حصلت "بوابة البرلمان" على التوصيات المبدئية التي أعدتها لجنة الصحة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور مجدي مرشد، بشأن ميزانية وزارة الصحة في الموازنة العامة.
وتضمنت التوصيات، التمسك بتطبيق المادة 18 من الدستور والتي تنص على " تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية" لأن ميزانية الصحة من الموازنة العامة لا تكفي للاحتياجات اللازمة للنهوض بمنظومة الصحة، وضروره التعاقد مع القوات المسلحة للأشراف على صيانه الأجهزة بجميع مستشفيات الوزارة.
ولفت تقرير اللجنة إلى أن قطاع السلع والخدمات بلغ المخصص للأدوية نحو ٤.٢ مليار جنيه في موازنة عام ٢٠١٦ ـ ٢٠١٧ مقابل مبلغ ٣.٩ مليار جنيه في موازنة عام ٢٠١٥ ـ ٢٠١٦ أي بنسبة زيادة قدرها ١٪.
وأضاف، أنه تمر تخصيص مبلغ ١٥٧ مليون جنيه دعم التأمين الصحي عن المرأة المعيلة في موازنة ٢٠١٦ ـ ٢٠١٧ مقابل ١٢٥ مليون جنيه في موازنة العام الحالي أي بنسبة تغيير ٢٥.٦٪، وتم اعتماد مبلغ ١٨٠ مليون جنيه دعم التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي في موازنة عام ٢٠١٦ ـ ٢٠١٧ ومقابل مبلغ ١٧٥ ميلون جنيه في موازنة العام الحالي أي نسبة تغير قدرها ٢.٦٪.
وتم تخصيص مبلغ ٢٥٦ مليون جنيه دعم التأمين الصحي على الطلاب في موازنة عام ٢٠١٦ ـ ٢٠١٧ مقابل مبلغ ٢٥٠ مليون جنيه في موازنة العام الحالي أي بنسبة زيادة ٢.٤٪.
وتم تخصيص مبلغ ٣ مليار جنيه دعم التأمين الصحي لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي في موازنة عام ٢٠١٦ ـ ٢٠١٧ مقابل مبلغ ٣.٦٩ مليار جنيه في العام الحالي، وتم اعتماد مبلغ ٤ مليون جنيه مساعدات لمديريات الشئون الصحية في موازنة عام ٢٠١٦ ـ ٢٠١٧، وتوصي اللجنة بضرورة توفير المواد الخام والمستلزمات الصحية والأدوية والأجهزة في المستشفيات.
كما أوصت اللجنة بضرورة مضاعفة بند الأدوية والمستلزمات الطبية في مديريات الشئون الصحة بالمحافظات حتى يمكن تفعيل العلاج المجاني في هذه المستشفيات بما يقلل اللجوء إلى العلاج على نفقة الدولة والذي يواجة مشاكل ماليه كبيرة في الوقت الحالي، وهذا المبلغ لا يكفي لاحتياجات مديريات الشئون الصحية في 29 محافظة.
وحسب "التقرير المبدئي" فإن ذلك يعني تضاؤل امكانية توفير علاج مجاني، وستضطر المستشفيات لاستنفاذ حصيلة صناديق تحسين الخدمة وشراء الاحتياجات العاجلة والتي لا تمفي على حد قولهم، مما يضطر المريض لشراء الاحتياجات الخدمة على نفقته الخاصة، حيث خصص مبلغ 600 مليون جنيه لدعم الادويه والبان الأطفال مقابل 600 مليون جنيه في موازنة العام المالي الحالي، أي نفس المبلغ بدون زيادة، حيث يتمثل دعم دعم الادوية ومستلزمات الأطفال ما يتحمله الدولة في فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأدوية والالبان وبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها الاقتصادية ويتم صرف هذا الدعم للجهة المنوطة بذلك وهي وزارة الصحة.
وأوصت اللجنة بتنفيذ ما طالبت به وزارة الصحة والسكان للمشروع القومي لعلاج ومكافحة الادمان لاستكمال تنفيذ خطط الصندوق لما فيه رعاية مستقبل شباب الوطن.
وعن صندوق مكافحة ورعاية الادمان خصص في مشروع الموازنة للعام المالي ٢٠١٦ ـ ٢٠١٧ مبلغ ١٩٥ مليون جنيه وهذا المبلغ لا يكفي البرامج الرائدة التي يعتزم الصندوق القيام بها في خططه وعن لمكافحة الادمان وتوعية الأسرة والشباب على مستوي الجمهورية في ظل الظروف التي تمر بها الدولة.
وأوصت اللجنة بتنفيذ ما طالبت به وزارة الصحة والسكان للمشروع القومي لعلاج ومكافحة الادمان لاستكمال تنفيذ خطط الصندوق لما فيه رعاية مستقبل شباب الوطن.
وعن هيئة الإسعاف المصرية تم تخصيص مبلغ ٣٩٤ مليون جنيه كخطة استثمارية، وتوصي اللجنة أن الخطة المطروحة في عمل هيئة الإسعاف المصرية لا يمكن أن تتحقق في ظل الاعتماد المقررة وهو يحتاج لزيادة الاعتمادات المالية المخصصة بمشروع الموازنة حيث تحتاج الهيئة إلى ٢٣٥٠ سيارة إسعاف وعدد ٢ لنشات وعدد ٢ طائرة هيلكوبتر إضافية، لذا فإن اللجنة توصي بزيادة الاستثمارات المقترحة في أليات شراء السيارات وأنشأت وطائرات إضافية للإسعاف.
وعن بند الصيانة تم تخصيص مبلغ ١٠٠ مليون جنيه لصيانة الأجهزة والمعدات وهذا الاعتماد لا يكفي لصيانة أجهزة تتعدي تكلفتها المليارات من الجنيهات ولذلك تري اللجنة زيادة المبلغ المخصص للصيانة حتى تتمكن الوزارة من صيانة جميع الأجهزة بالمستشفيات.
وتضمنت التوصيات، التمسك بتطبيق المادة 18 من الدستور والتي تنص على " تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية" لأن ميزانية الصحة من الموازنة العامة لا تكفي للاحتياجات اللازمة للنهوض بمنظومة الصحة، وضروره التعاقد مع القوات المسلحة للأشراف على صيانه الأجهزة بجميع مستشفيات الوزارة.
ولفت تقرير اللجنة إلى أن قطاع السلع والخدمات بلغ المخصص للأدوية نحو ٤.٢ مليار جنيه في موازنة عام ٢٠١٦ ـ ٢٠١٧ مقابل مبلغ ٣.٩ مليار جنيه في موازنة عام ٢٠١٥ ـ ٢٠١٦ أي بنسبة زيادة قدرها ١٪.
وأضاف، أنه تمر تخصيص مبلغ ١٥٧ مليون جنيه دعم التأمين الصحي عن المرأة المعيلة في موازنة ٢٠١٦ ـ ٢٠١٧ مقابل ١٢٥ مليون جنيه في موازنة العام الحالي أي بنسبة تغيير ٢٥.٦٪، وتم اعتماد مبلغ ١٨٠ مليون جنيه دعم التأمين الصحي على الأطفال دون السن المدرسي في موازنة عام ٢٠١٦ ـ ٢٠١٧ ومقابل مبلغ ١٧٥ ميلون جنيه في موازنة العام الحالي أي نسبة تغير قدرها ٢.٦٪.
وتم تخصيص مبلغ ٢٥٦ مليون جنيه دعم التأمين الصحي على الطلاب في موازنة عام ٢٠١٦ ـ ٢٠١٧ مقابل مبلغ ٢٥٠ مليون جنيه في موازنة العام الحالي أي بنسبة زيادة ٢.٤٪.
وتم تخصيص مبلغ ٣ مليار جنيه دعم التأمين الصحي لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي في موازنة عام ٢٠١٦ ـ ٢٠١٧ مقابل مبلغ ٣.٦٩ مليار جنيه في العام الحالي، وتم اعتماد مبلغ ٤ مليون جنيه مساعدات لمديريات الشئون الصحية في موازنة عام ٢٠١٦ ـ ٢٠١٧، وتوصي اللجنة بضرورة توفير المواد الخام والمستلزمات الصحية والأدوية والأجهزة في المستشفيات.
كما أوصت اللجنة بضرورة مضاعفة بند الأدوية والمستلزمات الطبية في مديريات الشئون الصحة بالمحافظات حتى يمكن تفعيل العلاج المجاني في هذه المستشفيات بما يقلل اللجوء إلى العلاج على نفقة الدولة والذي يواجة مشاكل ماليه كبيرة في الوقت الحالي، وهذا المبلغ لا يكفي لاحتياجات مديريات الشئون الصحية في 29 محافظة.
وحسب "التقرير المبدئي" فإن ذلك يعني تضاؤل امكانية توفير علاج مجاني، وستضطر المستشفيات لاستنفاذ حصيلة صناديق تحسين الخدمة وشراء الاحتياجات العاجلة والتي لا تمفي على حد قولهم، مما يضطر المريض لشراء الاحتياجات الخدمة على نفقته الخاصة، حيث خصص مبلغ 600 مليون جنيه لدعم الادويه والبان الأطفال مقابل 600 مليون جنيه في موازنة العام المالي الحالي، أي نفس المبلغ بدون زيادة، حيث يتمثل دعم دعم الادوية ومستلزمات الأطفال ما يتحمله الدولة في فروق التكلفة الناتجة عن استيراد الأدوية والالبان وبيعها بأسعار تقل عن تكلفتها الاقتصادية ويتم صرف هذا الدعم للجهة المنوطة بذلك وهي وزارة الصحة.
وأوصت اللجنة بتنفيذ ما طالبت به وزارة الصحة والسكان للمشروع القومي لعلاج ومكافحة الادمان لاستكمال تنفيذ خطط الصندوق لما فيه رعاية مستقبل شباب الوطن.
وعن صندوق مكافحة ورعاية الادمان خصص في مشروع الموازنة للعام المالي ٢٠١٦ ـ ٢٠١٧ مبلغ ١٩٥ مليون جنيه وهذا المبلغ لا يكفي البرامج الرائدة التي يعتزم الصندوق القيام بها في خططه وعن لمكافحة الادمان وتوعية الأسرة والشباب على مستوي الجمهورية في ظل الظروف التي تمر بها الدولة.
وأوصت اللجنة بتنفيذ ما طالبت به وزارة الصحة والسكان للمشروع القومي لعلاج ومكافحة الادمان لاستكمال تنفيذ خطط الصندوق لما فيه رعاية مستقبل شباب الوطن.
وعن هيئة الإسعاف المصرية تم تخصيص مبلغ ٣٩٤ مليون جنيه كخطة استثمارية، وتوصي اللجنة أن الخطة المطروحة في عمل هيئة الإسعاف المصرية لا يمكن أن تتحقق في ظل الاعتماد المقررة وهو يحتاج لزيادة الاعتمادات المالية المخصصة بمشروع الموازنة حيث تحتاج الهيئة إلى ٢٣٥٠ سيارة إسعاف وعدد ٢ لنشات وعدد ٢ طائرة هيلكوبتر إضافية، لذا فإن اللجنة توصي بزيادة الاستثمارات المقترحة في أليات شراء السيارات وأنشأت وطائرات إضافية للإسعاف.
وعن بند الصيانة تم تخصيص مبلغ ١٠٠ مليون جنيه لصيانة الأجهزة والمعدات وهذا الاعتماد لا يكفي لصيانة أجهزة تتعدي تكلفتها المليارات من الجنيهات ولذلك تري اللجنة زيادة المبلغ المخصص للصيانة حتى تتمكن الوزارة من صيانة جميع الأجهزة بالمستشفيات.
