريد أن أقول إن فيه شبهة تحتاج إلى تحقيق.
وحتى لو افترضنا أن إجراءات الأرض سليمة، فما الذى سيدفعه أيمن الجميل فيها، هل سيحصل عليها برخص التراب، مؤكد أن اللجنة تعرف أن ثمن هذه الأرض يتجاوز المليار جنيه بكثير، فما الذى دفعه رجل الأعمال، هل يمكن أن تجيبنا اللجنة الموقرة؟
لا مانع بالطبع لدى أحد أن يحصل أى رجل أعمال على حقه، هذا إذا كان من حقه، لكن من حق الرأى العام أن يفهم، فلا يوجد مبرر واحد للتعامل معنا كأننا مجموعة من البلهاء، الذين ليس من حقهم على الإطلاق أن يعرفوا أو يفهموا.
لقد انتهت قضية فساد وزارة الزراعة على النحو التالى، الوزير ومدير مكتبه محبوسان بعد إدانتهما.. رجل الأعمال أيمن الجميل ووسيط الرشوة بريئان بحكم القانون، بعد أن قضيا فى السجن ٧ أشهر، وبعد ٦٠ يوما تنتهى القضية تماما، ويقترب أيمن الجميل من الحصول على أرضه؟
ستقولون إن الدنيا اختلفت، وإن هناك توجيهات رئاسية بتيسير الأمور على المستثمرين، والسؤال: هل تم هذا مع جميع المستثمرين؟ أم أن أيمن الجميل له تعامل خاص؟ هل انتهت كل مشكلات من وضعوا أيديهم على أراضى الدولة، وإجراءات التقنين الخاصة بهم سليمة، حتى تنظر اللجنة فى أرض الجميل وتطمئن إلى أن إجراءات تقنينها سليمة، وأن قضية الرشوة لا علاقة لها بها.
هناك أمر ما يحدث، ولا يغضب منى المهندس محلب والذين يعملون معه إذا قلت إنه مريب. ليس مطلوبا من رجال اللجنة الذين لا يزايد أحد على إخلاصهم وأمانتهم أن يعطلوا أحدا بالمناسبة، لكن ليس مطلوبا منهم أيضا أن يمارسوا عملهم بما يلقى بالشك فى النفوس، خصوصا أن رجل الأعمال الذى أنهوا له عمله لم تبرد سيرته من قضية رشوة دفعها من أجل هذه الأرض تحديدا.
لقد قرأت رد لجنة استرداد أراضى الدولة على تساؤلات الزميلة «اليوم السابع» عن نفس القضية، والحقيقة أن صيغة الرد والطريقة التى كتب بها هى التى جعلتنى أكتب من جديد، لأن الأمر يحتاج إلى مزيد من الفهم، فلم يكن الرد إلا قطعة من الإنشاء، لا توجد معلومة واحدة فيها، وأعتقد أن هذا ليس أسلوب المهندس محلب أبدا.
مطلوب أن يتم الرد من جديد، على أسئلة محددة تتعلق بأرض تصل مساحتها إلى ٢٥٠٠ فدان من أراضى الدولة فى وادى النطرون، ثارت حولها أزمة، ووضعت فى جملة مفيدة داخل قضية رشوة، وفجأة تتغير الأوضاع فى أيام، ويصبح رجل الأعمال جادا ومكافحا ومظلوما أيضا. قل لنا يا سيادة مستشار الرئيس للمشروعات القومية، ما الذى يحدث على الأرض بالتفصيل وبدقة، فنحن نثق فيك ونعرف أنك لا تتجاوز القانون ولا الهدف الذى من أجله أتيت إلى رئاسة لجنة تحافظ على أراضى الدولة؟.. لكن كى تطمئن قلوبنا.. وأعتقد أن هذا ليس كثيرا لا علينا ولا عليك.
هنا فى «البوابة» نهتم جدا بكل ما تفعله لجنة استرداد أراضى الدولة، تقريبا لا يمر يوم إلا وننشر خبرا عنها وعنه، وتقريبا أيضا ننشر هذه الأخبار كلها فى الصفحة الأولى، ليس لأهمية اللجنة فقط ولمن يرأسها، لكن لأنها خطوة على طريق إيقاف نزيف أملاك الدولة، ووضع حد للسرقات والفساد والرشاوى، وكلها ملامح أساسية لمن وضعوا أيديهم على الأراضى واستولوا عليها فى سنوات سابقة، إلا من رحم ربى بالطبع. آخر خبر نشرته عن اللجنة تضمن رقما مهما جدا، فقد بلغت قيمة الأراضى التى تملكها الدولة وتعرضت للنهب والسرقة ووضع اليد إلى ٣٥٨ مليار جنيه، وكان من بين ما قاله أحمد أيوب، المتحدث الرسمى باسم اللجنة، إن جزءا كبيرا من الأراضى التى نهبت كانت بسبب ثغرات فى القانون.
وضعت كل ذلك إلى جوار بعضه البعض، وأنا أتابع مقال الصديق خالد أبوبكر، المحامى الشهير، عن فرحته بما تم معه شخصيا فى اللجنة، حيث انتهت مشكلة صديقه الذى تعذب كثيرا فى رحلة تقنين أرضه، لكن رجال محلب فى أيام قليلة أنهوا عذابات عشر سنوات فى أيام قليلة.
لم يفصح خالد أبوبكر عن اسم صديقه، الذى يعرف الجميع أنه رجل الأعمال أيمن الجميل، الذى كان أحد أربعة متهمين فى قضية رشوة وزير الزراعة صلاح هلال، وحصل على البراءة لاعترافه بتفاصيل الرشوة، وأصبح الحكم نهائيا بعد أن مضت ٦٠ يوما دون أن تطعن النيابة على الحكم. لا يمكن أن أطعن فيما يفعله إبراهيم محلب بالطبع، لكن من حقنا أن نسأل عن حقيقة ما جرى على الأرض.
لقد أشعلت الأرض التى يضع أيمن الجميل يده عليها، وتبلغ ٢٥٠٠ فدان فى وادى النطرون الدنيا، كانت سببا فى قضية فساد كبرى، تابعها الإعلام عن قرب، وأعتقد أن حكومة كاملة كان على رأسها محلب نفسه تعرضت للإقصاء بسببها، وتم تشويه صورتها، لأنها حكومة فيها وزير فاسد مرتش، وأعتقد أن مشهد القبض عليه فى ميدان التحرير، بقدر ما كان مشرفا للجهات الرقابية، بقدر ما كان مهينا للحكومة كلها.
آلاف الأوراق التى ضمت تفاصيل قضية رشوة وزارة الزراعة، عشرات من جلسات التحقيق، مواجهات بين المتهمين، ما يقرب من تسع جلسات تابعها الإعلام عن قرب، ثم بعد ذلك يحصل أيمن الجميل على الأرض دون أن يعرف الرأى العام الذى تم إقحامه فى القضية من الأساس ما جرى، ولا كيف تحول الرجل المتهم بالرشوة فى يوم وليلة إلى مستثمر جاد، تمد له الدولة يد العون، وتحرص على استرضائه.
لن أتحدث عن الحكم القضائى الذى حصل عليه المتهمون فى قضية وزارة الزراعة، لكن هذا لن يمنعنى من السؤال: إذا كانت إجراءات تقنين الأرض صحيحة، زرعها صاحبها ولم يبن عليها «كمبوند» أو حولها إلى أرض جولف، كما قال خالد أبوبكر، فلما سعى لدفع رشوة.. أعتقد أن الرشوة فى النهاية، لأنه كان يريد أن ينهى عملا غير قانونى.
سيقول أيمن الجميل ومن وراءه إنه اضطر إلى دفع الرشوة، ابتزوه فى وزارة الزراعة، ولم يكن أمامه طريق آخر إلا أن يدفع، سأقول له: هذا لا ينفى عنك التهمة، ولا يبعد الشبهة، وإذا كنت مستثمرا جادا وشريفا، وتعرف أن إجراءاتك سليمة، فلماذا لم تسارع إلى الجهات الرقابية والأمنية المسئولة، وتبلغهم بما لديك عن إجبارك على دفع رشوة لوزير؟
الآن ترى لجنة استرداد أراضى الدولة أن إجراءات الأرض التى يضع أيمن الجميل يده عليها سليمة، وأن قضية الرشوة المتعلقة بالأرض لا علاقة لها بهذه الإجراءات، وهو كلام يفتقر إلى المنطق، ولا أريد أن أقول إن فيه شبهة تحتاج إلى تحقيق.
وحتى لو افترضنا أن إجراءات الأرض سليمة، فما الذى سيدفعه أيمن الجميل فيها، هل سيحصل عليها برخص التراب، مؤكد أن اللجنة تعرف أن ثمن هذه الأرض يتجاوز المليار جنيه بكثير، فما الذى دفعه رجل الأعمال، هل يمكن أن تجيبنا اللجنة الموقرة؟
لا مانع بالطبع لدى أحد أن يحصل أى رجل أعمال على حقه، هذا إذا كان من حقه، لكن من حق الرأى العام أن يفهم، فلا يوجد مبرر واحد للتعامل معنا كأننا مجموعة من البلهاء، الذين ليس من حقهم على الإطلاق أن يعرفوا أو يفهموا.
لقد انتهت قضية فساد وزارة الزراعة على النحو التالى، الوزير ومدير مكتبه محبوسان بعد إدانتهما.. رجل الأعمال أيمن الجميل ووسيط الرشوة بريئان بحكم القانون، بعد أن قضيا فى السجن ٧ أشهر، وبعد ٦٠ يوما تنتهى القضية تماما، ويقترب أيمن الجميل من الحصول على أرضه؟
ستقولون إن الدنيا اختلفت، وإن هناك توجيهات رئاسية بتيسير الأمور على المستثمرين، والسؤال: هل تم هذا مع جميع المستثمرين؟ أم أن أيمن الجميل له تعامل خاص؟ هل انتهت كل مشكلات من وضعوا أيديهم على أراضى الدولة، وإجراءات التقنين الخاصة بهم سليمة، حتى تنظر اللجنة فى أرض الجميل وتطمئن إلى أن إجراءات تقنينها سليمة، وأن قضية الرشوة لا علاقة لها بها.
هناك أمر ما يحدث، ولا يغضب منى المهندس محلب والذين يعملون معه إذا قلت إنه مريب. ليس مطلوبا من رجال اللجنة الذين لا يزايد أحد على إخلاصهم وأمانتهم أن يعطلوا أحدا بالمناسبة، لكن ليس مطلوبا منهم أيضا أن يمارسوا عملهم بما يلقى بالشك فى النفوس، خصوصا أن رجل الأعمال الذى أنهوا له عمله لم تبرد سيرته من قضية رشوة دفعها من أجل هذه الأرض تحديدا.
لقد قرأت رد لجنة استرداد أراضى الدولة على تساؤلات الزميلة «اليوم السابع» عن نفس القضية، والحقيقة أن صيغة الرد والطريقة التى كتب بها هى التى جعلتنى أكتب من جديد، لأن الأمر يحتاج إلى مزيد من الفهم، فلم يكن الرد إلا قطعة من الإنشاء، لا توجد معلومة واحدة فيها، وأعتقد أن هذا ليس أسلوب المهندس محلب أبدا.
مطلوب أن يتم الرد من جديد، على أسئلة محددة تتعلق بأرض تصل مساحتها إلى ٢٥٠٠ فدان من أراضى الدولة فى وادى النطرون، ثارت حولها أزمة، ووضعت فى جملة مفيدة داخل قضية رشوة، وفجأة تتغير الأوضاع فى أيام، ويصبح رجل الأعمال جادا ومكافحا ومظلوما أيضا. قل لنا يا سيادة مستشار الرئيس للمشروعات القومية، ما الذى يحدث على الأرض بالتفصيل وبدقة، فنحن نثق فيك ونعرف أنك لا تتجاوز القانون ولا الهدف الذى من أجله أتيت إلى رئاسة لجنة تحافظ على أراضى الدولة؟.. لكن كى تطمئن قلوبنا.. وأعتقد أن هذا ليس كثيرا لا علينا ولا عليك.
